بينت الأستاذة الجامعية بكلية العلوم القانونية بتونس جنان الإمام، اليوم السبت، أن قانون مناهضة العنف ضد المرأة الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في 26 جويلية 2017، قانون "شامل وصارم ووقائي". وأوضحت الإمام، خلال ندوة نظمها حزب البديل التونسي، بالعاصمة، حول" قانون مناهضة العنف ضد المرأة ..وبعد؟"، أن هذا القانون يعد "شاملا" لأنه يتعرض لجميع أشكال العنف؛ المادي واللفظي والاقتصادي والسياسي والنفسي والجنسي والعنف في الفضاءات العامة والخاصة، مشيرة إلى أنه جمع كافة النصوص القانونية المتفرقة والجزئية المتعلقة بالعنف ضد المراة في نص قانوني واحد "شامل ودقيق"، وفق تقديرها. وتابعت قائلة: "إن هذا القانون لم يكتف بالنصوص القانونية الجزرية ضد العنف فقط، بل إنه وسع دائرة تدخل الدولة في هذا الصدد، وحملها مسؤولية توفير جميع الأساليب الوقاية من العنف، وألزمها بالعمل على بث قيم المساواة ونبذ التمييز داخل مختلف الأوساط سواء في المدرسة أو العمل أو الشارع أو داخل المحيط الأسري. ويعد قانون القضاء على العنف ضد المرأة، وفق الحقوقية، أكثر صرامة من الناحية الجزائية مقارنة بما هو موجود في المجلة الجزائية؛ من ذلك إلغائه للفصل 227 مكرر والذي كان يسمح للشخص المعتدي بالزواج من المغتصبة التي يكون عمرها دون السن القانونية للزواج، مع إعفائه من جميع التتبعات العدلية، مشيرة إلى سقوط الدعوة عن جريمة الاعتداء الجنسي ضد القصر، من الاناث والذكور، أصبحت تحتسب إنطلاقا من بلوغ الضحية سن الرشد. من جانبها، أبرزت الأخصائية في علم الاجتماع درة زروق، تأثيرات العنف "العميقة" على نفسية المرأة، باعتبار أن الظلم والحيف والهيمنة الذين تتعرض لهم يفقدونها ثقتها في نفسها بما يخدش كرامتها ويجعلها تفقد الشعور بإنسانيتها، مبينة أن خوف المرأة من نظرة المجتمع أو من حرمانها من الدعم المادي من الزوج، خاصة اذا لم تكن مستقلة ماديا، يحول دون التجائها الى القضاء. كما بينت سلبيات العنف المسلط على المرأة على الاطفال، أيضا، حيث يرغمهم على العيش في أجواء متوترة ومتشنجة، مما يؤثر على مردودهم الدراسي ومستقبلهم عموما، وعادة ما يجعلهم يتحولون بدورهم الى أشخاص عنفيين، مشيرة إلى ان العنف ينمي الخوف وانعدام الثقة بين افراد المجتمع إضافة الى تكلفته الباهضة على المجموعة الوطنية. ودعت الصحفية ضحى طليق، من جهتها، الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) إلى الاضطلاع بدور هام على مستوى رقابة بعض البرامج الاذاعية والتلفزية والمسلسلات التي ما زالت تبث رسائل "تشجع على العنف وترسخ التمييز بين الجنسين"، حسب رأيها، داعية، في هذا الصدد، إلى وضع استراتجية إعلامية وطنية تشترك جميع وسائل الاعلام في بلورتها ويتمخض عنها ميثاق يلزمها بالتقيد بالنمط الاجتماعي السليم الخالي من العنف والتمييز. يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق، يوم 26 جويلية 2017، على مشروع القانون الأساسي عدد 60-2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمته ب 146 صوتا دون احتفاظ أو اعتراض. ويهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين، من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الانسانية، وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدّي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبّع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهّد بهم.(وات)
