قدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالجلية العامة لمجلس نواب الشعب تشكيلة حكومته الجديدة لنيل الثقة. وقام الشاهد بالمناسبة بإلقاء خطاب أمام نواب الشعب، ننشره إليكم في ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى إنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ صدق الله العظيم السيد رئيس مجلس نواب الشعب، السيدات والسادة النواب، يشرفني ان أكون بينكم اليوم لتقديم الأعضاء الجدد لحكومة الوحدة الوطنية، بعد التحوير الجزئي الذي أجريناه على تركيبتها. التحوير هذا يأتي بعد مرور حوالي سنة من حصولنا على ثقة مجلسكم الموقر. ولقد قمنا بأجراء هذا التحوير وفق مقتضيات الدستور وبناء على تقييم موضوعي لأداء أعضاء الحكومة في الفترة السابقة ومدى التقدم في تحقيق أهداف اتفاق قرطاج المنبثق عن مبادرة سيادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. ولقد حافظنا عبر هذا التحوير، على روح الوحدة الوطنية، والتوافق السياسي الواسع الذي كرسه اتفاق قرطاج انطلاقا من إيماننا بان الفترة القادمة تحتاج اكثر من أي وقت مضى إلى تكاتف جهود كل القوى الوطنية في خدمة تونس. رويتنا احنا هي انو تونس في حاجة لكل أبنائها، محتاجة الى توسيع دائرة الوفاق السياسي، محتاجة الى انو التوانسة يحطو اليد في اليد باش بلادنا تتجاوز الصعوبات اللي قاعدة تعيش فيها. وانا نحب نتوجه بالشكر للمنظمات الاجتماعية، للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد الفلاحين والصيد البحري. والى الأحزاب المنظوية تحت اتفاق قرطاج والداعمة للحكومة، اللي تحلات بروح المسؤولية وأثببت خلال الفترة الأخيرة تمسكها بروح الوحدة الوطنية. وقد سبق لي أن صرحت، بعد ان عرضت تفاصيل التحوير الحكومي على سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أن هذه الحكومة ستكون في الفترة القادمة إلى افق سنة 2020 بمثابة حكومة حرب، حرب على الإرهاب، حرب على الفساد، وحرب من أجل النمو وضد البطالة والتفاوت الجهوي. والحرب أول ما تحتاجو، تحتاج الوحدة الوطنية، وعلى هذا الأساس كانت اختياراتنا، في اطار ما نعرضه عليكم اليوم، وفق تمشي تعزيز القدرات الحكومية من أجل كسب الحرب على مختلف الجبهات وتحقيق الأولويات التي جاءت بها وثيقة قرطاج والتي ما زلنا متمسكين بها. وقد قمنا في هذا الإطار بتحوير على رأس وزارتي الدفاع والداخلية، بما من شأنه أن يعزز قدراتنا في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للتهريب. كما ستواصل الحكومة خوض معركة محاربة الفساد، التي ستكون أولوية الوزراء الجدد وبقية الفريق الحكومي ولقد أكدت شخصيا لكل أعضاء الحكومة أنه لا مكان في حكومة الوحدة الوطنية لأي وزير أو كاتب دولة إذا ثبتت إدانته من قبل القضاء. وفي إطار تعزيز العمل على كسب المعركة الاقتصادية، ولتجاوز الصعوبات التي تعيشها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، قمنا بإفراد قطاع الصناعة بوزارة، وتدعيمها بكتابة دولة. كما قمنا بإحداث كتابة دولة للتجارة الخارجية ستعمل على دفع التصدير بما يمكّن من التّقليص في عجز الميزان التجاري. ووعيا منا بأهمية وحتمية الاصلاحات الهيكلية التي أعلنا عنها في 14 جانفي، قمنا بتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلّف بمتابعة الاصلاحات الكبرى. وفي نفس اطار اعطاء مزيد من الاولوية للتحدي الاقتصادي، قمنا بإحداث كتابة دولة لدى وزير الخارجية تعنى بالديبلوماسية الاقتصادية من بحث عن أسواق جديدة لمنتوجاتنا والترويج لتونس كوجهة استثمارية تنافسية. ولقد حرصنا عبر هذا