بدأت الجمعية التأسيسية المصرية، التي يهيمن عليها الإسلاميون، اليوم الخميس، التصويت على المسودة النهائية للدستور. وتم تصعيد 11 عضواً احتياطياً بدلاً من الذين استنفدوا مرات الغياب في التأسيسية دون إعلان عذر أو رغبة في العودة. وعاد إلى الجمعية الدكتور محمد محيي الدين وممدوح الولي عقب انسحابهما. وشرعت الجمعية في التصويت على المواد، وذلك بعد قراءة كل مادة على حدة. وتم إقرار الباب الأول من المسودة حتى اللحظة، وأبرز مواده، المادة الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة الرابعة المتعلقة بالأزهر، والتي تنص على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، والمادة رقم 25 التي تعيد إحياء نظام الوقف الخيري. وبعد إقرار النص، يفترض أن يُقدم إلى الرئيس مرسي لينظم خلال أسبوعين استفتاء للمصادقة عليه. وكان رئيس الجمعية، حسام الغرياني، تحدث الأربعاء عن التصويت على مسودة الدستور في إعلان مفاجئ، ليزيد من تعقيد الأزمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول النص بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة، وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى. وأدت الخلافات إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضواً من إجمالي مئة إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية. ويمكن لعملية إقرار الدستور على عجل أن تسمح لمرسي بالانتهاء من هذا الملف الشائك، لكنها قد تؤدي أيضا إلى تصاعد غضب معارضيه. وتتهم الأحزاب غير الإسلامية، جماعة الإخوان والأحزاب السلفية بالسعي إلى فرض رؤيتها في الدستور الجديد للبلاد، وتؤكد أنه لا يشتمل على ضمانات كافية للحريات العامة والشخصية وحريات الرأي والتعبير والصحافة ولحرية تشكيل التنظيمات النقابية. وكان لدى الجمعية مهلة حتى منتصف فيفري لتنجز أعمالها، ولذا يبدو قرار بدء التصويت الخميس وكأنه رغبة في تسريع العملية. وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري، وأن مرسي سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه. وتحاول الجمعية التأسيسية استباق أي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الأحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الإداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير. ودعت جماعة الإخوان والأحزاب السلفية إلى تظاهرات في اليوم نفسه تأييدا للرئيس المصري. وبهذا التصعيد المتبادل يتواصل اختبار القوة الذي تشهده البلاد منذ إصدار الإعلان الدستوري الخميس الماضي بين الإسلاميين ومعارضيهم الذين نظموا الثلاثاء في القاهرة والعديد من المحافظات تظاهرات حاشدة شارك فيها بضع مئات الآلاف من المصريين. وبعد ظهر الأربعاء، أعلنت محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في القضاءين الجنائي والمدني المصري، "تعليق أعمالها إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري"، وأصدرت بيانا وصفت الإعلان فيه بأنه "سابقة لم تعرفها أعتى النظم الاستبدادية"، واعتبرت أن "التغول على السلطة القضائية بلغ منتهاه". وكان نادي قضاة مصر (وهو بمثابة النقابة العامة للقضاة العاملين في المحاكم المدنية والجنائية) أوصى الجمعة الماضي بوقف العمل في جميع المحاكم والنيابات المصرية إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري، وطلب من الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة إقرار هذه التوصية. وعلقت معظم محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الاستئناف والعديد من النيابات أعمالها في مختلف محافظات مصر. وأصدرت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء بياناً اتسمت لهجته بالتحدي واتهمت فيه ضمنا الرئيس المصري بالهجوم عليها من دون دليل، كما أكدت أنه "لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأي ضغوط". وعلى الأرض، استمرت المواجهات المتقطعة الأربعاء في القاهرة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب بالقرب من ميدان التحرير، وأطلقت قوات الأمن قنابل غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين اضطروا إلى الفرار وعلى الخيام التي أقاموها منذ الجمعة. وتوفي 3 أشخاص على الأقل خلال أسبوع من المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب، بحسب مصادر طبية. كما جُرح العشرات، وفق وزارة الصحة. ودعا معارضون إلى تظاهرة جديدة ضد مرسي غدا الجمعة في ساحة ميدان التحرير في القاهرة. (العربية)
