دعا رئيس إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في نوفمبر والتي يمكن أن تخفف من حدة خلاف سياسي مستمر منذ فترة طويلة فيما يسعى الأكراد للاستقلال عن بغداد. وستأتي الانتخابات في أعقاب استفتاء على الاستقلال مقرر يوم 25 سبتمبر وهي خطوة من شأنها أن تزعزع اتحادا فيدراليا هشا في العراق وتغضب دولا مجاورة مثل سوريا وتركيا وإيران ولدى كل منها أقلية كبيرة من الأكراد. وتجري هذه التطورات السياسية في الوقت الذي تسعى فيه القوات الحكومية العراقية لطرد مقاتلي تنظيم "داعس" من أراض في شمال البلاد في حملة لعبت فيها قوات البشمركة الكردية دورا حيويا. وكانت آخر مرة أجرى فيها إقليم كردستان العراق انتخابات رئاسية في عام 2009 وانتخابات برلمانية في 2013. وفاز الرئيس مسعود البرزاني في انتخابات عام 2009 لكنه قال إنه لن يترشح مرة أخرى. وانتهت فترة ولايته في 2013 وجرى تمديدها مرتين وشهد الإقليم خلال هذه الفترة نوبات من الاضطرابات والتوترات السياسية. ولم يجتمع البرلمان منذ أكتوبر عام 2015. وقال مساعد للبرزاني إن الانتخابات تحدد موعدها يوم الأول من نوفمبر. ونقل تلفزيون رووداو في أربيل عن مرسوم أصدره البرزاني يوم الأربعاء قوله "تلتزم جميع الأطراف المعنية باتخاذ ما يلزم والتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخاب والاستفتاء لتنفيذ هذا المرسوم". وبعد الانتخابات البرلمانية في عام 2013 شكل البرزاني حكومة ذات قاعدة عريضة يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي ينتمي له، وحصلت حركة كوران (التغيير) على عدة مناصب منها منصب رئيس البرلمان. ووسط أزمة سياسية متصاعدة أقيل أربعة من وزراء حركة كوران من الحكومة في أكتوبر 2015 ومُنع رئيس البرلمان من دخول العاصمة. واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني حركة كوران، التي كانت قد طالبت بتقليص سلطات البرزاني، بتدبير احتجاجات اتسمت بالعنف جرى خلالها مهاجمة مكاتب الحزب. ولم يجتمع البرلمان منذ ذلك الحين. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني قال هذا الأسبوع إنه سيتخلى عن شروطه لانعقاد البرلمان للمساعدة في إنجاح استفتاء الاستقلال وسيسمح بعودة رئيس البرلمان يوسف محمد. وفي وقت سابق هذا الشهر قال البرزاني لرويترز إنه لا عودة عن مساعي إقامة دولة كردية مستقلة لكنه سيسعى لذلك من خلال الحوار مع بغداد والقوى الإقليمية لتجنب الصراع. وتريد أحزاب مثل حركة كوران وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الاستقلال كذلك ولكن ليس بالضرورة تحت قيادة البرزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. واتهم البرزاني الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة وتدعمها إيران بعدم الالتزام باتفاق دستوري يمنح الأكراد سلطات أكبر في إطار دولة فدرالية تأسست بعد الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة للإطاحة بصدام حسين عام 2003. ويقيم نحو خمسة ملايين كردي وسط أغلبية عربية في العراق الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 30 مليون نسمة. ويتركز أغلب الأكراد في شمال البلاد. (رويترز)