التحوير على تعزيز الفريق الحكومي، بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجالات اختصاصها، قادرة على تقديم الاضافة من خلال درايتها بالقطاعات والملفات التي عهدت إليها وتكون مركزة على أولويات المرحلة القادمة محاربة الإرهاب والفساد وخاصة الإنتصار في المعركة الإقتصادية. وبالمناسبة نحب نتوجه بالشكر، للسادة أعضاء الحكومة المغادرين، واللي بذلوا جهود كبيرة في الفترة الفارطة من أجل تنفيذ برنامج حكومة الوحدة الوطنية، وأنا متأكد، بالروح الوطنية اللي عندهم، أنهم باش يبقاو، من مواقع أخرى في خدمة بلادهم. السيدات والسادة النواب، لقد عملت حكومة الوحدة الوطنية، منذ توليها لمهامها، على تشخيص الوضع الاقتصادي بالبلاد، وسبق لي أن صارحت ، نواب الشعب ومن خلالهم الرأي العام الوطني بصعوبة الوضع وأكدت في اطار الرؤية التي إنبنى عليها اتفاق قرطاج على أهمية مشاركة كل القوى الحية في المجتمع في ايجاد الحلول لذلك. واحنا من اليوم الأول قلنا أنو هدفنا هو انو بنهاية سنة 2019، تكون المؤشرات الاقتصادية مرت إلى اللون الأخضر، على خاطر أحنا مقتنعين انو التراكم متاع الصعوبات الاقتصادية لطيلة سنوات ماناش باش انجمو نعالجوه في فترة قصيرة. بل انو المعالجة متاعو ما نتجم تكون الى في افق متوسط وبعيد المدى. وهذاك علاش إذا نحبوا نجاحات إقتصادية يلزم أيضا إستقرار سياسي ويلزم الحكومة هذه تعمل في إطار برنامج يمتد إلى الانتخابات التشريعية القادمة. والإستقرار مسألة أساسية لكل عملية إصلاح حقيقي وناجع. وهنا انجم نعطي مثال، أصحاب المؤسسات يعرفوه، المؤسسة اللي تعيش صعوبات متراكمة لطيلة سنوات، وتراكم الخسائر، ماهيش باش تقدر في خلال سنة واحدة انها تسترجع التوازن المالي متاعها، مهما كان حجم النمو اللي باش تحققو والا مدى عودتها الى الانتاج وتحقيق الارباح. نفس الشيء ينطبق على الاقتصاد، وعلى ميزانية الدولة، احنا منذ اليوم الأول صارحنا التوانسة أنّو خروج تونس من أزمة المالية العمومية يلزم يكون في إطار نظرة متوسطة المدى 2020 تكون مبنية على جملة من التضحيات تتقاسمها المجموعة الوطنية وتتطلب في نفس الوقت عودة محركات النمو وجملة من الإصلاحات الهيكلية ومنذ البداية إنطلقنا بالعمل في ضل هذا التمشي : - وضع البلاد على سكة النمو والقيام بإصلاحات هيكلية وهذا آش عملنا خلال سنة 2017 : حركنا ملف الإصلاجات (إصلاخ الصناديق الاجتماعية مطروح منذ التسعينات ونأكدلكلكم أنو سيكون جاهز قبل موفى 2017.) ووفرنا في تفس الوقت الظروف الملائمة لتحسين نسق النمو، حيث ضاعفنا نسبة النمو مقارنة بسنة 2016، والعديد من المؤشرات الاقتصادية تحسنت وبدأت تمر الى اللون الأخضر حيث سجلنا على سبيل المثال : - مؤشرات إيجابية للاستثمار خلال سبعة أشهر الأول لسنة 2017 خاصة ارتفاع الاستثمارات الخارجية المباشرة ب 6.7% وتطور نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي ب 22% وفي قطاع الخدمات ب 67% والقطاع الفلاحي ب 68% وهو مؤشر هام على رجوع الثقة في المناخ الإقتصادي كما تم تسجيل إرتفاع في إنتاج الفسفاط خلال السبعة أشهر الأولى من 2017 ب 34%. - إضافة إلى تطور الصادرات إلى حدود 31 أوت 2017 بنسبة 18,1 % مقارنة بسنة 2016 - كما تحسّنت كل مؤشرات القطاع السياحي خلال ال 8 أشهر الأولى لهذه السنة وخاصة فيما يتعلق بإرتفاع عدد الوافدين بحوالي 31% وتطوّر عدد السياح الأوروبيين ب 16.4% وارتفاع المداخيل السيا حية بنسبة 22.1% بالدينار و8.7%. بالعملة. - كما سجلنا ارتفاع المداخيل الجبائية خلال السداسي الأول من سنة 2017 ب 15,1% وتحسّن إستخلاص المتخلدات. التحسن