مضمون خطاب رئيس الحكومة، يوم الخميس، أمام أعضاء البرلمان، ووثيقة قرطاج والسند السياسي والحزبي المرافق لحكومة الوحدة الوطنية، إلى جانب أهمية التحوير الحكومي الجزئي والأوضاع في الجهات، تلك هي أبرز المسائل التي تطرقت إليها مداخلات عدد من نواب مجلس الشعب خلال الحصة الصباحية للجلسة العامة المخصصة "للتصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة ولإجراء حوار مع رئيسها حول الوضع العام في البلاد ولتقييم آداء العمل الحكومي"، وفق ما قاله رئيس البرلمان، محمد الناصر، في افتتاح الجلسة. واعتبر النائب محمد الراشدي (كتلة نداء تونس - 66 نائبا) أن حزبه المساند لحكومة الوحدة الوطنية، بقيادة الشاهد، "متمسك بوثيقة قرطاج" التي انبنت عليها هذه الحكومة التي وصف حصيلة عملها خلال الأشهر الستة المنقضية ب"الايجابي"، عموما، نظرا "للوضع الصعب الذي ورثته عن سابقتها، حكومة الحبيب الصيد"، حسب رأيه. وفي هذا الصدد قال الراشدي "نحن في حزبنا (النداء) نساند الحكومة الحالية، مساندة مطلقة، لأنها حكومة إصلاحات. كما أننا نساند المعارضة المسؤولة لأنها الضمير الحي للمجتمع"، داعيا إلى "الإسراع في تمرير مشروع قانون الطوارئ الإقتصادية". من جهته اعتبر النائب عمار عمروسية (كتلة الجبهة الشعبية - 15 نائبا)، أن التحوير الوزاري الجزئي يتنزل في إطار " أزمة سياسية واقتصادية حقيقية". كما أنه "علامة على وجود ارتباك واضح في الحكومة الجالية". ولاحظ أن الإصلاحات التي عددها يوسف الشاهد في خطابه اليوم الخميس أمام البرلمان، هو "تطبيق لإملاءات المؤسسات المالية الدولية"، من وجهة نظر عمروسية الذي أشار أيضا إلى وجود "رغبة لدى الحكومة في الزج بالمؤسسة الأمنية وبالقضاء في أزمة الحراك الإجتماعي" التي تشهدها عديد المناطق في البلاد . بدوره وصف النائب مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية - 12 نائبا)، برامج حكومة الشاهد، ب"عدم الوضوح"، معتبرا أن هذه الحكومة "ليست مؤمنة بالباب السابع من الدستور والمتعلق بالحكم المحلي وهي لا تزال متمسكة بحكم المركز"، قائلا: "لن نمنح الثقة للعضوين الحكوميين الجديدين، لأن الحكومة لم تحترم الأعراف وهي أسوأ حكومة في تاريخ تونس". من جهته لاحظ النائب مروان فلفال (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس - 21 نائبا)، أنه يجب على حكومة يوسف الشاهد أن "تنفتح على كل الطاقات الحية"، مشيرا إلى أنها يجب ألا تكون "حكومة أحزاب ضد أخرى" وأن "الإصلاح لا يتأتى عبر خطاب الرضا عن الذات". واعتبر أيضا أن "حكومة الشاهد التي فشلت في التحكم في الأسعار وفي الحد من تفاقم البطالة، اتخذت عدة إجراءات مثلت بدورها إنقلابا على مبادئ وثيقة قرطاج"، مضيفا أن الدولة أظهرت خلال الأشهر الستة الماضية "عجزها في إدارة الشأن العام"، مذكرا في هذا الصدد بالأزمة التي شهدتها الخطوط الجوية التونسية مؤخرا، على إثر خلاف بين قائد طائرة تابعة للناقلة الوطنية وطاقمها التقني. من جهته اعتبر النائب حسين الجزيري (كتلة النهضة - 69 نائبا) أن التغيير الحكومي الذي هو محل تصويت اليوم من قبل البرلمان، يعد "بداية للتداول السياسي في البلاد". ودعا إلى منح الحكومة هامشا "للإصلاح والتصرف" وإعطائها مزيدا من الوقت لتقوية المؤسسات الدستورية والبرلمان. وحث الجزيري على "منح حكومة الشاهد مهلة تبدأ من اليوم وإلى غاية إجراء الإنتخابات البلدية المقبلة"، محذرا في الإطار ذاته من "التشويش" على مشروع رئيس الحكومة الذي حثه على "الإنصات إلى مكونات المجتمع المدني". أما طارق الفتيتي، رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر بالبرلمان، (11 نائبا)، فقد وصف خطاب الشاهد ب"الضعيف" وتوجه إليه قائلا: "نحن شركاء في هذا الوطن ولسنا أعداء". وبين أن "مبدأ التشاركية الذي نصت عليه وثيقة قرطاج، أضحى مبدأ غائبا عن عمل الحكومة" واعتبر أن "يوسف الشاهد هو المتسبب في تعطيل إرساء المجلس الأعلى للقضاء". من جهته شدد النائب كريم الهلالي، (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج - 10 نواب)، على أهمية أن يرقى التنسيق بين الحكومة والبرلمان إلى مراتب عليا، منوها بحزمة مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة وصادق عليها البرلمان في الفترة المنقضية. واعتبر أن أزمة شركة "بتروفاك" المنتصبة بجزيرة قرقنة (ولاية صفاقس) أو الأزمة الأخيرة لشركة الخطوط الجوية التونسية، كانت "رسائل سلبية للمستثمرين الأجانب"، منتقدا أيضا ما اعتبره "غياب التقييم للوضع التربوي في تونس" في خطاب يوسف الشاهد. من جهتها لاحظت النائبة ليلى الحمروني، غير المنتمية إلى كتلة برلمانية (13 نائبا)، أن التواصل الحكومي والتواصل بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، كان ناقصا ". ودعت الحكومة إلى "عدم لوم المعارضة أو وسائل الإعلام، بل عليها توجيه اللوم إلى الإطارات الحزبية وإلى الوزراء والحزام السياسي المساند لحكومة الوحدة الوطنية". كما دعت إلى "ضرورة دعم قدرات القطب القضائي المالي وذلك للتأكيد على انتهاج سياسة مكافحة الفساد". وقد تم التطرق كذلك خلال مداخلات نواب الشعب إلى بعض المسائل الأخرى المتعلقة بالتنمية داخل الجهات وبالخيارات والتوجهات الإقتصادية للحكومة وبالحراك الإجتماعي في عدد من الولايات وبأوضاع أفراد الجالية التونسية بالخارج وآداء بعض الوزراء وبالنجاحات الأمنية والعسكرية وبضرورة مراجعة بعض الإتفاقيات التجارية للمحافظة على توازنات الميزان التجاري. يذكر أن الحصة الصباحية للجلسة العامة كانت رفعت في حدود الساعة الثانية ظهرا، على أن تستأنف على الساعة الرابعة بعد الزوال، للإستماع إلى دفعة جديدة من مداخلات نواب الشعب. وثيقة قرطاج والتحوير الوزاري والفساد وملفي القضاء والتربية وثيقة قرطاج والأزمات السياسية التي مرت بها حكومة يوسف الشاهد وبالخصوص أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء والخلاف بين وزارة التربية ونقابتي التعليم الابتدائي والثانوي، إضافة الى ملفي التهرب الضريبي واستفحال الفساد، تلك هي أبرز النقاط الواردة بمداخلات النواب خلال الحصة المسائية للجلسة العامة المخصصة "للتصويت على طلب منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة ولإجراء حوار مع رئيسها حول الوضع العام في البلاد ولتقييم آداء العمل الحكومي". وانتقد النائب نور الدين عاشور (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) في مداخلته، تواصل ظاهرة التهرب الضريبي، مشيرا إلى وجود جهات متنفذة متورطة في ذلك. وبين أن تواصل توريد المواد الغذائية الفلاحية يقضي على القطاع الفلاحي التونسي ويهدد قوت صغار الفلاحين، مؤكدا على ضرورة التحرك الفوري لإيقاف هذا التوريد. وعبرت النائبة فاطمة المسدي (كتلة نداء تونس) عن استغرابها من عدم تمكن الحكومة من سحب تأشيرة العمل القانوني من حزب التحرير، معتبرة هذا الحزب خطرا على السلم الاجتماعية. كما أكدت على ضرورة إيجاد حل بخصوص أزمة قطاع التربية المستفحلة، والتي تتحول شيئا فشيئا إلى أزمة سياسية بين حكومة الشاهد ونقابات التعليم، وفق تعبيرها . من جهته أشار النائب عامر العريض ( كتلة حركة النهضة) إلى ضرورة العمل على مزيد التحكم في الأسعار، واعتبر أيضا أن الحوار القائم بين الحكومة والمنظمات الوطنية الكبرى يؤكد وجود مناخ ايجابي في المرحلة الأخيرة. أما النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، فقد وصف حكومة الشاهد ب"الفاشلة"، مشيرا الى أن الأرقام الرسمية تؤكد ذلك. ودعا الحكومة إلى رفع يدها عن القضاء، محملا الشاهد مسؤولية تعطل إرساء المجلس الأعلى للقضاء، الذي قال إنه عطل بدوره إرساء المحكمة الدستورية والدوائر الجهوية للقضاء الاداري المرتبطة بالانتخابات البلدية. وتطرق النائب نور الدين مرابط (كتلة الاتحاد الوطني الحر) إلى قرار إلغاء وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة بعد إقالة عبيد البريكي من على رأسها، واصفا هذا القرار ب"الارتجالي" والذي يؤكد "عدم الجدوى من بعث الوزارات"، بحسب تعبيره. وقال في هذا الخصوص، كان يفترض أن يستشير رئيس الحكومة يوسف الشاهد مجلس نواب الشعب قبل الإقدام على إلغاء هذه الوزارة. من ناحيتها أشارت النائبة جميلة كسيكسي(حركة النهضة) إلى "التشريعات التي صادق عليها مجلس النواب لمكافحة الفساد"، داعية رئيس