أكد أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني الحر، مساندتهم المطلقة لرئيس الحزب سليم الرياحى ، معربين عن تخوّفهم من « كون الأحداث الأخيرة والحملة الممنهجة ضد رئيس الحزب هي ضريبة توجهات الحزب على الساحة الوطنية». وأفاد المكتب في بيان صدر اثر اجتماع عدد من أعضائه مساء أمس الخميس بحضور الرياحي، بأن المكتب السياسي له ثقة في القضاء التونسي الذي قال « إنه يقطع أشواطا نحو استقلاليته التامة التزاما منه بحماية كل مواطن تونسي دون ضغوطات». يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر الأربعاء، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، ورجل الأعمال، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، سفيان السليطي. ووجه قاضي التحقيق، بمقتضى هذا القرار، مكاتبات إلى هيئة السوق المالية لتجميد أسهم المشتبه به، وأخرى للبنك المركزي لتجميد أرصدته البنكية، ولإدارة الملكية العقارية لتجميد أملاكه العقارية. وتم هذا الإجراء، وفق ذات المصدر، بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.
