فع غلاء الأسعار وضعف القدرة الشرائية عددا هاما من الأسرَ التونسية ذات الدخل المتوسط والمحدود إلى تغيير وجهتها هذه السنة نحو أسواق الملابس المستعملة (الفريب) والسلع المعروضة على الأرصفة ، لإقتناء حاجيات أطفالهم من ملابس العيد بأقل التكاليف وبأسعار مناسبة. ومع اقتراب عيد الفطر وخلال النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، تشهد شوارع العاصمة (شارل ديغول وجمال عبد الناصر...) وغيرها فضلا عن عدة أسواق أ خرى مخصصة لبيع الملابس المستعملة على غرار سوق ابن خلدون والحفصية وباب الفلة والمروج، إزدحاما و إقبالاً كبيرين من قبل المواطنين الذين يرغبون في شراء ملابس العيد بأسعار مناسبة. واستقت وكالة تونس افريقياللانباء اراء عدد من المواطنين حول التوجه هذه السنة نحو السلع المعروضة على أرصفة الشوارع، ومنهم ام لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و10 سنوات التي افادت بان كلفة اقتناء ملابس عيد اطفالها كانت في حدود 150 دينارا ، مضيفة أن «هذه الأسعار لا تمثل إلا مبلغا متواضعا مقارنة بأسعار الملابس التي تباع بالمحلات التجارية الكبرى «. وأضافت هذه الام التي بدت عليها علامات التعب والإرهاق بعد جولة دامت أكثر من ثلاث ساعات، أنها توقفت أمام واجهات المحلات المخصصة لبيع الملابس فاندهشت من غلاء الأسعار المعروضة، مما اضطرها لتغيير وجهتها. وأشارت ا إلى أن «الأشخاص الذين يقفون في الشوارع وعلى الأرصفة يبيعون بأسعار أقل بكثير من المحلات مشددة على أن الوضع الإقتصادي للعائلات التونسية صعب جدا خاصة بعد مصاريف شهر الصيام، الشهر الذي تضاعف فيه الاستهلاك وارتفعت فيه النفقات فضلا عن عبء مصاريف عيد الفطر المبارك والظروف الصعبة التي يعيشها المواطن التونسي في الوقت الراهن». و في جولة في سوق «الفريب» بالمروج (الضاحية الجنوبية للعاصمة) وهو سوق حديث العهد، أكدت روضة وهي تحمل عدة قطع من الملابس التي اختارتها بين أكوام متناثرة من الملابس المستعملة بحثا عن ملابس العيد لطفلتيها «بعد تعذر شراء ملابس جديدة بسبب متطلبات وحاجيات العيد التي لا تنتهي» وفق تعبيرها، أن هذه الملابس مناسبة وتفي بالغرض بالنسبة للأسر المتوسطة والمحدودة الدخل وغير القادرة على شراء ملابس جديدة لجميع أطفالها، لتشعب مصاريف العيد بين شراء الحلويات ولعب للأطفال والتنقل لزيارة الاهل و الأقارب . وقالت روضة(عاملة باحدى المصانع بولاية بن عروس) أنها تتحايل على طفلتيها اللتين تتراوح أعمارهن بين التاسعة و الحادية عشر سنة من أجل القبول بهذه الملابس، حيث تقوم بتنظيفها وكيها ووضعها في أكياس بلاستيكية تحمل عناوين بعض المحلات التجارية حتى تبدو جديدة، مضيفة أن «الصغار تنطلي عليهم هذه الحيلة أما الكبار او المراهقين فيرفضونها إلا إذا كانت قطع نادرة تحمل ماركة عالمية». ولفتت إلى أن «بالات الفريب» كما وصفتها توفر جميع أنواع الملابس والأحذية وحتى الاكسسورات التي يمكن أن تحتاجها الأسرة التونسية لأطفالها بمناسبة عيد الفطر، وتوجد في أغلب هذه الأماكن ماركات عالمية مستوردة من عدة دول من العالم و في حالة جيدة حتى ان بعضها جديدة لم يرتدها أحد من قبل لكن بها عيوباً بسيطة لذلك يتم الاستغناء عنها. ويقول إدريس محمد (بائع ملابس مستعملة) أن أسواق «الفريب» سجلت خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم اقبالا مكثفا لم يشهد له مثيلا وازدهرت كثيرا في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر بفضل انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار الملابس الجديدة وذلك نتيجة قرب السوق الأوروبية