أجلّ مؤخرا قاضي التحقيق المتعهد بملف سمير الوافي سماع الشاكية وابنها الى موعد لاحق وفق ما أفادنا به المحامي حاتم الزواري أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الوافي. وأضاف الزواري أن هناك تساخير فنية مأذون بها الى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية وللبنوك والمؤسسات المالية للتثبت هل ان موكله أو عائلته أو زوجته يمتلكون عقارات أومنقولات أو أرصدة بنكية. وقد وردت نتيجة التسخير فيما يتعلق بالعقارات والمنقولات وتبين أن لا موكله ولا جميع أفراد عائلته أو زوجته يمتلكون عقارات أو منقولات ما عدا سيارة يستغلها الوافي بموجب عقد ايجار مالي أما نتيجة التساخير البنكية فإن نتيجتها لم ترد بعد. وأوضح محامي الوافي أن موكله كان تمسك أمام الباحث أنه اقترض من ابن الشاكية مبلغ 800 الف دينار وأنه سلمه مقابل ذلك صك به مبلغ 240 الف دينار كضمان لخلاص أول سلفة توصل بها ثم اقترض مبالغ متفاوتة وصلت 560 الف دينار ونظرا لعامل الثقة بين موكله وابن الشاكية لم يتوصل ابن الشاكية مقابل ذلك بأي كتب ضمان أو صك. ورغم ذلك اقر منوبه من الوهلة الأولى أمام الباحث بأنه اقترض مبلغ جملي من ابن الشاكية قدره 800 الف دينار وهذا ما يفند ادعاء الشاكية بان موكله تحيل عليها أو كان عرض عليها التوسط لفائدتها للحصول على رخصة لبعث نقطة بيع مشروبات كحولية. واعتبر الأستاذ الزواري أنه وبقية أعضاء هيئة الدفاع ومن خلال اطلاعهم على محضر البحث الذي تضمن نقلا للتسجيل الصوتي بين موكله والشاكية أن هنالك فرضية كبيرة جدا بأن يكون التسجيل مركبا الغاية منه توجيه الحوار بين الشاكية ومنوبه في اتجاه الإقناع بان منوبه توصل بمبلغ 800 الف دينار تحيلا ولغاية التوسط لها للحصول على رخصة بعث نقطة بيع مشروبات كحولية. وهو ما سيقع اثباته من خلال الأبحاث الجارية. واكد أنه اذا تمت احالة موكله على المعنى الفصل 87 وهو فصل مبوب في القسم المخصص بالمجلة الجزائية للرشوة فإنه لا يعقل اعتبار موكله مرتشي دون أن يكون هنالك « راشي« خصوصا أن الشاكية وابنها اعترفا صراحة بأنهما سلما المبلغ مقابل الحصول على رخصة بطرق غير قانونية. وكشف الأستاذ حاتم الزواري أنه من خلال الأبحاث تبين وأن الشاكية وابنها سبقا وأن تقدما بمطلب للحصول على رخصة لبعث نقطة بيع مشروبات كحولية الا أن مطلبهما تم رفضه منذ شهر أوت 2016 وهما على علم بذلك وبالتالي فان ادعائهما أن الأموال التي تسلمها موكله منهما بعد ذلك بغاية التوسط لهما للحصول على رخصة بيع مشروبات كحولية أمر لا يستقيم بتاتا خاصة أنهما يعلمان تمام العلم أن مطلب الرخصة لمّا يتم رفضه يستحيل قانونا قبوله مرة ثانية مهما كانت الظروف. وأكد محدثنا أنه وبقية أعضاء هيئة الدفاع لديهم ثقة في حاكم التحقيق المتعهد بملف موكله وجميع مكونات القطب القضائي المالي مضيفا أن قاضي التحقيق سمح لموكله للتعبير عن موقفه كما فسح المجال لأعضاء هيئة الدفاع للترافع بدون أي اشكال. مشيرا أنه متأكد أن موكله « سيأخذ حقه». وقال أيضا أن ظروف إقامة الوافي بالسجن المدني بالمرناقية طيبة وطبيعية كأي سجين عادي وليس لديه مشاكل مهما كان نوعها.
