تمت المصادقة على الفصول 91 و92 و93 و94 و95 و96 و97 و98 و99 وإضافة فصل آخر صلب باب السلطة التنفيذية بعد الفصل 97 في الدستور. الفصل91 وتمت المصادقة على الفصل91 في صيغة معدلة بموافقة 153 واحتفاظ 3 ورفض نائب واحد، وينص هذا الفصل على أن "يختص رئيس الحكومة ب: - إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، - إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع، -احداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية، إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا، وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء". وتمت المصادقة على هذا الفصل بعد المصادقة على تعديل توافقي بموافقة 150 واحتفاظ 2 ورفض 2، والذي يتمثل في إضافة العبارة التالية في آخر المطة الثانية " وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية إذا تعلق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع" وتعديل المطة الثالثة كما يلي "إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء باستثناء الراجعة إلى رئاسة الجمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقتراح من رئيس الجمهورية". وكان الفصل 91 ينص في صيغته الأصلية على الآتي "يختص رئيس الحكومة ب: -إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، -إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته، -إحداث أو تعديل أو حذف المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية وضبط اختصاصياتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، إجراء التعيينات والإعفاءات في الوظائف المدنية العليا. وتضبط الوظائف المدنية العليا بقانون، ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات المتخذة في إطار اختصاصاته المذكورة. يتصرف رئيس الحكومة في الإدارة، ويبرم الإتفقيات الدولية ذات الصبغة الفنية. وتسهر الحكومة على تنفيذ القوانين. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء. إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء". الفصل 92 كما تمت المصادقة على الفصل 92 في صيغته الأصلية بموافقة 126 واحتفاظ 17 نائب و23 ضده والذي ينص على التالي "رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة الذي يضبط أعماله. يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء وجوبا في مجالات الدفاع، والعلاقات الخارجية، والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية، وله أن يحضر ما عداها من مجالس الوزراء. وعند حضوره يرأس المجلس. يتم التداول في كل مشاريع القوانين بمجلس الوزراء". الفصل 93 كذلك تمت المصادقة على الفصل 93 في صيغته الأصلية بموافقة 163 واحتفاظ 3 بأصواتهم ورفض نائب واحد وينص هذا الفصل على أن "يمارس رئيس الحكومة السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء. وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية. يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني. يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء". الفصل 94 وكذلك تمت المصادقة على الفصل 94 في صيغته الأصلية بموافقة 167 ودون احتفاظ ورفض وحيد وينص الفصل على : "الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب". الفصل 95 كما تمت المصادقة على الفصل 95 في صيغته الأصلية بموافقة 160 واحتفاظ نائب بصوته ورفض نائب آخر، وينص هذا الفصل على أن "لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس". الفصل 96 كما تمت المصادقة على الفصل 96 في صيغة معدلة توافقيا بموافقة 157 واحتفاظ 8 ورفض4 نواب، والذي ينص على الآتي "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 88. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة". يذكر ان التعديل التوافقي لهذا الفصل اضاف مطة "طبق أحكام الفصل 88" في آخر الفقرة 2 من الفصل. وكان الفصل 96 في صيغته الأصلية ينص على الآتي "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مرور خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مضي ستة أشهر. يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة". الفصل 97 كما تمت كذلك المصادقة على الفصل 97 في صيغته الأصلية بموافقة 156 واحتفاظ 2 ورفض 3 نواب، وينص على الآتي "تعد استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها. وتقدم الإستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس مجلس نواب الشعب. يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح على مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة. وفي الحالتين يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة طبق مقتضيات الفصل 88. الفصل 98 وتمت المصادقة كذلك على الفصل 98 في صيغته الأصلية بموافقة 159 واحتفاظ نائب بصوته ورفض 2 آخرين وينص على الآتي "عند شغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة، لأي سبب عدا حالتي الإستقالة وسحب الثقة، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الإئتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر، وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين حكومة، أو في حالة عدم الحصول على الثقة، يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 88. تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها". الفصل99 كما تمت المصادقة على الفصل99 في صيغته الأصلية بموافقة 149 واحتفاظ 14 ورفض 2 وينص على "ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى المحكمة الدستورية التي تبت في النزاع في أجل أسبوع بناء على طلب يرفع إليها من أحد الطرفين". فصل جديد كما تمت المصادقة على مقترح توافقي بإضافة فصل آخر لباب السلطة التنفيذية بعد الفصل 97 بموافقة 150 نائب و13 محتفظ و7 رافضين له، والذي ينص على التالي "لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية، ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب، فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 88. عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المرتين، يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا". كما تم رفض مقترح إضافة فصل في باب السلطة التنفيذية بموافقة81 نائب و37 محتفظا ورفضه من 45 نائب "تتعهد الحكومة وتلتزم بتوجيه الاستثمار في القطاع العمومي بما يخدم الصالح العام".