من تونس حيث يتم استيراد ملابس أوروبية جيدة ما يغري الحرفاء ئن بشرائها رغم منافسة الملابس المحلية والملابس الجاهزة المستوردة والملابس المهربة في غالب الأحيان والمتواجدة على قارعات الطرق. وأكد أن عبء مصاريف شهر رمضان ضاعف الضغط على ميزانية الأسر التونسية فأصبحت بالتالي غير قادرة على شراء ملابس جديدة لأطفالها الذين قد يتجاوز عددهم الطفلين في غالب الأحيان، مشيرا إلى أن ازدياد الإقبال على هذه الأسواق وخاصة خلال السنتين الأخيرتين دفعها إلى تحسين تجارتها حيث أصبحت تعرض ملابس في حالة جيدة وذات ماركات عالمية ومميزة وبأسعار مناسبة تلبي رغبات كل الاذواق وكل الشرائح الإجتماعية. وتتراوح أسعار الملابس المستعملة المخصصة للطفل الواحد غالبا وفق ما عاينته (وات) بين 10 و25 دينارا في غالب الأحيان، في حين تتراوح أسعار الملابس الجاهزة المعروضة، ببعض المحلات التجارية على سبيل المثال بين 80 و120 دينار وذلك بالنسبة إلى الذكور والإناث على حد السواء دون إعتبار تكلفة الحذاء التي تتراوح بين 25 و70 دينار واشتكى عدد من تجار الملابس الجاهزة والأحذية من المنافسة «الشرسة» لبعض «النصابة» الذين غزوا شوارع العاصمة، مما تسبب في تضييق الخناق عليهم في أرزاقهم خاصة وإنهم مطالبون بأداء واجبات جبائية ومعاليم الكراء وغيرها . وقالوا أن أسعار ملابس العيد تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة بأسعار الملابس التي يعرضها بعض التجار العشوائيين كما يصفونهم باعتبار انهم غير مطالبين بدفع الاداءات ومعاليم الكراء اضافة الى معاليم فواتير الماء والكهرباء وفي كل الحالات فهم يحققون هامش ربح كبير وعزا العديد من التجار بدورهم الإرتفاع النسبي لأسعار الملابس الجاهزة المعروضة على واجهات محلاتهم مقارنة بأسعار الملابس المستعملة والموجودة على قارعات الطريق و الأرصفة، إلى إرتفاع أسعار شراء هذه الملابس من أصحاب المصانع الذين بدورهم يستوردون بعض المواد الأولية والمعدات المخصصة لصنع هذه الملابس من بعض البلدان الأجنبية وهذا مكلف بالنسبة إليهم خاصة على اثر انخفاض سعر الدينار مقارنة بسعر الدولار والاورو,. وقال التجار الذين التقت بهم (وات) أن الملابس المستعملة التي أصبحت ملاذ كل الطبقات الإجتماعية والشرائح العمرية وفي كامل أيام السنة وحتى في المناسبات، لا تخضع وفق تعبيرهم لأي مواصفات صحية وتتسبب أحيانا في الإصابة ببعض الأمراض الجلدية والمعدية وفق تقديره. وحسب المرصد التونسي للاقتصاد فقد سجلت الملابس أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010 الى غاية أفريل 2017 فقد عرفت أسعار الملابس تزايدا هاما بلغت نسبته 60.6 بالمائة خلال الفترة ذاته، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الاكسسوارات بنسبة تضخم في حدود 70.4 بالمائة. وقال مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة عبد القادر الديمومي ,من جهته, ان أسعار الملابس والأحذية حرة تخضع فقط لقاعدة العرض والطلب، مضيفا أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لحماية المستهلك التونسي من كل التجاوزات التي من شأنها أن تضر به من ذلك تكليف مجموعة من الفرق الاقتصادية الليلية منذ 12 جوان 2017 بإقليم تونس الكبرى وبمختلف جهات البلاد لمتابعة مدى احترام اصحاب المحلات التجارية للتخفيضات التي تم الإعلان وأكد االديمومي ان موعد «الصولد» الصيفي سينطلق يوم8 أوت القادم وسيكون بالتالي متنفسا للمواطن التونسي وسيراعي المقدرة الشرائية له لاسيما بعد شهر تضاعف فيه الاستهلاك وارتفعت فيه النفقات وعبء مصاريف عيد الفطر المبارك.
