التقى صباح اليوم الاثنين وزير العدل نور الدين البحيري بمديرة مكتب هيومن رايتس واتش بتونس آمنة القلالي ومساعد رئيس المجلس الوطني التاسيسي المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني بدر الدين عبد الكافي بمقر الوزارة. ومثل التحاور بشأن التقرير الذي أعدته منظمة هيومن رايتس واتش حول قرار اعفاء القضاة الذي أصدرته وزارة العدل منذ قرابة 6 أشهر ودعم التعاون بين وزارة العدل والمنظمة محور هذا اللقاء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. واستعرض وزير العدل خلال اللقاء جملة المستندات القانونية التي اعتمدتها الوزارة عند اعفائها عددا من القضاة، مؤكدا أنّ قرار الاعفاء تم في كنف القانون والشرعية وطبقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان ولاستقلالية القضاء وأنّه قرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية فضلا عن أنّ الوزارة فتحت باب التظلم المسبق من ذلك القرار. كما أوضح البحيري، حسب نفس البلاغ، أنّ الوزارة تعمل على إرساء استقلال السلطة القضائية وتكريسه سواء على مستوى الممارسة اليومية أو على مستوى مناقشة وإعداد التشريعات مستعرضا أهم أبواب "المخطط الاستراتيجي لإصلاح منظومة العدالة" (2012/2016) الذي أعدته الوزارة بالاشتراك مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعن برنامج الأممالمتحدة الانمائي بالإضافة الى عدد من الهيئات الوطنية المعنية.
