تقترح وثيقة التوجهات الأولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداءات والضرائب ويشمل ذلك الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها والترفيع في معاليم الإستهلاك والزيادة في الضرائب الموظفة على الأجور والدخل إلى جانب إقرار مساهمة اجتماعية عامة توظف على الدخل. ويتوقع، بفعل هذه الإجراءات، تحصيل عائدات في حدود 1355 مليون دينار للمساهمة في تمويل ميزانية الدولة لسنة 2018. وتمت مناقشة هذه التوجهات الأولية لقانون المالية لسنة 2018 في إطار المجلس الوطني للجباية، الذي انعقد الجمعة 22 سبتمبر 2017، وبحضور الشركاء الاجتماعيين والمنظمات المهنية في انتظار مزيد تدقيقها والحسم بشأنها على مستوى المجالس الوزارية ومجلس الوزراء. وسيتم على ضوء ذلك إمكانية تحوير وتعديل هذه المقترحات. وأفاد الخبير المحاسب وليد بن صالح، في حديث مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء "أن الإجراءات، التي تعتزم الحكومة اتخاذها، من شأنها أن تقلص من الدخل الفردي مقابل الترفيع في الاداءات والضرائب الموظفة تقريبا على كل الخدمات والمنتوجات". وحذر، في تحليله من العواقب الوخيمة لمثل هذه الإجراءات المقترحة، التي يمكن "أن ينجر عنها انفجار اجتماعي". ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018 الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة. ولاحظ بن صالح أن الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية، معتبرا أن نسبة الترفيع كبيرة خاصة في مجال المنتوجات البترولية. ونبه إلى توقع الزيادة في أسعار النفط العالمية خلال 2018 إضافة إلى تدهور قيمة الدينار التونسي واللجوء تبعا لذلك إلى آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات بالتوازي مع إقرار الزيادة في القيمة المضافة على المنتجات البترولية ما سينجر عنه لاحقا ترفيعا إضافيا في أسعار جل المنتوجات البترولية. وأشار إلى أن الإشكال المتوقع "يتمثل في أن الترفيع في الأداء المتعلق بالقيمة المضافة على المنتوجات البترولية سيزيد من نسبة التضخم ومن تعمق تدهور المقدرة الشرائية للمواطن بشكل مباشر وغير مباشر (كلفة تنقل الأشخاص والبضائع) مما سينعكس على المقدرة التنافسية للمؤسسات وكلفة الإنتاج لديها". وتابع، في سياق تحليله لأحكام المشروع، أن "الترفيع في الأداء على القيمة المضافة على السيارات السياحية الشعبية سوف يفقدها "معنى الشعبية" ويجعل أسعارها أكبر من متناول الطبقات المستهدفة خاصة في ظل صعوبة الحصول على القروض البنكية لتمويل اقتناء هذه السيارات". وأضاف وليد بن صالح استنادا إلى الوثيقة الأولية لتوجهات مشروع قانون المالية 2018 أنه "ينتظر تسجيل زيادة في الأداء على القيمة المضافة بنقطة (من 6 إلى 7 بالمائة) على الخدمات الصحية والنقل والخدمات السياحية والمقاهي..." مع الزيادة في الأداء على القيمة المضافة من 18 إلى 19 بالمائة ما يطرح من وجهة نظر الخبير المحاسب تأثيرا مباشرا على القدرة الشرائية للمواطن باعتبار أن الأغلبية الساحقة للمنتوجات ستخضع إلى الأداء على القيمة المضافة بنسبة 19 بالمائة. وسينجر عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة، أيضا، تعمق بشكل أكبر نسب التضخم، والتي بلغت أعلى مستوى لها موفى أوت 2017 (5،7 بالمائة). واعتبر أن ارتفاع الأسعار سيجبر المواطنين على اللجوء أكثر لسد حاجياتهم من السوق الموازية، التي عادة ما تكون أسعارها أقل. الترفيع في نسبة معلوم الاستهلاك للسنة الثانية على التوالي ولفت وليد بن صالح انه ينتظر للعام الثاني على التوالي الترفيع في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات المتعلقة بالمشروبات الكحولية والتبغ والسيارات السياحية والرخام وبعض المنتوجات الأخرى. ومن ضمن الإجراءات الأخرى المقترحة، والتي سيكون لها تأثير مباشر على المواطن، الترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة وذات النفعية بنسبة 25 بالمائة. وسيتحول هذا المعلوم مثلا بالنسبة للسيارات ذات قوة جبائية بخمسة أو ستة خيول من 120 دينارا إلى 150 دينارا. وتتجه النية نحو إحداث معلوم إضافي على السفر ليتحول من 60 إلى 80 دينارا، واستغرب بن صالح تواصل توظيف والترفيع في معلوم السفر، الذي تم إقراره منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي بصورة وقتية. كما تم اقتراح الترفيع من معلوم الطوابع الجبائية المستوجبة