هذا، اللي نعتبروه تحسن نسبي، هو فعلا خطوة مهمة على الطريق الصحيح، ولكن يلزم نكونو واعين اللي هو جزئي ومايلزمناش نكتفيو بيه والطريق مازال طويل ونحطوا في بالنا أفق 2020 كسنة لبداية تعافي المالية العمومية وتفعيل نسق نمو مرتفع قادر على الاستجابة للطلبات الاضافية للتشغيل والتقليص من نسبة البطالة ، وخلينا نصارحوا بعضنا أنو الوصول إلى نسب مرتفعة من النمو يستوجب بالإضافة إلى مواصلة تفعيل محركات النمو الإنطلاق في وضع أسس منوال تنموي جديد يستوجب البحث عن مكامن نمو جديدة ترتكز على دفع الاستثمار ويأخذ بعين الإعتبار القدرة المحدودة للدولة على التدخل بإعتبار هشاشة وضعية المالية العمومية ولكن كذلك الإستفادة مما يتوفر للمجموعة الوطنية من امكانيات غير مستغلة بالشكل الكافي. ميزانية الدولة من الإستقلال ارتكزت على دعم التنمية من خلال الإستثمار العمومي اللي تمولو الميزانية وهو ما يعرف ب Titre 2 اليوم هذا غير كافي ويلزم مقاربة أوسع تمكن من إستثمارات أهم في فترة ال 3 السنوات القادمة وتوظبف أصول الدولة. نهار كامل ونخن نحكو على الPassif de l'Etat من عجز ومديونية لكن تونس قوية وعندها Un Actif غير موظف بالشكل الكافي ونحن في إطار نظرتنا الجديدة لمنوال التنمية سنقوم بتوظيف هذه الإمكانيات لخلق الثروة ومواطن الشغل مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة. على خاطر مثلا ماهوش معقول، ان تبقى أراضي على ملك الدولة غير مستغلة في حين يمكن أستغلالها في تشغيل الالاف من الشبان مع المحافظة على ملكيتها للدولة. وفي هذا الاطار توفقت الحكومة في مرحلة أولى إلى تشخيص استثمارات جملية بحوالي 5200 مليون دينار يمكن تنفيذها خلال الثلاث سنوات القادمة في صيغة لزمات ومشاريع شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات مؤسّستيه. ستمكن من توفير نقاط نمو إضافية من شأنها ان تدعم البوادر الايجابية المسجلة منذ بداية السنة . قلت انو سياستنا منذ البداية كانت مبنية على تفعيل محركات النمو والقيام بالإصلاحات وبدينا نحركو في الإصلاحات في 2017. قمنا بتشكيل لجان شاركت فيها الأطراف المنخرطة في حكومة الوحدة الوطنية والداعمة لها، تدارست سبل تنفيذ برنامج الاصلاح، وتوفقت الحكومة، على ضوء أشغال هذه اللجان إلى إعداد خطة تفصيلية لمختلف الاصلاحات في أفق 2020 لقناعتنا بأن تونس في حاجة لاصلاحات جذرية وفقا لرؤية واضحة . ولقد تم تقديم ملامح الاصلاحات الكبرى وبرنامج دفع النمو الاقتصادي يوم 5 سبتمبر الماضي إلى الأحزاب والمنظمات الوطنية الداعمة للحكومة و المنضوية تحت اتفاق قرطاج ، ودعوناها إلى اثراءها وتقديم مقترحات حولها قبل أن يتم الانطلاق في تنفيذها . البرنامج هذا اللي اشتغل عليه عدد كبير من الخبرات والكفاءات الوطنية، هو في الحقيقة برنامج ضخم وشامل. باش يكون في حالة نجاحنا جميعا في تنفيذو، بمثابة نقطة تحول في مسار بلادنا الاقتصادي منذ الثورة. والبرنامج هذا عندو 4 أهداف اساسية: الهدف الأول لبرنامجنا الاقتصادي هو الحفاظ على العجز العمومي والخارجي في مستوى مقبول والتحكم في نسب التضخم. على خاطر من غير ما ننجحو في التحكم في المؤشرات هذي باش يكون من الصعب الترفيع في نسب النمو وجذب الاستثمار الداخلي والخارجي. هذا علاش رسمنا لأنفسنا في أفق 2020، هدف التقليص التدريجي في عجز ميزانية الدولة إلى حوالي 3 بالمائة من الناتج. الهدف الثاني هو استقرار مستوى المديونية، اللي عرفت ارتفاع متواصل وكبير طيلة 7 سنوات، وأحنى الهدف متاعنا ان لا تتجاوز نسبة المديونية من الناتج القومي الخام مستوى 70 بالمائة