انتظم، البارحة، بمقر مجلس النواب، اجتماع الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس تحت إشراف المدير التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي وبحضور عدد من إطارات الحزب وأعضاء الحكومة. وخصص الاجتماع لتداول الوضع السياسي العام الذي تمر به البلاد وحملة الحكومة ضدّ الفساد، بالإضافة إلى الحملة التي استهدفت نوابا من الكتلة. وحضر الاجتماع وزير النقل أنيس غديرة ووزيرة الشباب والرياضة ماجدولين الشارني ووزيرة السياحة سلمى اللومي وكذلك وزير المالية الأسبق سليم شاكر، فيما قاطع اكثر من 25 نائبا من كتلة النداء اجتماع الكتلة البرلمانية، وفق ما أكّدته ل"الصباح نيوز" النائبة عن النداء صبرين القوبنطيني. وقالت انها قاطعت الاجتماع وعدد من النواب رفضا منهم ل"تنظيف نواب تبجحوا في السابق بعلاقتهم بموقوفين في حملة الحكومة في حربها ضد الفساد". وأضافت القوبنطيني أن "من نظموا الاجتماع البارحة يرغبون في تعويم وتبييض الفاسدين والنواب المتورطين معهم"، معتبرة أن "من نظموا اجتماع البارحة وكذلك اجتماع ليل الأحد الاثنين، غير مساندين للحكومة في حربها ضد الفساد ويتآمرون ضدها ويسلكون طريقا ضد إرادة الشعب". كما اعتبرت ان الاجتماع جاء "في ظرفية معينة على خلفية حملة الشاهد ضدّ الفساد، وفي إطار محاولات لتبييض الموقوفين في الحملة الأخيرة للحكومة ضدّ الفساد، وكذلك المتهمين بالعلاقة مع الموقوفين". وفي نفس السياق، قالت القوبنطيني "انه وان كان هنالك نواب "نظاف" فإن هنالك أقلية متورطة مع فاسدين، واجتماع امس اريد منه تنظيف النواب المتورطين"، مضيفة: "ولهذا لم أشارك في هذا الاجتماع لانني أرفض والنواب المقاطعين تنظيف الفاسدين". كما عبّرت القوبنطيني عن لومها للحزب لتلملمه في مساندة الشاهد في حربه ضدّ الفساد التي يجب ان لا تكون مشروطة أو غائبة خاصة وأنه حزب الأغلبية وأنّ الشاهد ابن نداء تونس والحرب ضد الفساد هي أحد بنود وثيقة قرطاج التي تتضمن أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنّ "المساندة الحالية لنداء تونس للحكومة محتشمة". ومن جهة أخرى، دعت صبرين القوبنطيني أشخاصا للانسحاب من الصورة في كتلة النداء وتضع نفسه أمام القضاء ليقول كلمته، وأضافت: "انا اخترت تونس.. ومن لهم اقل شبهة فليتراجع إلى الخلف حتى لا يُشوّه صورة الحزب والنواب.. واليوم هنالك أشخاص لا تريد مساندة الشاهد في حربه لأنها ربما متطورة في فساد.. ولن نبيض هؤلاء". وختمت بالقول: "الفساد لدينا عديد الوسائل لمقاومته، وهنالك وسائل قانونية وكذلك اخلاقية تتمثل أساسا في التشهير بالفاسدين". وللتذكير فقد أصدرت الكتلة البرلمانية المجتمعة أمس بيانا أكّدت فيه مساندتها لحملة مكافحة الفساد، وأعلنت فيه توجهها للقضاء لمقاضاة الأطراف التي عمدت إلى تشويه نواب من النداء.