عند لتحرير العقود والكتابات ورفع الدعاوى لدى المحاكم وخاصة خدمات الهاتف والانترنت بنسبة 20 بالمائة. الترفيع في المعلوم على التأمين ولم يستثن إجراء الترفيع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018 قطاع التأمين وتهم الزيادة بنقطة (من 5 إلى 6 بالمائة) التأمين على أخطار الملاحة الجوية والبحرية وبنقطتين (من 10 إلى 12 بالمائة) فيما يهم الأخطار الأخرى. واعتبر أن من شأن ذلك أن يدفع البعض على التهرب من إبرام عقود التأمين أو التقليص من قيمتها. احداث مساهمة عامة اجتماعية من ضمن الإجراءات الهامة المقترحة ضمن مشروع قانون المالية، إحداث مساهمة عامة اجتماعية بنسبة 1 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة. وفسر بن صالح هذه المساهمة بأن الأشخاص، الذين يوازي دخلهم الخام أو يفوق 20 ألف دينار سنويا سيكون مطالبا بدفع 200 دينار في إطار هذه المساهمة. ويقع اقتطاع هذه المساهمة بالنسبة للمهن الحرة والأشخاص الطبيعيين المطالبين بالأداء عند التصريح بالضريبة. وبين أن المساهمة تهم الدخل الخاضع للضريبة بما فيها المداخيل المعفاة مشيرا إلى أن المساهمة موجهة للأشخاص الطبيعيين. وسيقع توظيف هذه المساهمة على أساس سد العجز في الصناديق الاجتماعية ولكن سيكون لها تأثير كبير على الدخل الفردي للمواطن. وأضاف وليد بن صالح من جانب آخر أن هناك إجراء آخر سيقع اقتراحه العام المقبل وتضمنه البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية 2017/ 2020 ولن يقع تضمينه في مشروع قانون المالية وهو الترفيع في نسب المساهمات الاجتماعية بنسبة 2 بالمائة للمؤجر لتمر من 16.5 إلى 18.5 بالمائة واعتماد نسبة 1 بالمائة للأجير لتمر من 9.38 الى 10.38 بالمائة. الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة للشركات وينتظر أن تشهد سنة 2018 الترفيع في نسبة الخصم من المورد على المرابيح الموزعة بالنسبة للشركات من 5 الى 10 بالمائة. وذكر الخبير المحاسب انه في 2014 تم إقرار الخصم من المورد على المرابيح الموزعة من طرف المؤسسات ولكن تم إرفاقها بأجراء التخفيض في نسب الأداء على الشركات من 30 الى 25 بالمائة مع الخصم من المورد ب 5 بالمائة على المرابيح الموزعة وذلك على أساس تشجيع المؤسسات على إعادة استثمار هذه المرابيح في المؤسسات. واستغرب الترفيع في الخصم من المورد من 5 الى 10 بالمائة لم يقابله التخفيض في نسب الأداء الموظفة على الشركات الى اقل من 25 بالمائة علما رغم أن ذلك تم الإتفاق بشأنه منذ سنة 2014. وخلص الى أن هذه الوضعية ستؤدي الى الترفيع في الأداء الفعلي الى مستوى 32.5 بالمائة و41.5 بالمائة لبعض المؤسسات على غرار البنوك وشركات التأمين والشركات البترولية. وبالتالي يمكن أن يشكل هذا الاجراء عائقا أمام الاستثمار لاحقا مع إمكانية تأثير على حركية السوق المالية. مشروع قانون مالية لسنة 2018 : غياب تصورات عملية وانتقد وليد بن صالح الإدارة الجبائية بعدم توفقها في صياغة إجراءات جبائية تكون عملية أكثر وتحمل تصورات جديدة بخصوص الترفيع من العائدات الجبائية بعيدا عن المساس بالقدرة الشرائية للمواطن وبالقدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والاستثمار الخاص أحد أهم محركات النمو(الاستهلاك والاستثمار). وتابع قائلا "لا وجود لتصورات جديدة ومبتكرة بل تم اللجوء الى الحلول الترقيعية والسهلة من دون الأخذ بعين الاعتبار التأثير العكسي لمجمل هذه الإجراءات المقترحة، التي من شأنها أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي من خلال التقليص في الدخل والترفيع في الآداءات". ونبه إلى إمكانية دفع هذه الإجراءات نحو توسع الاقتصاد الموازي والتشجيع على التهرب الجبائي. ومن بين الحلول، التي يراها الخبير المحاسبي ذات نجاعة أكبر تلك المتعلقة بمكافحة التهرب الجبائي بشكل جدي وحاسم وتقوية أجهزة الرقابة وتحصيل عائدات اضافية للدولة من خلال ادماج الاقتصاد الموازي. وبين ضرورة أن تستهدف "العدالة الجبائية إلزام المتهربين من دفع ما يستوجب عليهم دفعه كأداءات عوض إثقال كاهل الأجراء والمؤسسات الاقتصادية المنظمة". ودعا الى مزيد إحكام ترشيد الدعم من خلال تسليط الرقابة على مسالك توزيع المواد المعنية بالدعم. كما أوصى بضرورة العمل على توفير الأليات اللوجستية والمالية والموارد البشرية اللازمة لأجهزة الرقابة وتعصير الإدارة الجبائية عبر إرساء نظم معلوماتية متطورة وناجعة.(وات)
