اصدر اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا بمناسبة عيد الشغل. وجاء في البيان ما يلي: "يحيي الشغّالون بالفكر والسّاعد في تونس الفاتح من ماي عيد العمّال العالمي تأكيدا لوفائهم لأرواح مئات العمّال والعاملات الذين سقطوا في شيكاغو في العام 1886 تحت وابل رصاص الشرطة وهم يخوضون صراعا مريرا تحت شعار "ثماني ساعات عمل، ثماني ساعات نوم، ثماني ساعات فراغ للراحة والاستمتاع". لم يكن سهلا تحقيق هذا الحلم وتخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات في ظلّ جشع الرأسمالية وجبروتها والتي كانت وما تزال تصنّف العمّال ضمن أدوات الإنتاج وتجبرهم على العمل لما يفوق 12 ساعة في اليوم وتمنع عنهم حقّ الدفاع عن أنفسهم وحقّ النضال من أجل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. لهذا يدين عمّال العالم لعمّال أمريكا وكندا واستراليا بهذه المناسبة الرمزية ويحتفلون بعيدهم العالمي موحّدين متضامنين، ويجدّدون نضالهم في مناطق كثيرة ما زال توقيت العمل فيها يفوق بكثير الثماني ساعات وفي ظلّ ظروف قاسية بل وتحت طائلة استعباد جديد تستلب فيه إنسانية الإنسان وتقمع حرّياته ويمنع حتّى من حقّ الاحتجاج والتنظّم كما يحدث في العديد من البلدان ومنها أغلب البلدان الخليجية. أيّها الشغّالون إنّ إحياءنا في الاتحاد العام التونسي للشّغل لهذا العيد منذ تأسيس منظّمتنا العريقة، مثلنا مثل سائر العمّال في كلّ أنحاء العالم، كان دوما يتجاوز قيمة الوفاء والاعتراف بالجميل وتثمين نضالات العمّال في كامل المعمورة، ليكون مناسبة لطرح القضايا والمشاغل الوطنية والدّولية، وفرصة لتجسيد وحدة العمّال وتضامنهم، وتأكيد تصميمهم على مزيد اقتلاع حقوقهم وتثبيت مكاسبهم وتطويرها، والنضال الدّؤوب من أجل العمل اللاّئق وفق المعايير الدولية في الحقوق النقابية المضمونة وفي الأجر المجزي وفي الحماية الاجتماعية وفي التأمين على مواطن الرزق وفي ظروف العمل الكريمة والإنسانية والصحّية. ولقد حقّقنا في تونس عبر مسيرة الاتحاد الطويلة العديد من المكاسب في هذا الاتجاه سواء على المستوى التشريعي أو المادّي، لكنّ الطريق مازالت طويلة لأنّ آلاف العمّال في تونس وخاصّة في كثير من مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع غير المنظّم مازالوا يعيشون تحت وطأة التفقير والمعاملة السيّئة وغياب التأمين على مواطن الشغل وانعدام الحماية الاجتماعية في ظلّ عداء مستحكم للحقّ النقابي ويعملون في ظروف لا إنسانية وخارج طائلة القانون بما يذكّر أحيانا بقرون الاستغلال التي خلت، وهو ما يستوجب على مؤسّسات الدولة ومنها الرقابية متابعة تطبيق القانون وتوفير الحماية الكافية للعمّال ومعاقبة كلّ من يخرق القانون ويتصرّف مع العمّال بعقلية الاستعباد والتسلّط. أيّها الشغّالون نحيي عيد العمّال بعد السنة السّادسة من الثورة، وفي السنة الثالثة من المصادقة على دستور 26 جانفي 2014 ومازالت انتظارات شعبنا، بعمّاله العاملين والمسرّحين وشبابه العاطلين بمن فيهم أصحاب الشهائد المعطَّلين عن العمل، في الكرامة والتشغيل والتنمية لم تتحقّق بل تشهد تراجعات تسطّرها سياسات تهدف إلى قضم الحقوق والالتفاف على المكاسب، سياسات تستهين بتضحيات شعبنا وريادته في كنس رأس الديكتاتورية بطريقة سلمية، وتنتقم لشرائح طفيلية تعارضت مصالحها دوما مع مصالح شعبنا فاستعملت الاستبداد أداة والفساد والإفساد منهجا والتهريب والتهرّب الجبائي نظاما. وإنّا عاقدون العزم في الاتحاد على مواصلة ما تعهّدنا به لشعبنا منذ 17 ديسمبر 14 جانفي من أجل تحقيق أهداف الثورة في الكرامة والشغل والتنمية وإنقاذ آلاف من شبابنا من غول البطالة وما يتهدّده من إغراءات الجريمة والإرهاب وانتشال جهاتنا الدّاخلية من التهميش والإقصاء، حتّى نرسيَ أسس العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون والحقّ في تقاسم الثروة الوطنية بين