سنة 2020، على ان تأخذ منخى تنازلي انطلاقا من سنة 2019. الهدف الثالث هو التحكم في كتلة الأجور، اليوم كتلة الأجور في تونس تستهلك أكثر من 40 بالمائة من الميزانية وهدفنا التخفيض في نسبتها من الناتج إلى حوالي 12 فاصل 5 بالمائة سنة 2020. بالتوازي مع تحسين خدمات المرفق العمومي. هدفنا الرابع هو الترفيع في نسبة النمو . نسبة النمو المبرمجة في المخطط 3.5 بالمائة كمعدل ، هذا نعتقدو انو غير كافي هذاك علاش وضعنا برنامج إضافي لدفع الإستثمار يهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو ب 5 بالمائة سنة 2020. هذي هي بشكل إجمالي أهداف الاستراتيجيا الأقتصادية للحكومة في الثلاث سنوات القادمة : - عجز ميزانية ما يتجاوزش الثلاثة بالمائة - مديونية لا تتجاوز ال 70 بالمائة - كتلة أجور في حدود 12فاصل 5 بالمائة - نسبة نمو في حدود 5 بالمائة سنة 2020 ومن المنتظر أن يمكّن تنفيذ هذا البرنامج من التقليص من نسبة البطالة في نهاية 2020 بثلاث نقاط على الأقل مقارنة بسنة 2016 واحنا بالاعلان على الارقام هذي، نعرف انو باش نتعرضو للنقد، وانو الكثيرين باش يشوفوها ما هيش بالحجم الكافي، وناس اخرين باش يلقاوها طموحة أكثر من اللازم. ولكن احنا مقتنعين انو الارقام هذي واقعية، واحنا بالاعلان عليها نأكد اللي احنا ماشين في نفس طريق مصارحة التوانسة بالحقيقة. منهجنا في هذا هو منهج عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين يقول « يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب باحتياله». وتحقيق الأهداف اللي ذكرتها يستوجب تظافر كل الجهود، والاستقرار السياسي والاجتماعي، والتزام كل الأطراف، من حكومة ونواب شعب وأحزاب ومنظمات وقوى حية في المجتمع بتحمل مسؤولياتها. و للوصول إلى تحقيق الاهداف هذي، فانو كيما ذكرت الحكومة قامت باعداد خارطة طريق تفصيلية للخروج من الأزمة والانعاش الاقتصادي، في نفس التوجه اللي أعلنا عليه في خطاب منخ الثقة في أوت 2016، و في اطار الاصلاحات الكبرى اللي اعلنت عليها يوم 14 جانفي 2017. وخارطة الطريق هذي معروضة اليوم على الحوار مع شركائنا في اتفاق قرطاج، قصد اثراءها وتقديم مقترحاتهم بخصوصها. قبل الانطلاق في تنزبلها. وأنا هنا نقول الانطلاق في تنزيلها، عن وعي، لأنو حزمة الاصلاحات الكبرى، ما يمكنش انها تتحط حيز التنفيذ بين ليلة وضحاها، ومسار الاصلاح، هو مسار يحتاج رؤية متكاملة على المستويات القصيرة والمتوسطة وبعيدة المدى. هذا علاش رزنامة تنزيلها باش تكون تشاركية ومدروسة، المهم هو انها تسمحلنا انو نوصلو للأهداف اللي أعلنا عليها بحلول سنة 2020. أول الأصلاحات هذي، هو الاصلاح الجبائي، في اتجاه مزيد من العدالة الجبائية، وتعبئة موارد جبائية إضافية و تحسين الاستخلاص والتصدي للتهرب الجبائي. وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسة. وتحديث إدارة الجباية. اضافة إلى الاصلاح الجبائي، تتضمن الخطة الاقتصادية للحكومة، برنامجا لإصلاح الوظيفة العمومية يقوم أساسا على التحكم في كتلة الأجور والتوقف عن سياسة الانتداب العشوائي وبرنامج للمغادرة الطوعية والتقاعد المبكر انطلقنا في تنفيذو بعد مصادقة مجلسكم الموقر على القانون المتعلق به في جويلية 2017.بالإضافة إلى تحسين نوعية الخدمات العمومية وارساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خطط معينة يتم من خلالو تغيير منظومة تحفيز الموظفين في الادارة العمومية. واهنا سبق لي اني قلت انو منظومة التحفيز في الادارة غائبة تماما، وبالشكل هذا هي غير قادرة انها تنافس القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات ...