كشف رئيس الحكومة اليوم في جلسة المساءلة الحكومة بمجلس نواب الشعب عن أهم ملامح منوال التنمية الذي تنكب الحكومة على إعداده للسنوات الخمسة القادمة وأشار الحبيب الصيد أن الجميع يتفق على أنّ المنوال التنموي المنتهج إلى حدّ الآن، قد أثبت محدوديّته، وقصوره عن الاستجابة لاستحقاقات ثورة 17 ديسمبر14 جانفي، ولمتطلّبات المرحلة الحالية والمراحل القادمة وأنه لا مناص من الارتقاء بنسق النموّ مؤكدا على أنه لا يمكن تحقيق معدّل يفوق 5./. دون إصلاحات اقتصادية كبرى على المدى المتوسّط وقال الصيد أنه لا بدّ في هذا السّياق من مراجعةٍ جوهريّة للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، وِفقا لمبادئ النّجاعة والفاعلية والعدالة، بعيدا عن كلّ نظرة دغمائية، أو اعتبارات ايديولوجية. وستندرج هذه المراجعة وفق رؤية ومنهجية وأهداف واضحة، في إطار المخطط الخماسي القادم (2016-2020) الذي شرعت الحكومة في الإعداد له، من خلال الإنكباب على صياغة وثيقته التوجيهية، التي ستُعرض على استشارة موسّعة. ويرتكز المنوال التنموي المنشود على التكامل والترابط بين القطاع العمومي، والقطاع الخاص، والاقتصاد الاجتماعي التضامني. كما يرتكز على القطاعات والأنشطة ذات القيمة المضافة، والمحتوى التكنولوجي والرّقمي، وعلى تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، بما يمكّن من الترفيع في نسق النموّ وتوسيع آفاق التشغيل خاصة لفائدة أصحاب الشهادات العليا، منوال، بقدر ما يحفّز على مراكمة الثروة، تلتزم فيه الدولة بضمان الحياة الكريمة لكافة المواطنين والإحاطة اللاّزمة بضعاف الحال وتأمين التنمية المستدامة للأجيال القادمة. وسيتضمّن المخطط القادم برامج ومشاريع مهيكلة على الصعيدين الوطني والجهوي، وإصلاحات عميقة تشمل عديد المجالات: الأفقية، والقطاعية. و أكد رئيس الحبيب الصيد على أن الحكومة تنكب أيضا على دراسة جملة من الإصلاحات لصالح الإقتصاد الوطني منها : • وضع إطار قانوني ومؤسّساتي جديد للشّراكة بين القطاعين العام والخاصّ تتمّة لنظام اللّزمات والصفقات العمومية، هيكلة البنوك العمومية وتحسين آليات التمويل العمومي للاقتصاد، كركائز هامّة لدعم الأُسس المالية للاقتصاد، والمشاريع، والمؤسّسات الخاصة، وتنشيط الاستثمار المحلّي والأجنبي. • إصلاح النظام الجبائي والإدارة المعنية به، وذلك بالإستئناس بالمعايير الدوليّة المكرّسة لمبادئ العدالة والشفافيّة، والضامنة للمساواة بين التونسيين أمام الواجب الجبائي. • إصلاح الماليّة العمومية من حيث البرمجة والتصرّف، والمراقبة والتقييم، عبر برنامج التصرّف في الميزانية حسب الأهداف. • إصلاحات لتبسيط الإجراءات الإدارية، وخاصة المتّصلة بالمعاملات الاقتصادية والاستثمار، وذلك ضمن برنامج "المقصلة الإجرائية" الذي يُغطّي أكثر من 1000 إجراء. ودعا الصيد إلى هبّة وطنية، قوامها حُسنُ النية والثقة المتبادلة وتعميقُ الوعي بصعوبة المرحلة ومتطلباتها، وتهيئةُ الشروط الكفيلة بالتفرّغِ لكسب الرهانات القائمة.
