عبر الصحبي بن فرج القيادي في حركة مشروع تونس عن استغرابه من تفاخر بعض السياسيين بعلاقاتهم مع رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية بتهمة التآمر على امن الدولة.. واعتبر بن فرج أن هذا الأمر ليس مدعاة للتبجح بقدر ما هو وصمة عار في جبين هؤلاء. كما أكد بن فرج في حوار أجرته معه «الصباح» أن ما يحصل داخل نداء تونس ينبئ بان هذا الحزب في طريقه إلى الاندثار نتيجة الانفراد بالرأي وسيطرة قيادة الحزب على كل القرارات. بن فرج تحدث عن موقف تونس من أزمة الخليج داعيا إلى فتح تحقيقات في الأسماء التي زارت تونس في فترة حكم «الترويكا» والذين تم إدراجهم في قائمة ال59 المورطين في الإرهاب، وفي ما يلي نص الحوار. هل توجه يوسف الشاهد في حربه على الفساد صائب، أم أنها حملة انتقائية كما يرى شق سياسي كبير؟ -نعتقد في حركة مشروع تونس أن الخطوة التي أخذها رئيس الحكومة لمحاربة الفساد هي خطوة ايجابية وشجاعة وتتويج لما طالبت به حركة مشروع تونس منذ تأسيسها وكذلك العديد من المنسلخين من نداء تونس الذين طالبوا مرارا بشنّ حرب ضد منظومة الفساد لأنها أنهكت الاقتصاد الوطني، لكن لم يسمع لهم صوت داخل الحركة. والأكيد أن حركة مشروع تونس ماضية في نفس توجه رئيس الحكومة في حربه على الفساد ودليل ذلك مطالبتنا بمنح الحكومة الحالية هدنة سياسية، ورغم التشكيكات التي رافقت حملة الشاهد ووصفها بالانتقائية، لكن تبقى هذه الخطوة جيدة وفي الاتجاه الصحيح لان رجل القصبة كان مخيرا بين اتخاذ خيار محاربة الفاسد أو انهيار الدولة. كما نؤكد أن قطع رؤوس الحيتان الكبيرة ليس كافيا في الحرب على الفساد. ما هو تعليقك على اعتراف عدد من القيادات السياسية بعلاقات الصداقة التي تربطهم بشفيق الجراية؟ -استغرب تبجح بعض القيادات من الأحزاب السياسية والتفاخر بعلاقات الصداقة التي تربطهم بشفيق الجراية رجل الأعمال الموقوف في قضية الخيانة والتآمر على أمن الدولة الخارجي ووضع النفس تحت جيش أجنبي في زمن السلم، هذا الرجل الذي له علاقة بعبد الحكيم بلحاج الذي كان عضوا أساسيا في عصابات فجر ليبيا التي اعتبرتها حركة النهضة في وقت ما الحصن الأول الذي يحمي تونس من الإرهاب. لقد بات من الطبيعي فتح تحقيق للبحث عن الأجنحة السياسية داخل بعض الأحزاب لإثبات تعاملها مع شفيق الجراية. هل يوسف الشاهد قادر على استكمال مسار حملته ضد الفساد والفاسدين -حرب يوسف الشاهد على الفساد لم تنته ومازالت متواصلة ونطالبه بان تشمل عديد المجالات مثل الديوانة التونسية والصفقات العمومية والإعلام والإدارة وغيرها.. ونؤكد في حركة مشروع تونس على أن عملية محاربة الفساد لا يجب أن تختزل في الإيقافات. ماذا تقصد من وراء تصريحاتك بأن هناك نوابا وأحزابا ووزراء مورطون في الفساد؟ -هناك أحزاب ونواب ووزراء في الحكومات السابقة والحالية مورطين في الفساد، خاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية التي تؤكد الأرقام أن نسبة الفساد فيها بلغت 25 بالمائة أي في حدود 4000 مليون دينار. فمنظومة الفساد لا تتنامى إلا إذا كانت الأحزاب الحاكمة هي الأكثر احتكاكا بالفاسدين ولوبيات الفساد بصفة عامة، وأمام الحكومة مسؤولية سياسية في محاربة هذه الآفة الاقتصادية التي باتت تهدد أمن البلاد. هل غياب حزام سياسي يدعم حكومة الشاهد دافع لإعلان حربه على الفساد؟ -شن الحرب على الفساد كان متأخرا بعض الشيء، ورغم الانتقادات اللاذعة التي وجهت للحكومة ورئيسها بسبب التعامل الرخو مع هذه الآفة، لكن حسب المعطيات التي توفرت لدينا فان الشاهد كان يعد ملفاته منذ أشهر. حركة مشروع تونس قدمت للحكومة ملفات عديدة تخص الفساد في البنوك ومحطات تحلية مياه البحر وغيرها إلى جانب إيداع عدد من النواب مثل سامية عبو وعماد الدايمي لملفات فساد في قطاعات حيوية وحساسة. يعيش نداء تونس هزات سياسية وعدد من قيادييه يؤكدون أن الحزب يفتقر للديمقراطية وسيندثر قريبا، ما هو تعليقك؟ -تقريبا الآن لا يوجد حزب حاكم في البلاد والنداء أصبح حزبا موجودا على الورق رغم ارتباطي العاطفي به وفي رسالة أوجهها لأبناء النداء أقول لهم إن مصير الحزب بيدكم ولا زلت أؤمن بان داخله يوجد أناس قادرون على التغيير ويجب أن تكون موجة الاستقالات التي أفرغت الحزب دافعا لإعادة هيكلته من جديد. أما موجة الاستقالات داخل النداء فقد جاءت نتيجة الانفراد بالرأي واتخاذ قيادة الحزب سواء في رئاسة النداء أو الكتلة لقرارات اعتباطية، هناك عدد من المستقلين من حركة نداء تونس سيلتحقون قريبا بكتلة الحرة والمفاوضات جارية في هذا الاتجاه. زاد إعلان الهيئة الدائمة بين النداء والنهضة من تعميق الأزمة داخل الحزب الحاكم ووصف احد نوابه المستقيلين مؤخرا هيئته الدائمة مع النهضة ب«هيئة حماية الذئاب»، ما هو تعليقك؟ -اجتماع النهضة والنداء الأخير انزلق نحو الشكل، أما إعلانهما عن إرساء هيئة عليا دائمة بينهما للتنسيق بين الحزبين والكتلتين، تعقد جلساتها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، من أجل دعم التنسيق بين كل الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج والمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية فهي رسالة سياسية قد تضر بتونس وتضعها في موضع المتهم لان التنسيق بينهما يتعلق بمحاربة الإرهاب ونذكر أن قائمة ال 59 المورطين في الإرهاب فيها أسماء زاروا تونس في فترة حكم «الترويكا» ولا نعلم إلى حد اليوم سبب قدومهم وماذا فعلوا غير ما تم تداوله بشان قيامهم بعمليات تجنيد والدعوة للإرهاب. هل أنت مع موقف الديبلوماسية التونسية على الحياد في أزمة الخليج الأخيرة؟ -أحيانا السبات في الديبلوماسية جيد، فقد كان اتخاذ تونس موقف محايد بخصوص أزمة الخليج والحصار على قطر ايجابي لأننا في وقت ما وجهنا اللوم للسلط التونسية لقطعها العلاقات مع سوريا والأكيد أن تونس ليست مجبورة على الاصطفاف وراء الدول التي باركت الأزمة الدبلوماسية مع سوريا. ما يحدث في المنطقة دافع قوي لفتح ملف التعامل مع الإرهاب في تونس التي كانت في 2012،2013،2014 مقر للدعوة والتسخير والاستقطاب. لماذا زار وفد من حركة مشروع تونس المشير خليفة حفتر؟ -قبل كل شيء وبخصوص العلاقة التونسية الليبية كانت حركة مشروع تونس من الداعين لتنويع العلاقات مع القطر الليبي لكن للأسف لم يسمع لنا، والآن العديد ممن شنوا حملة ضد وفد حركة مشروع تونس الذي أدى زيارة إلى مدينة بنغازي والتقى بالمشير خليفة حفتر هم خجلون من أنفسهم. لا توجد رؤية واضحة حول مصير جبهة الإنقاذ والتقدم المعلن عنها منذ فترة وبات هذا الائتلاف باهتانا، هل توجد خلافات داخل هذا المكون السياسي؟ - لا يوجد أي خلافات بين الأطراف المكونة لجبهة الإنقاذ والتقدم، ونحن لازلنا ندعو دائما القوى التقدمية للالتحاق بالجبهة التي تسعى لتطوير علاقاتها مع عدد من الأحزاب وقد يتوسع هذا المشروع السياسي عبر انضمام أحزاب أخرى مثل حزب بني وطني بقيادة سعيد العايدي والبديل التونسي بقيادة مهدي جمعة والحزب الجمهوري. هل ترون الإنقاذ والتقدم بديلا سياسيا؟ -قد تكون جبهة الإنقاذ والتقدم بديلا سياسيا في حال نضج الخطاب السياسي داخلها. هل توجد إمكانية التقاء مع النداء؟ -طالما أن سياسة النداء ماضية في اتجاه الالتحام والتنسيق التام لحد الذوبان مع النهضة لا يمكن الالتقاء معهم في جبهة الإنقاذ والتقدم. قلت في تصريح سابق أن بعض الوزراء عبء على الحكومة، من هؤلاء الوزراء؟ -لا يمكنني أن اذكر أسماء لكن مردود كل عضو في الحكومة واضح، والى حد الآن لازلت متمسك برأيي وأؤكد مرة أخرى وجود عدد من الوزراء يمثلون عبئا على الحكومة وهم على رأس وزارات حساسة مثل الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والاتصالات والصحة بالنظر إلى المشاكل التي تعاني منها هذه المجالات. عديد القراءات رافقت مطلب بعض النواب رفع الحصانة عنهم وهناك من اعتبره مطلبا شعبويا، هل الحصانة هي امتياز للنائب؟ -مطلب رفع الحصانة البرلمانية رسالة للرأي العام ليعلم الجميع أن النائب ليس فوق القانون والحصانة ليست امتياز يمنح إلى النائب بل هي حماية له من الضغوطات التي قد تمارس عليه في إطار عمله ولا يمكن أن تتحول إلى امتياز، كتلة الحرة المتكونة من 24 نائبا تنازلت عن الحصانة البرلمانية. جهاد الكلبوسي