تقريبا اليوم اللي يخدم و يقوم بواجبو وأكثر .....واللي ما يخدمش حتى الحد الادنى المطلوب ... عندهم نفس الأجور ونفس التحفيزات. هذا من الاشياء اللي تعرقل الادارة واحنا عازمين باش نصلحوها، لانو عندنا في الادارة التونسية برشا كفاءات، فقط يلزم نعرفو كيفاش نعطيوهم الحوافز ونحرروا طاقاتهم. السيدات والسادة النواب، وضعية الصناديق الاجتماعية صعبة و أصبحت غير قادرة على الإستمرار وتقديم الخدمات للمتقاعدين وللمرضى وهذا ما اضطرنا في 2017 باش نضخوا 500 مليون دينار من ميزانية الدولة وهذا ما يلزموش يتواصل في المستقبل. ومختلف الأطراف المعنية أصبح لها قناعة بذلك وتوفقت إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات واللي باش تتمحور حول 3 محاور أساسية : 1. الترفيع في سن الإحالة على التقاعد 2. مراجعة الأجر المرجعي ومردودية سنوات العمل وصيغ التعديل في الجراية 3. الترفيع في نسبة المساهمات الإجتماعية وهنا الناس الكل يلزم تتحمل جزء من هذا الترفيع وتتقاسم التضخيات ولكن هذه الإجراءات تبقى غير كافية ويلزم البحث على تمويلات إضافية والحكومة اقترحت على الأطراف الاجتماعية إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصّص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية. هذا كلو من أجل الحفاظ على نظام التقاعد اللي اختارتو بلادنا واللي يقوم أساسا، على مبدأ مهم، هو مبدأ التضامن التضامن بين الناس اللي اليوم تخدم، والمتقاعدين التضامن بين الاجيال، بين الجيل الحالي والاجيال السابقة، والاجيال اللاحقة هذا النظام يلزم نحافظو عليه، والمكسب اللي ورثناه يلزم نحافظو عليه لاولادنا والاجيال القادمة حزمة الاصلاحات تشمل أيضا تطوير وحوكمة المؤسسات العمومية، ماهوش معقول انو عدد كبير من المؤسسات عمومية، اللي تنشط في قطاعات تنافسية، ماهيش قادرة تعيش الا بفضل الدعم متاع الدولة، وما تنجم تقترض الا بضمان الدولة، و هيكليا خاسرة، وهذا ينطبق على العديد من المؤسسات العمومية، الفلوس اللي تحط فيها الدولة، في المؤسسات هذي، وهي تعرف منذ البداية اللي هي ماهيش باش تنجم تسترجعها، كان يمكن انها تمشي في التقليص من المديونية، تمشي في التقليص من العجز، تمشي في ميزانية التنمية، في بناء المساكن الاجتماعية، في تطوير منظومة التعليم والتكوين المهني، وهنا إنطلقنا في وضع برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية، اعادة هيكلة، تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة، وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات هذي باش تكون فاعلة وعندها مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية، وبالتالي لفائدة المواطن التونسي في آخر المطاف.. اعادة الهيكلة هذي يلزم تكون قائمة على مبدأ أساسي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، على مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية. كما يتضمن برنامج الاصلاحات خطة لاصلاح منظومة تمويل الاقتصاد، إنطلقنا في تنفيذها وترتكز على تدعيم الاسس المالية للبنوك والمؤسسات المالية وتدعيم الحوكمة البنكية. اضافة إلى معالجة محفظة الديون المتعثر بالبنوك العمومية ومراجعة الاطار القانوني والترتيبي المنظم لنسب الفائدة المشطة والانطلاق في بعث بنك الجهات على أساس تشخيص المنظومة الحالة للتمويل. اضافة إلى اصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي ومراجعة الاطار القانوني المنظم للسوق المالية وإعاد هيكلة قطاع القروض الصغرى. السيدات والسادة النواب، واحد من أهم الاصلاحات