بدأ الناخبون الأردنيون في السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي التصويت لاختيار رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى ممثليهم في مجالس المحافظات. التصويت ينتهي في السابعة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن تجربة انتخابية جديدة تشهدها البلاد ، بعد إقرار قانون "اللامركزية" عام 2015. وحسب قانون اللامركزية، سيكون في كل محافظة من المحافظات ال12 مجلسان: "مجلس تنفيذي" الذي تعينه الحكومة ويرأسه المحافظ، و"مجلس المحافظة"، الذي يختار الناخبون 75% من أعضائه، وتُعين الحكومة البقية. ويعمل المجلسان بشكل متواز؛ حيث يتولى المجلس التنفيذي، حسب القانون، إعداد مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، إضافة إلى وضع الأسس التي تكفل سير عمل الأجهزة الإدارية والتنفيذية في المحافظة. ويكون المجلس التنفيذي ملزماً بتقديم خطته وتوصياته إلى مجلس المحافظة، الذي يجسد مجلساً تشريعياً لإقرارها، ومتابعة سير عملية تنفيذ المشاريع والتوصيات والخطط الاستراتيجية التنفيذية. وفي تصريحات سابقة، بين خالد الكلالدة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بأن "أعداد الناخبين هو 4 ملايين و 109 ألاف و767 ناخب وناخبة، حيث يشتمل هذا العدد على كل من يزيد عمره عن 18 عاماً وتم إدراجه في سجلات الناخبين". وأشار الى أن هناك 6622 مرشحاً يتنافسون على 2109 منصب بالنسبة للمجالس البلدية وعلى 350 لمجالس المحافظات. ويبلغ عدد البلديات بحسب المسؤول الأردني ، 82 يتبع لها 355 مجلس محلي بالإضافة إلى 18 بلدية ليس لها مجالس محلية، ومنطقتان خاصتان هما البتراء والعقبة (جنوب)، بالإضافة إلى أمانة عمان. أما بالنسبة لمجالس المحافظات، فإن عددها 158 دائرة تمثل جميع محافظات المملكة. وتجري انتخابات المجالس البلدية واللامركزية وسط مشاركة إسلامية ب 65 مرشحاً ، بعد مقاطعة دامت نحو 14 عاماً. وكان الإسلاميون قد حصدوا 15مقعداً من أصل 130 في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد العام الماضي ، ضمن "التحالف الوطني للإصلاح".
