دعت المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، الحكومة إلى تجميد اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفتح مفاوضات لإرساء اتفاق جديد يراعي خصوصيات قطاعي الفلاحة والخدمات خاصة وان الإجراءات التي لوحت بها الحكومة وأساسا تشديد الرقابة الفنية عند التوريد تعد على أهميتها غير كافية. وأشارت المنظمة في بيان اصدرته، الاثنين، الى وجود ترابط وثيق بين سريان اتفاق التبادل الحر مع تركيا وفقدان الصناعة التونسية لنحو 250 ألف موطن شغل بين 2005 و2015 طال 58 بالمائة منها قطاع النسيج والملابس، وفق إحصائيات صادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد . وأعلنت المنظمة التزامها بتكثيف أنشطتها التحسيسية والإعلامية مستقبلا من أجل مقاطعة السلع التركية وذلك في نطاق حملة التشجيع على استهلاك المنتوج الوطني « كانك تونسي اشري تونسي « . واعتبرت ان زحف المنتوجات الفلاحية التركية على غرار «عباد الشمش البيضاء» والعجين ومشتقاته يعد خرقا مفضوحا لاتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين عام 2005 والتي تستثني بوضوح منتوجات الفلاحة والصناعات الغذائية. وارجعت المنظمة موقفها الى تواصل تفاقم العجز التجاري لتونس مع تركيا ولا سيما على التوازنات الكبرى للبلاد وتماسك قطاعات الإنتاج الوطنية إلى جانب سلامة المستهلك وقدرته الشرائية في ارتباط بالانزلاق الحاد للدينار. واعتبرت ان منحى التعاون الاقتصادي مع تركيا قد حاد عن ثوابت السياسة الاقتصادية لتونس مع الغير وكذلك الأعراف الدولية القائمة على تبادل المنافع وتكافؤ الفرص في خضم تفاقم العجز التجاري وفق نص البيان.(وات)