الضرورية اليوم هو اصلاح منظومة دعم المواد الأساسية واللي الناس الكل تعرف انو النقائص الموجودة في المنظومة الحالية من ضعف للحوكمة وتغيير وجهة استخدام المواد المدعمة ادى الى فساد كبير في المنظومة خلاّها منظومة غير عادلة. اليوم المواد المدعمة، يتم تهريبها الى الخارج، وثمة ناس تراكم في ثروات هائلة على حساب منظومة الدعم اللي من المفروض فيها انها تكون موجهة للعائلات الفقيرة، والمحتاجة فعلا ليها. اليوم منظومة الدعم ماهيش عادلة، على خاطر الناس السيد اللي لاباس عليه، وربي يزيدو، كيف يعبي ال plein للسيار رباعية الدفع، يحصل على دعم أضعاف مضاعفة من اللي تحصل عائلة بسيطة في ريف من أرياف تونس، اليوم الدعم، رغم الارتفاع الكبير في تكاليفه، ماهوش قاعد يوصل بالحجم الكافي للناس اللي تستحقو بالفعل، وفي المقابل الناس اللي ماهيش مستحقة ليه قاعدة تتمتع بيه، هذا علاش السياسة اللي باش يتم اعتمادها هي سياسة لاعادة النظر في المنظومة و توجيه الدعم لمستحقيه والإنطلاق في الإصلاحات في إنتظار مزيد دعمها بتركيز منظومة المعرّف الوحيد. السيدات والسادة النواب، حزمة الاصلاحات الهيكلية هذي، ضرورة لعودة الروح في الاقتصاد الوطني وتعافيه، ضرورة لإعادة التوازن للمالية العمومية. صحيح باش تأخذ وقت باش تبدأ تعطي في نتائجها ولكن من الضروري الانطلاق فيها من الآن. لكن الاصلاحات الهيكلية وحدها، ماهيش باش تكون كافية باش نعطيو للنمو نسق قوي في وقت سريع يخلينا نستجيبو للتحديات الاقتصادية والاجتماعية اللي تواجهها بلادنا ووعيا منا بضرورة القيام بجهد اضافي لتأكيد الخروج من المرحلة الانتقالية قمنا باعداد برنامج طموح يهدف الى دعم النمو الاقتصادي والمستدام والشامل مع ضمان الحفاظ على سلامة التوازنات المالية الجملية. برنامج دعم النمو والانعاش الاقتصادي يقوم اساسا على حسن استغلال الامكانيات اللي تزخر بيها بلادنا، واللي ماهيش مثمنة كيما يلزم، والبرنامج يقوم على 6 محاور هي : - إنجاز مشاريع عمومية عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص - إحذاث صندوق لإعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبات - مشروع قانون يتعلق بسن تسوية في مجال الصرف - دعم التصدير وتنويع القاعدة الاقتصادية - تحسين جاذبية مناخ الأعمال - قانون الطوارئ الاقتصادية البرنامج هذا، هو محاولة لتغيير منوال التنمية في بلادنا، على خاطر احنا نتفقو معاكم ومع عدد كبير من الخبراء في أنو منوال التنمية الحالي وصل إلى الحدود متاعو. منوال التنمية الجديد يلزم يقوم صحيح على الاستثمار العمومي في عديد من المجالات الحيوية والاستراتيجية اللي مايلزمش تخرج من إطار دور الدولة، ولكن أيضا منوال التنمية الجديد يلزم يقوم في قسم هام منو على الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولكن الشراكة هذي ماهيش فقط قانون يصادق عليه المجلس، هذي خطوة تجاوزناها. عمليا المستثمر اللي باش يدخل في منظومة الشراكة يلزم نوفرولو المناخ باش سرعة الانجاز متاعو تكون أفضل من سرعة انجاز الدولة، موش معقول انو المستثمر التونسي والأجنبي اللي يختار باش يستقر في تونس، موش في دول اخرى، يلقى أمامو حواجز ادارية وبيروقراطية، احيانا تخليه يندم ويتراجع على الخيار متاعو. وفي الاطار هذا انجمو نستفيدو من تجارب دول اخرى خذات نفس المنهج ونجحت في وقت قصير في تحقيق نسب نمو عالية. المنوال التنموي الجديد يلزم يقوم على تحرير الامكانيات الغير مثمنة في الاقتصاد الوطني، اليوم الدولة تملك مئات الالاف من الهكتارات من الاراضي الغير مستغلة، موش فقط في الفلاحة ولكن