افتتحت اليوم الأربعاء في دار الضيافة بالضاحية الشمالية للعاصمة أشغال الدورة 35 للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية تحت شعار "الديبلوماسية الاقتصادية، التعاون التونسي الإفريقي نموذجا" والتي ستتواصل على مدى 3 أيام. وشدد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة ان الدبلوماسية الاقتصادية تبقى وسيلة لا غنى عنها لتحقق تونس أهدافها كدولة ذات اقتصاد صاعدوقطب اقتصادي واعد في محيطها الإقليمي. وقال أن سقف الإنتظارات حيال مساهمات الدبلوماسية التونسية"مرتفع بقدر ارتفاع التحديات التي تواجهها تونس" والتي تحتاج،حسب تعبيره إلى "تطوير شراكاتها الاقتصادية وتنويعها بما يتناسب ووضعها الجديد في مختلف الفضاءات". وبخصوص علاقات تونس الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية اعتبر رئيس الحكومة أن الفضاء الإفريقي يتطلب من تونس "عناية خاصة "لا فقط من منطلق الانتماء الجغرافي إلى هذه القارة بل لأن افريقيا أضحت "مجالا للتنافس الشديد ما يجعل الحضور التونسي فيها حضورا مطلوبا. وأكد الشاهد على أن تونس تريد "التأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات مع دول القارة الإفريقية مبينا أن ذلك التأسيس يعد "مهمة إستراتيجية طموحة وطويلة الأمد". وتطرق رئيس الحكومة إلى الخطوات التي قطعتها تونس لتعزيز علاقاتها مع التكتلات الاقتصادية في إفريقيا مشددا على أن الحكومة "لن تدخر أي جهد للتوصل إلى إرساء الآليات الكفيلة بتيسير نفاذ الخيرات والخبرات التونسية إلى الأسواق الإفريقية". من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي في كلمة ألقاها في مفتتح أشغال هذه الدورة أن الهدف الطموح لتونس هو تهيئة الظروف الملائمة من أجل أن تكون لها فعليا مكانتها الطبيعية كاقتصاد صاعد وواعد بالاعتماد على ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز ورأس مال بشري، وما يؤهلها حتى تبرز كقطب اقتصادي جنوبي المتوسط. وأضاف أن إفريقيا "تستحق أن تأخذ حظها كاملا من الاهتمام الاستراتيجي لتونس بعد سنوات طويلة من الحضور المتدني" في القارة ،حسب وصفه مستعرضا في هذا الإطار جملة الخطوات التي اتخذتها الحكومة والوزارة لتعزيز الحضور الدبلوماسي التونسي وتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الإفريقية. وفي علاقة بالدبلوماسية الاقتصادية قال وزير الشؤون الخارجية ان اجتماعا سيعقد في سبتمبر المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتابعة مخرجات المؤتمر الدولي للاستثمار " تونس 2020 " الذي عقد في نوفمبر 2016. ويتضمن برنامج الندوة التي سيختتمها رئيس الجمهورية بقصر قرطاج، بالإضافة الى الندوة العامة، تنظيم ندوات إقليمية وجهوية تمتد على مدى يومين ، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل الوطنية. كما سيتم عقد جلسات حواريّة تفاعليّة تتناول مُجمل الأبعاد الخاصّة بالمحور الرّئيسي للندوة وتطوير العمل الدّبلوماسي بشكل عامّ، الى جانب تنظيم النّدوة القنصليّة التي ستتناول محور " حماية حُقوق الجالية التّونسيّة ومصالحها وتدعيم إسهاماتها في المجهود الوطني للتنمية". وسيلتئم كذلك بالمناسبة، اليوم الاقتصادي الذي سينعقد للمرة الثانية على التوالي بدار المُصدّر يوم 28 جويلية الحالي بمشاركة ممثلي الهياكل الوطنيّة الاقتصاديّة والقطاع الخاص ورؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية. (وات)
