قال اليوم محمد بن سالم وزير الفلاحة أنّ كميات إنتاج الحليب هذه السنة شهدت زيادة ب8 مليون لتر مقارنة بالسنة الماضية. وعبّر بن سالم في تصريح لإذاعة "اكسبرس أ ف م" عن استغرابه من مشكلة التوزيع. كما تحدّث عن توريد وزارة التجارة لكميات من الحليب لتعديل السوق الداخلية. واتصلت "الصباح نيوز" بمحمد علي الفرشيشي المكلف بالإعلام بوزارة التجارة للاستفسار حول نقص الحليب من الأسواق. وقال أنّه سيسجّل انفراج في أزمة الحليب ابتداء من يوم غد بعد أن يقع توزيع الحليب المورد من سلوفينيا على المساحات الكبرى فقط والذي بلغ إلى حدّ هذه الساعة 200 ألف لتر من جملة 5 ملايين لتر سيقع توريدها على دفوعات. وفي هذا السياق، أوضح أنّ هذه المساحات قبلت ببيع الحليب سعة واحد لتر بنفس كلفة الشراء أي ب 1300 مليم. وبيّن أنّه سيشترط على المستهلكين عند شراء الحليب بأن لا يتجاوز عدد علب الحليب المشترية الاثنين وذلك بهدف الابتعاد عن الاحتكار. وفي ما يتعلّق بإبراز وزير الفلاحة لوجود إشكال في التوزيع، قال الفرشيشي أنّه سجّلت تجاوزات في البيع إضافة إلى لهفة المواطنين على شراء الحليب. وقال أنّه سيقع تزويد المناطق التي لا توجد فيها مساحات كبرى بكميات إضافية من الحليب المعلّب التونسي. ودعا الفرشيشي منظمة الدفاع عن المستهلك إلى التدخّل في هذا الوقت لترشيد المستهلك وتوعيته. ومن جهته، قال سليم سعد الله نائب رئيس المنظمة في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ المنظمة تلعب في دورها وتسهر على ترشيد الاستهلاك، مبيّنا أنّ الإشكال في أزمة الحليب يتمثّل في تزايد عمليات التهريب إلى القطر الليبي. وقال أنّ قرابة 40 % من كميات الحليب تهرّب إلى ليبيا. وأضاف سعد الله أنّه من غير المعقول تحديد سعر بيع الحليب المورد ب 1300 مليم والذي سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، مبيّنا رفض منظمة الدفاع عن المستهلك لسعر البيع بالنسبة للحليب المورد وكذلك المحلي. وتساءل كذلك عن هذه الكمية التي ستوزعها الوزارة على المساحات الكبرى وهل ستمكّن من تعديل السوق، مضيفا : "متى سيقع توريد باقي الكمية التي حدّدتها الوزارة ب5 ملايين لتر؟"