في كل القطاعات الأخرى، والدولة غير قادرة بامكانياتها الذاتية على انها تحول الامكانيات هذي من مجرد مخزون عقاري الى قيمة مضافة عبر ادخالها في الدورة الاقتصادية. هذا علاش تثمين الامكانيات هذي، ووضعها على ذمة القطاع الخاص، التونسي قبل الاجنبي، في اطار برامج شراكة من شأنو انو في وقت قصير يحوّلها من خانة الأصول الجامدة إلى خانة الاستثمارات المنتجة. وهذا ينطبق على عديد من العقارات الغير مستغلة سواء منها الفلاحية، أوالصناعية او السياحية أو حتى المواقع الأثرية، سواء اللي هي على ملك الدولة او العقارات المصادرة. والتثمين لا يعني بالضرورة التفويت فيها. المنوال هذا عندو كل مقومات النجاح على خاطر رغم كل شيء الوجهة الاستثمارية التونسية، مازالت وجهة تنافسية، بيدها العاملة الماهرة وذات التكلفة المعقولة، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي، وقدرتها الثابتة على التصدير لمختلف الوجهات. المنوال هذا باش ينجح كيما يلزم، يحتاج الى مجموعة من الاصلاحات، أولها مراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف، التشريع الجامد اللي خلق وضعية غير طبيعية في البلاد، القانون يمنع مسك العملات الاجنبية، ولكن الواقع حاجة أخرى، هذا علاش احنا متوجهين نحو السماح بفتح حسابات بالعملة الصعبة، وسنعرض على أنظار مجلسكم الموقر مشروع قانون في الغرض، وفي نفس الاطار مشروع القانون هذا باش يتضمن أحكام تتعلق بسوية وضعيات التونسيين المقيمين اللي عندهم أموال في الخارج. المنوال هذا محتاج أيضا باش ينجح إلى مراجعة عدد من التراخيص الادارية، اللي تحولت بمرور الزمن إلى عائق امام الاستثمار في بلادنا، ومن أهمها رخصة بطاقة تاجر اللي تحتاج إلى مراجعة المنظومة التشريعية المنظمة ليها. ورخصة امتلاك العقارات غير الفلاحية من طرف الأجانب ورخص العمل بالنسبة لليد العاملة الاجنبية. المنوال هذا باش ينجح، محتاج أيضا إلى نسيج قوي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلادنا، وقدام الصعوبات اللي قاعد يعيش فيها عدد كبير من المؤسسات هذي، قررنا احداث الية لضمان اعادة هيكلة المؤسسة الصغرى والمتوسطة الخاصة اللي تواجه صعوبات مالية، من خلال إجداث صندوق لاعادة جدولة القروض متوسطة وقصيرة الأجل وتمويل الاستثمارات المادية واللامادية لإعادة الهيكلة. واذا نجحنا في التوجه هذا، فانو سيكون خطوة مهمة في طريق تعافي النسيج المؤسساتي لاقتصادنا الوطني. السيدات والسادة النواب، رؤيتنا الاقتصادية، تقوم أساسا على وضع النمو الاقتصادي في خدمة الاهداف الاجتماعية للدولة، باش النمو الاقتصادي يكون نمو دامج يستفيد منو الأغلبية الساحقة من التوانسة، وفي نفس إطار تثمين الامكانات اللي تزخر بيها بلادنا، قررنا اطلاق برنامج للتنمية المندمجة بالمناطق الصحراوية اللي تمثل حوالي ثلث مساحة البلاد التونسية وتفتح على مناطق شاسعة من حدودنا. والمشروع هذا الهدف متاعو هو تحويل المناطق هذي إلى رافعة للتنمية ولخلق مواطن الشغل . ويتركز المشروع على عدد من المحاور من أهمها : - بعث مشاريع لتطوير الطاقات المتجددة وبالخصوص الطاقة الشمسية - استغلال المياه الجوفية المتوفرة بكثافة في تلك المنطق لبعث وتطوير فلاحة صحراوية بيئية اقتداء بتجارب عالمية ناجحة (الولاياتالمتحدة، استراليا، الصين ..) - جعل هذه المناطق وجهة سياحية تستغل جمال الطبيعة وخصوصياتها. - بعث مركز عالمي للبحوث والتطبيق في مجال تكنولوجيات الصحراء والطاقات البديلة. وسيمكن تنفيذ هذا المشروع من دعم استراتيجي للامن القومي من خلال ربط هذه المناطق بشبكة الطرقات والتجهيزات الاساسية