يعقد مجلس نواب الشعب قريبا جلسة عامة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس والمصادقة على إدراج باب خاص بأخلاقيات وسلوك النائب وتصرفاته يكون بمثابة مدونة سلوك للنواب. وتتضمن هذه المدونة، وهي مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب يترأسهم النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، عديد النقاط، التي تم عرضها ومناقشتها الثلاثاء الماضي صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية، من ذلك التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية او متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شانه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما. كما تلزم المبادرة النائب باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن أي فعل يمثل اهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة إضافة إلى ضرورة إعلام رئاسة المجلس مسبقا بأي زيارة رسمية لأية دولة أو منظمة أو مؤسسة. وتفرض المدونة على النائب التصريح بممتلكاته عملا بأحكام الدستور (الفصلين11 و58) إلى جانب التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخصية إضافة إلى إعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب. وفي سياق الغيابات المتكررة تقترح المبادرة إلزام النواب بحضور جميع جلسات البرلمان واجتماعات اللجان لأعضائها والتنصيص على الإعلام الكتابي لرئيس المجلس في صورة طلب المغادرة. وكان رياض جعيدان قال خلال ندوة صحفية انعقدت يوم 15 مارس 2017 بمقر المجلس ان هذه المبادرة التي حظيت بتوقيع 36 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس وحتى من النواب المستقلين من غير المنتمين إلى كتل، تهدف إلى إرساء قواعد تعامل سياسي وبرلماني سليم بين النواب وداخل المجلس بصفة عامة. وأكد جعيدان، أن "الإشكاليات والصراعات الأخلاقية بين النواب التي شهدها المجلس التأسيسي والتي تتواصل إلى يومنا هذا في مجلس نواب الشعب تقتضي بالضرورة إيجاد مدوّنة للأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية" يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، اضطر في عديد المناسبات إلى رفع الجلسة العامة بسبب الملاسنات والخلافات بين النواب (النهضة، والجبهة الشعبية) من ذلك جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 أفريل2017 واللتان خصصتا لمناقشة جملة من مشاريع القوانين من ضمنها قانوني رياض الأطفال والمصالحة الاقتصادية. يشار إلى أن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية رفضت خلال جلستها ليوم الثلاثاء 13 جوان 2017 بالخصوص مقترح التعديل المتعلق بالاقتطاع الآلي من منح النواب عند تغيبهم غير المبرر إلى جانب رفضها لمقترح التعديل المتعلق بطريقة تسجيل الحضور في اللجان والجلسات العامة. وفي هذا السياق قالت منظمة "أنا يقظ"، "إن غيابات النواب باتت ظاهرة لافتة وباعثة على الحيرة، وان مجلس نواب الشعب لم يستطع تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للعديد من النواب مما أثر على دوره التشريعي والرقابي". وأكدت في تعقيب نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي بشان قرار اللجنة إسقاط مقترح تنقيح النظام الداخلي لخصم 100 دينار من منحة النواب المتغيبين دون مبرر أن "ظاهرة غياب النواب أصبحت شرطا ملازما يستحضره المواطن كلما مثلت أمامه صورة المجلس النيابي". وذكرت "أنا يقظ" في هذا الصدد بإحصائيات منظمة "البوصلة" والتي تشير إلى تصدر حركة النهضة الترتيب بنسبة حضور لنوابها تقدر ب67 بالمائة، تليها كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس بنسبة 58 بالمائة، ثم الكتلة الديمقراطية بنسبة 56 بالمائة.(وات)