الحكومة إلى "الجرأة في التعاطي مع الفاسدين وخاصة مع شبهات الفساد التي تحوم مسؤولين ومستشارين في الحكومة لكسب ثقة المواطن ومشاركته في هذه المعركة". وتحدثت النائبة صابرين القوبنطيني (نداء تونس)، عن تحول "الفساد إلى ثقافة منتشرة في كافة القطاعات بما فيها القطاع السياسي"، مبدية استغرابها من "الصمت إزاء رموز الفساد الذين يرتعون في الفضاء العام وفي سائل الإعلام ويتبجحون بالإفلات من العقاب"، وفق تعبيرها. النائب علي البدوي (حركة النهضة)، أثار من جانبه موضوع الوضع الأمني في جهة قبلي على خلفية العملية الإرهابية الأخيرة، محملا وزارة الداخلية مسؤولية وقوع ضحية من الأمن الوطني بسبب قلة الأعوان ومحدودية الإمكانيات المتوفرة لهم في منطقة قال إنها تمثل "نقطة عبور لتهريب السلاح والسلع وتنقل الإرهابيين بين ليبيا والجزائر". ووصف النائب ابراهيم بن سعيد تحرك الحكومة وردة فعلها في مثل هذه الأحداث وغيرها ب"حكومة المطافئ التي لا تصل إلا بعد انتهاء الحريق"، وفق قوله. ومن جانبها طالبت النائبة صفية خلفي ب"بعث بعض المنشآت العمومية بولاية القصرين التي تعاني من التهميش"، متسائلة عن "مصير الجلسة مع رئاسة الحكومة لإيجاد حلول للإشكاليات التي تتعرض لها منشأة عجين الحلفاء بالجهة". واعتبر النائب عدنان الحاجي(مستقل)، أن "رئيس الحكومة اتبع اليوم في خطابه سياسة جديدة وهي سياسة الهجوم وأقر بعدم الاعتراف بخصومه"، وفق تقديره، متابعا قوله "نحن نريد أن نقوم اعوجاجات هذه الحكومة في تمشيها ووثيقة قرطاج تعني من ناقشها ووقع عليها ولا تعني كل البرلمانيين". وقال النائب نزار عمامي (الجبهة الشعبية)، إن "التفاؤل والرضا على النفس الذي أبداه رئيس الحكومة من خلال خطابه جاء معاكسا للأزمة ورافضا الإقرار بالوضع المتردي الذي تعيشه البلاد"، مؤكدا على ضرورة أن تكون الحكومة "صريحة مع الشعب حتى لا تزيد من فرص فشلها معه". وأكد النائب حسونة الناصفي (حركة مشروع تونس)، أن "وثيقة قرطاج القائمة على التشاركية تم خرقها وأن هذه التشاركية مفقودة أيضا في علاقة الحكومة بمجلس نواب الشعب"، مشيرا إلى "عدم إيفاء الحكومة بتعهداتها والوعود التي قطعتها على نفسها في علاقة بوضعيات عملة الحضائر والبحارة والفلاحين والباعثين الشبان والحرفيين وسكان المناطق الحدودية والتلوث وتعطل مشاريع البنية التحتية ..". النائب أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)، توجه إلى رئيس الحكومة بالقول "لا ترموا بفشلكم على المعارضة لأن مسؤوليتنا تحتم علينا وعلى الجميع بمن فيهم من هم في الحكم كشف الحقيقة كما هي وتحميل الحكومة مسؤولية الفشل وعدم التقدم في أي من الملفات السياسية"، مضيفا أن "نواب الجبهة لن يصوتوا على منح الثقة للعضوين الجديدين في الحكومة كما لم يمنحوها لها في السابق لأنها تراوح مكانها". وقالت النائبة كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)، "يحق لنا كنواب ومواطنين التساؤل حول ما حققناه في اتجاه مجابهة البطالة ومكافحة التهريب وتدعيم القدرة الشرائية وتحسين خدمات النقل التي تمثل عائقا كبيرا أمام التونسيين"، معتبرة أن الحلول التي قدمتها الحكومة لمشكل البطالة مثل "عقد كرامة" هي "حلول ظرفية وليست جوهرية". وطرحت النائبة دليلة الببة مخلوف (حركة النهضة)، المشاكل والصعوبات التي تعترض التونسيين بالخارج، وأشارت إلى أن "ديوان التونسيين بالخارج مازال تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية على الرغم من المطالبة بتغيير تبعيته"، متسائلة عن "سبب التباطؤ في إصدار أمر تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين المقيمين بالخارج". النائب حاتم الفرجاني (نداء تونس) قدم مؤشرات ومعطيات قال إنها تدل على نجاح الحكومة في المجال الأمني والإرادة في مكافحة الفساد من خلال منح صلاحيات واسعة لهيئة مكافحة الفساد وإصدار قانون حماية المبلغين والتصريح على المكتسبات"، مضيفا قوله إن "الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والعجز الكبير في الميزانية هي من مخلفات 5 سنوات من عدم الاستقرار" وهي أمور وصفها ب"العادية في ظل تقلص الإنتاج وازدياد المطلبية".
