أكدت الاستاذة هاجر الونى رئيسة اللجنة القانونية للنادي الافريقي استغراب اللجنة العميق من القرار الذي أصدرته لجنة النزاعات التابعة لاتحاد الدولي لكرة القدم والقاضي بالزام هيئة الفريق بتمكين رود كرول المدرب السابق للفريق من مبلغ 451 ألف يورو كتعويض عن فسخ العقد من جانب واحد.وأضافت محدثنا بأن مبعث الاستغراب يكمن في أن ثلاث نقاط أساسية تتمثل الأولى في تمكين هيئة الفريق غرفة النزاعات بالفيفا بكل الوثائق التي تثبت بأن هيئة الأحمر والأبيض لم تقم بفسخ عقد الهولندي من جانب واحد وانما قامت بتفعيل أحد بنود العقد والمتمثلة في تقليص مدة التعاقد الى ستة أشهر مع احترام كلي لاجراءات هذا التمشي والمتمثلة في اعلام المدرب بهذه الخطوة قبل شهر من تفعيل الخطوة وقد أمدت الفيفا بكل الوثائق التي تثبت اعلام المدرب بهذا القرار مع شكات ممضاة من قبل المدرب تؤكد حصوله على كامل جراياته للاشهر التي قاد فيها الفريق وبالتالي فانه كان يفترض على الفيفا رفض الشكوى من الأساس. أما مبعث الاستغراب الثاني والكلام لرئيسة اللجنة القانونية فيأتي من عدم احترام الفيفا لما نص عليه العقد الذي يربط الطرفين،ففي حال اذا ما تم التسليم بأن هيئة الافريقي قد أخلت ببنود العقد وقامت بفسخه من جانب واحد وهذا لم يحدث في الواقع فان العقد ينص على تمكين المدرب من تعويض بثلاث جرايات فحسب وهذا ما لم تحترمه الفيفا عند اصدار حكمها. واضافت الونى أنها اندهشت عندما تأكدت من أن غرفة النزاعات بالفيفا قد مكنت كرول من مبلغ أكثر مما طلبه حيث طالب محاموه ب 420 ألف أورو في حين مكنته الفيفا من 451 ألف أورو في سابقة غير مفهومة ومبررة. وفيما يتعلق بالخطوات التي ستتخذها اللجنة القانونية لغلق هذا الملف أكدت محدثتنا بأن اللجنة القانونية قامت بمراسلة الفيفا للحصول على تعليل الحكم قبل أن تطعن فيه لدى التاس حال وصول التعليل. وختمت الونى مداخلتها معنا بتوجيه نقد لاذع للطريقة التي تتعامل بها الفيفا مع الفريق حيث تقدمت اللجنة القانونية للفريق منذ جانفي الماضي بشكاوي عدد من اللاعبين والمدربين دون أن تحدد الفيفا الى غاية اللحظة موعدا للبت فيها في المقابل فانها تتعامل بسرعة قياسية مع القضايا المرفوعة ضد الفريق.