وتحفيز تأهيلها بالسكان وخلق حركيّة من شانها ان تقاوم استعمال هذه المناطق من طرف شبكات التهريب والارهاب وتوفير الظروف لخلق دينامكية اقتصادية تربطها بباقي مناطق البلاد. السيدات والسادة النواب، بعد الثورة، ثورة الحرية والكرامة الشعب التونسي حقق معجزة، معجزة الانتقال الديمقراطي، في تونس نجحنا في ثلاثة استحقاقات انتخابية، وتوافقنا على دستور دولة مدنية، وركزنا مؤسسات دستورية، وهيئات مستقلة، وكرسنا حرية الاعلام، اليوم نبنيو في ديمقراطية ناشئة وثابتة من خلال وفاق وطني، اليوم حققنا الحرية في بلادنا، والعالم أجمع يشيد ويكبر الاستثناء التونسي، واليوم الحكومة قامت بكل ما هو مطلوب منها لانجاح استحقاق الانتخابات البلدية القادمة، وتدعو كل الاطراف لاستكمال الاجراءات الضرورية باش يصبح من الممكن اجراء هذه ا انتخابات في ضروف طيبة تأكد تقدم تونس على مسار تثبيت الديمقراطية. أنا قلت اللي احنا نجحنا على طريق الانتقال الديمقراطي ولكن هذا الكل يبقى غير ذي معنى اذا ما نحققوش الكرامة للتوانسة. والكرامة هي قبل كل شيء الشغل والتنمية والقضاء على التهميش، وهذا موش ممكن بالشعارات والمهاترات والمزايدات، يلزم حوارنا السياسي، يخرج من الشعارات الفضفاضة، ويدخل في جوهر الموضوع، يناقش البرامج حسب الواقع، حسب الامكانيات، وفق الأرقام والمشاريع، ويخرج من التفتيش في النوايا، يخرج من التجريح في الخصوم السياسيين، لانو موش هذا اللي يستناو فيه التوانسة، التوانسة يستناو في شكون يعطيهم الأمل، موش شكون يبيعلهم الوهم. وأحنا في الاطار هذا عندنا سياسة وحدة، هي سياسة اليد الممدودة، ايدنا باش تكون ممدودة للجميع أغلبية ومعارضة، لكل الكفاءات الوطنية، وقابلين النقد والنصيحة، على القاعدة هذي، قاعدة الخطاب الوطني، الواقعي والعقلاني. قاعدة الوحدة الوطنية واللي يشوفو انو الحفاظ على الوحدة الوطنية هو نوع من الغباء، فهذا دليل على انو ذكائهم المفترض، ماهوش موجه لخدمة مصلحة تونس. احنا مقتنعين انو التقدم بتونس ممكن من خلال كل الاجراءات اللي كنت نقدم في تفاصيلها، هذا ممكن من خلال القيام بالاصلاحات الهيكلية، وبرنامج دمج اقتصادي ومنوال تنموي جديد، وهذا ما يكون ممكن الابارجاع قيمة العمل، لا بد كذلك من انا نعرفو ان الاصلاحات الهيكلية تتطلب تضحيات مشتركة وكثير من المسؤولية ونكران الذات من طرفنا جميعا، سياسيين وأحزاب ومنظمات، وأنا متأكد اننا اذا نقومو بكل الاصلاحات، ونوجهو جهدنا الكل نحو خلق الثروة فإنو في افق 2020، باش تكون المعجزة الثانية هي خلق الثروة والنمو ومواطن الشغل، وصنع مستقبل أفضل لبلادنا ولأولادنا. أحنا هدفنا هو بناء الدولة العادلة، الدولة اللي توفر مقومات العيش الكريم لكل أبناءها، الدولة اللي تطبق القانون على الجميع دون تمييز ودون استثناء، الدولة اللي تسن قوانين عادلة تحمي مواطنيها وتكفللهم الحقوق والحريات. الدولة العادلة، هي الدولة اللي تسن سياسات واقعية، تخلق الثروة، تحلق النمو، اللي يستفيدو منو التوانسة الكل أيا كانت جهاتهم، ايا كانت فئاتهم. وانا متأكد، انو بتكاتف جهودنا، بروح الوحدة الوطنية اللي تجمعنا. أحنا قادرين باش نمشيو ببلادنا نحو مستقبل أفضل لأولادنا قادرين انو نوفرلهم التنمية والشغل والكرامة قادرين باش نحقق أهداف الثورة ونحافظو على مكاسبها اللي تحققت قادرين أنو نحولو الحلم التونسي لحقيقة، قادرين بتضحياتنا، الناس الكل، نتجاوزو الوضع الصعيب ونقدموا ببلادنا قادرين انو تونس تربح حروبها على كل الجبهات، والانتصار يكون حليف شعبنا. قادرين نبني الدولة العادلة تونس أفضل ممكنة لكل أبناءها
