أكد الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، دعا مكتب المجلس إلى الانعقاد صباح الغد الخميس بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا بقصر باردو، لتعيين موعد جلسة عامة في دورة إستثنائية، تخصص للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري الجزئي. وقد إعتمد رئيس الحكومة في هذا التحوير الوزاري، الذي أعلن عنه ظهر اليوم الإربعاء، عقب لقائه برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، على الفصلين 92 و89 من الدستور. ومن المفروض أن يتوجه رئيس الحكومة بطلب رسمي إلى مجلس نواب الشعب لعقد جلسة عامة من أجل منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد. وينص الفصل 92 من الدستور على أنه يختص رئيس الحكومة «بإحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، وكذلك بإقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع الوطني». كما يختص رئيس الحكومة حسب ذات الفصل «بإحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، (باستثناء تلك الراجعة إلى رئاسة الجمهورية حيث يكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية)، وكذلك بإجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا». وينص الفصل أيضا «على أن يتم ضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، وان يقوم رئيسُ الحكومة باعلام رئيسَ الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة». أما الفصل 89 من الدستور فينص على أن «تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة إلى وزارتيْ الخارجية والدفاع الوطني..» من ناحيته، ينص النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في فصله 142 على أن «يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة». في حين ينص الفصل 144 من النظام الداخلي للبرلمان على أن «يوزع على أعضاء المجلس قبل إفتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح. وإذا تقرر إدخال تحوير على الحكومة التي نالت ثقة المجلس إما بضم عضو جديد أو أكثر أو بتكليف عضو بغير المهمة التي نال الثقة بخصوصها، فإن ذلك يتطلب عرض الموضوع على المجلس لطلب نيل الثقة». وجاء في ذات الفصل «أن يتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة، وأن تحال الكلمة إثر ذلك إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الأعضاء المقترح ضمهم للحكومة». ويجب أن يتحصل أعضاء الحكومة المقترحين على 109 أصوات من النواب على الأقل ليتحصلوا على الثقة من البرلمان.
