قال اليوم وزير خارجية السيشال انه لا لوجود لاتفاقية مبرمة مع تونس تضمن تسليم المطلوبين للعدالة. وذلك فيما يتعلق بمنح صهر المخلوع صخر الماطري الاقامة لمدة سنة كاملة. وأضاف وزير خارجية السسيشال على موجات راديو "rfi" أنهم يتفهمون إرادة الشعب التونسي في السعي الى تقديم جميع المتورطين للعدالة ولكن يجب أن يكون مفهوما أن موقف السيشال يستند الى القانون. يذكر ان وزارة الشؤون الخارجية أعربت ، في بيان لها اليوم الجمعة 19 أفريل، عن استيائها من قرار منح سلطات السيشال الإقامة لمدّة سنة ل"صخر الماطري"، وتصريحاتها غير المقبولة حول فقدان ضمانات قضائية لمحاكمة عادلة للمعني بالأمر في تونس. ودعت في نفس البلاغ السلطات السيشالية إلى مراجعته، والالتزام بعلاقات التعاون والاحترام بين الدّول،والإيفاء بالتزاماتها وفقا للأعراف والقوانين الدّولية عبر الاستجابة إلى الطلبات الرسمية العديدة الموجّهة إليها لإيقاف المعني بالأمر وتسليمه. كما أكدت أنّ تونس مستمرّة في مساعيها الجادّة والمكثّفة من أجل تفعيل جميع الإنابات القضائية وبطاقات الجلب وتنفيذ مذكّراتالاعتقال الدّولية في حقّ من تورّطوا من رموز النظام السابق والمقرّبين منه في جرائم وقضايا فساد، قصد إيقافهم وتسليمهم.