الجميع دون استثناء أو تمييز. أيّها الشغّالون لقد نهضت الثورة ضدّ الفساد والعصابات المتنفّذّة والعائلات المستفيدة من الاستبداد، ولكنّها كانت ثورة سلمية فلم تحاسب على امتداد ستّ سنوات من عاثوا في البلاد فسادا ومن تلاعبوا بمصير ملايين المفقّرين والمهمّشين ومن كدّسوا الثروات من نهب المال العام ومن استغلال قوت الشغّالين، فتفاقم الفساد بعد الثورة بسبب هذا التساهل وظهر متنفّذون جدد ومستفيدون آخرون ممّا أغرق البلاد في حالة من التردّي وعطّل المشاغل وأعاق النموّ وأفقد العديدين الثقة وزرع الإحباط، وقد تعالت أصوات كثيرة لطيّ صفحة الماضي فقط استجابة لأغراض انتخابية وأخرى مصلحية ولم تعمل على وضع تصوّرات لتفكيك منظومة الفساد ومنع تشكّلها من جديد عبر محاسبة ضرورية تطال كلّ الشبكات والأشخاص والأجهزة لغاية معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة الانتقالية الفعلية ثمّ بعد ذلك يمكن وضع أسس المصالحة الحقيقية منعا للارتداد والانتكاسات وتأمينا للمجتمع من عوارض الفساد المستحكمة. أيّها الشغّالون لقد سعى اتحادكم منذ غرّة ماي الفارط إلى متابعة مطالب الشغًّالين في تحسين المقدرة الشرائية وتطوير التشريعات الشغلية العامَّة والخصوصية وإبرام الاتفاقات الخاصة بها في القطاعات الثلاثة العام والعمومي والخاص، تثمينا لجهودكم في العمل ولما تبذلونه من تضحيات لبناء الوطن جيلا بعد جيل، وتحفيزا على مزيد العطاء والبذل. ولهذا عقدنا اتفاقات الزيادة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام ومكّنا العديد من القطاعات من تسوية العديد من الوضعيات المهنية وتحقيق عدد من المكاسب المعنوية الهامّة، وتوّجنا هذه الجهود، تلازما مع النضالات الميدانية التي خاضتها كلّ القطاعات، بإبرام الاتفاق الأخير في الزيادة في الأجور ونحن نأمل أن يتمّ تفعيلها في أقرب الآجال حتى يتمّ إنصاف عمَّال القطاع الخاص كغيرهم من العمّال. وفي نفس الوقت أتممنا المشاورات مع الحكومة في الزيادة في الأجر الأدنى والتي أُعلن عنها مؤخّرا وينتظر آلاف العمّال والمتقاعدين تفعيلها وتدارك ما فات من تأخّر في مراجعة هذا الصنف من الأجر. ولا شكّ أنّنا في حاجة أكيدة إلى التهيّؤ لجولة جديدة من المفاوضات منتصف سنة 2018 كما نصّ عليه الاتفاق الأخير في الزيادة في الأجور. ورغم التقدّم في تحقيق هذه الزيادات فإنّنا واثقون أنّها لم ترتق إلى المنشود بقدر ما ساهمت في ترميم المقدرة الشرائية في ظلّ ارتفاع الأسعار وتزايد تهرّؤ المقدرة الشرائية. ولعلّ من أوكد المهمّات في الفترة القادمة هي النضال من أجل وقف التهاب الأسعار واتّخاذ الإجراءات الاجتماعية الكفيلة بالتحسين الملموس للقدرة الشرائية للشغّالين ولعموم الشعب، وخاصّة عبر تخفيف الأعباء الجبائية عليهم والتقليص من أعباء كلفة العيش وتكاليف الخدمات الأساسية الضرورية المسداة في مجالات الصحّة والتعليم والسكن والنقل وغيرها. أَيُّهَا الشغّالون لقد عانى الأجراء طويلا من الحيف الجبائي اذ ظلّوا لعقود هم من يتحمّلون العبء الجبائي العظيم ويوفّرون القسط الأكبر من مداخيل الدّولة من الضريبة على الدّخل في حين استمرّ غيرهم من المهن الحرًّة ومن عدد هام من أرباب العمل يتمتّعون إمّا بنظام الجباية الجزافية أو بالاعفاءات الضريبية وقد يعمد بعضهم إلى التهرّب الجبائي في أحيان أخرى. وَإِنَّ ما يعمّق هذا الحيف هو عجز الحكومات المتعاقبة على إحداث إصلاح جبائي جذري واتّخاذ إجراءات ولو جزئية تزيد من مداخيل الميزان العمومي وتحقَّق قدرا من الإنصاف والتساوي أمام الواجب الضريبي، بل الأخطر من ذلك أنّ قوى ضغط قد تشكّلت ومارست نفوذها من أجل منع أيّ إصلاح ولو ضئيل. وقد حان الوقت اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى لخوض معركة إصلاح المنظومة الجبائية عبر إلغاء النظام الجزافي ووضع منظومة رقابة ناجعة وتوفير الإطار الكافي والكفء لذلك، وإحداث سِجلّ جبائي متماسك، لغاية تحقيق الإنصاف والعدالة الجبائية ومحاربة التهرّب الضريبي والغش في التصاريح الجبائية. أَيُّهَا الشغّالون إنّ إصلاحات كثيرة تحتاجها بلادنا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وسائر الخدمات الاجتماعية الأخرى وتشمل كذلك المنشئات والمؤسّسات العمومية لمواكبة المتَغيُّرات الكبرى التي عرفها المجتمع بعد عقود من هيمنة خيارات لا اجتماعية ومن سوء التصرّف والفساد وغياب الحوكمة الرشيدة، إصلاحات تستند إلى رؤية تشاركية شاملة ذات عمق اجتماعي وشعبي تنصف الأجراء المباشرين وتحمي مكاسب المتقاعدين منهم وتضمن حقوق الأجيال المستقبلية في نفس الوقت. وَإِنَّ اتحادكم على أتمّ الاستعداد لخوض مفاوضات جادّة لإنجاز هذه الإصلاحات بما يضمن مصالح الأجراء ويحمي حقوقهم المكتسبة ويطوّرها ويصون المؤسّسة العمومية حتّى تسهم في بناء الاقتصاد وتضمن مستقبل البلاد ومصلحتها العليا. أَيُّهَا الشغّالون مرّت اليوم ستّ سنوات على ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي وأزمة بلادنا الاقتصادية والاجتماعية تتفاقم وتتعمّق في ظلّ إصرار الحكومات المتعاقبة على تنفيذ السياسات والخيارات نفسها التي أثبتت فشلها وكانت من الأسباب المباشرة لقدح ثورة الحرية والكرامة، هي سياسات كرّست التبعية وخلقت اقتصادا هشّا عقيما غير قادر على خلق الثروة ولا توفير قيمة مضافة من شأنها أن تخلق مواطن الشغل وتحقَّق النمو المؤسّس للتنمية. ولقد اشتغل الاتحاد العام التونسي للشّغل منذ مدّة طويلة على اقتراح تصوّرات وحلول ضمن تصوّرات عامّة لمنوال تنموي ينبني على الدور الاستراتيجي للدّولة وعلى توازي ذلك مع وجود قطاع تضامني واجتماعي متين وقطاع خاص مبادر وخلاّق ويتأسّس على أبعاد اجتماعيّة يتحقّق فيها الإنصاف والعدالة والرفاه للجميع. فلا تقدّم ولا نموّ ولا إقلاعا اقتصاديا من دون تصوّر شامل وخيارات كبرى لمنوال تنموي متكامل ومندمج ومتشابك. أَيُّهَا الشغّالون يحلّ عيد العمّال العالمي هذه السنة في ظلّ تفاقم أزمة عالمية تصاعدت فيها الصراعات الإقليمية والحروب الأهلية والنزاعات العرقية والمذهبية وانتشرت فيها العصابات الإجرامية والإرهابية في كثير من مناطق العالم ولكن بالأساس في منطقتنا العربية التي تعاني من الاحتلال ومن التدخّل الأجنبي ومن تحريك العصابات الإرهابية لتشيع الدّمار والخراب، مثلما حدث ويحدث في العراق وليبيا وسوريا واليمن ويهدّد سائر البلدان العربية الأخرى بنفس المصير لغاية نهب ثروات المنطقة واستغلال خيراتها. وإنّ على القوى الحيّة والديمقراطية أن تكثّف جهودها من أجل وقف هذه الحروب ومنع التدخّلات الأجنبية التي تتخفّى تحت غطاء الديمقراطية أو التصدّي للتسليح النووي أو محاربة الإرهاب. وتأكيد حقّ هذه الشعوب في تقرير مصيرها بأيديها واختيار أنظمتها السياسية التي تلائمها وفضّ نزاعاتها بالطرق السلمية وليس بحروب الوكالة. ويعود هذا العيد وقد مرّت سبعون سنة على احتلال فلسطين من قبل كيان صهيوني عنصري بغيض صنعه الاستعمار التقليدي وثبّته سرطانا على الأرض العربية، سبعة عقود من الاحتلال والظلم والتجويع والتقتيل والأسر والحصار والتهجير واغتصاب الأرض، لكنّها أيضا سبعة عقود من الصمود والتحدّي والمقاومة دفاعا عن الأرض والشعب والوطن، وفي هذا العيد بالذات تتصاعد حركة نضالية بطولية باسلة لمئات من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام من أجل الكرامة والتحرُّر والانعتاق، هي حركة نجحت في نزع الأغلال وكسر القيود وتحويل عتمة السجون إلى فضاءات لصناعة الحرية، وَإِنَّ هذا العيد هو مناسبة لتمتين التضامن العربي والدّولي مع شعبنا الفلسطيني ودعم صموده وتقديم كل عناصر العون المادّي والمعنوي والإعلامي لنصرة المقاومة الباسلة ضدّ الاحتلال الصهيوني الغاشم، حتّى يتحقّق لشعبنا الفلسطيني حقّه في الحرّية وفي بناء دولته المستقلّة وعاصمتها القدس الشريف "
