علمت "الصباح" انه تم أمس الأول الأربعاء منح محمد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع الجنسية السيشالية بعد لجوء سياسي دام خمس سنوات في السيشال. وفي اتصال بمحامي صخر الماطري الأستاذ الطاهر الجربوعي صرح ل"الصباح" أن الحكومة والمعارضة السيشالية وافقتا بالإجماع على منح منوبه الجنسية السيشالية بعد طلب تم التقدم به سابقا، مضيفا أن وزير الداخلية السيشالي دافع عن الماطري داخل قبة البرلمان هناك ذاكرا أن هذا الأخير قد حرم من كافة حقوقه في تونس حسب قوله. وأضاف الأستاذ الجربوعي أنه بعد حصول موكله على الجنسية السيشالية فانه وبحسب ما يخوله القانون لا يمكن تسليم الماطري إلى السلطات التونسية ولا لأي جهة قضائية لأنه أصبح بمقتضى القرار الصادر مواطنا سيشاليا. يشار إلى أن الدولة التونسية قد طلبت من دولة السيشال تسليم صخر الماطري في أواخر سنة 2012 ولكن المطلب قوبل بالرفض. في نفس السياق وفي سؤال حول المفاوضات الجارية مع المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة أوضح محامي صخر الماطري أنها قطعت أشواطا متقدمة وهم متفائلون بإصدار القرار التحكيمي قريبا. مختص في القانون الجنائي ولمعرفة امكانية عدم تسليم صخر الماطري للدولة التونسية من الناحية القانونية بعد حصوله على الجنسية السيشالية اتصلت «الصباح» بالأستاذ عماد سعايدية المختص في القانون الجنائي الذي أوضح أنه استنادا لقواعد القانون الجنائي الدولي فإنه بإمكان أي دولة تتبع أحد رعاياها اذا كان متواجدا خارج البلاد بشرط أن يقع التتبع وفق شروط معينة من بينها وجود رابطة وطنية وكذلك أن يكون المراد تتبعه قد ارتكب فعلا تسبب في حصول مضرة لبلده الأصلي ومس من سيادته. وواصل سعايدية بالقول ان القانون الجنائي الدولي وضع في المقابل استثناءات «تحرم» الدولة من تتبع أحد رعاياها من بينها تمتعه بالحصانة وكذلك حصوله على جنسية أخرى وهو ما ينطبق على صهر الرئيس المخلوع إذ اعتبر حصوله على الجنسية السيشالية «مناورة» وحيلة قانونية ومسألة غير بريئة سواء من الناحية الإنسانية أو الأخلاقية أو حتى القانونية. وأشار إلى أن الماطري في ظاهر الأمر استعمل حقه كمواطن في الحصول على الجنسية والإقامة وحرية التنقل إلا أن باطن الأمر يهدف إلى الإفلات من العقاب والتفصي من التتبعات المثارة ضده. وأوضح سعايدية انه استنادا لما تقدم ذكره فان الدولة التونسية لن تستطيع تتبع الماطري من الناحية الإجرائية إذ أن مستوى التتبع هناك ضعيف ويكاد يكون منعدم وكذلك لعدم وجود اتفاقية مع دولة السيشال تخص تسليم المجرمين الأجانب فضلا على انه عمليا وبطريقة ملموسة لن تصل بلادنا إلى نتيجة تذكر في حال تتبعه حيث سيعسر ذلك الى درجة كبيرة إذ أنه بموجب الجنسية المتحصل عليها أصبح أحد رعايا دولة السيشال التي تعتبر أحد أهم «الملذات الجبائية « les paradis fiscaux وبالتالي يصبح من واجبها حمايته. وأشار سعايدية في ذات السياق أنه بالإمكان تتبعه من الناحية النظرية من خلال إثارة الدعاوى والشكاوى التي ستبقى خاضعة لتقدير الجهات الدولية التي ستتبناها. وختم الأستاذ سعايدية حديثه الينا بالقول أن صخر الماطري لم يقدم على هذه «الحيلة» القانونية بمفرده بل استشار مختصين في القضايا الجنائية الدولية ممن لهم «باع وذراع» وربما يكون من بينهم محامي الرئيس المخلوع اكرم عازوري لأن مصلحة منوبه من مصلحة الماطري وبالتالي فإن الأمر يقتضي التنسيق بينهما فضلا على أنه في صورة مغادرته البلد الذي ياويه فانه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية من ذلك طلب حماية دولة السيشال التي اختارها بطريقة مدروسة وليست اعتباطية. سعيدة الميساوي
