إجراءات جبائية جديدة للمهاجرين وللمتهرّبين ترفيع في تسعيرة الكهرباء والمحروقات توجه عام نحو تنمية الجهات الداخلية مواصلة الاقتطاع من أجور الفئات التي لم تساهم في الاكتتاب الوطني إحداث قباضات خاصة بالأداءات حمزة بن عثمان في حين ينهمك السياسيون في المعركة الانتخابية وصلت حد العنف وتبادل الاتهامات والحديث عن المال الفاسد والقذف المتواصل على أعمدة الصحف والتلفزات والإذاعات، انكبّ مهدي جمعة وحكومته على الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 الذي تم إعداده من طرف خيرة خبراء الحكومة ووزارة المالية وتبين أنه بالرغم من الحديث عن إشراف فترة الحكومة الحالية على الانتهاء فإن مهدي جمعة يثبت مرة أخرى قدرة على أن الدولة تواصل عملها مهما كان الوضع السياسي . وفي هذا الإطار وكما عودتكم «التونسية» نكشف اليوم عن أهم محاور مشروع قانون المالية لسنة 2015 وأهم مضامينه وهو عمل قامت به الحكومة الحالية في تواصل مع مهامها وعلى مشارف انطلاق الانتخابات وهي رسالة واضحة وجهها مهدي جمعة وحكومته إلى الجميع مفادها أن مصلحة البلاد تقتضي تجاوز السياسة الضيقة والتوجه نحو خدمة البلاد. وبين قانون المالية لسنة 2015 وفي تشخيص لسنة 2014 أن السنة الماضية شهدت التخفيض في نسبة الخصم المستوجبة على المبالغ المتأتية من عمليات التصدير من ٪5 إلى ٪2,5 ومن ٪1,5 إلى ٪0,5 لتفادي فائض الأداء الذي يمكن أن ينجرّ عن الخصم من المورد الحالي باعتبار خضوع الأرباح المتأتية من التصدير للضريبة بنسبة ٪10 وسحب نسبة ٪0,5 على مبيعات المؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة ٪10. كما تم السّماح بصفة إستثنائيّة للمؤسّسات المصدّرة كلّيا ببيع منتجاتها وإسداء خدماتها بالسوق المحلية خلال سنة 2015 في حدود ٪50 عوضا عن ٪30 من رقم المعاملات المحقق خلال سنة 2013 باعتبار صعوبة اقتحام الأسواق الخارجية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وتم أيضاً تيسير إرجاع فائض الأداء بالنّسبة إلى المؤسّسات الشّفافة من خلال تمكينها من كامل الفائض عند الطّلب وفي أجل 7 أيّام دون مراقبة مسبقة «couloir vert» وذلك بهدف دعم سيولتها الماليّة وتمكينها من تمويل إستثماراتها. الإصلاح الجبائي وسيتم خلال السنة القادمة اتخاذ إجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي وتوسيع قاعدة الأداء وتحسين استخلاصه وذلك ملاءمة للنظام الجبائي للموزعين الناشطين في ميدان الاتصالات مع خصوصية القطاع وذلك بإخضاع عمولتهم للخصم من المورد بنسبة ٪1,5 نظرا لتعدد الموزعين وضعف هامش العمولة. وسيتم حذف إمكانية اعتبار الضريبة الدنيا المستوجبة بنسبة ٪0,2 على رقم المعاملات كتسبقة تطرح من الضريبة المستوجبة لاحقا عملا بمبدإ العدالة الجبائية باعتبار أن الضريبة الدنيا المحدّدة ب٪0,1 نهائية ولا يمكن طرحها من ناحية وتفاديا لانعكاساتها السلبية على ميزانية الدولة من ناحية أخرى. وأقر قانون المالية لسنة 2015 توسيع ميدان تطبيق الضّريبة على الشركات ليشمل الجمعيات التي تحقق أرباحا قابلة للتوزيع كما تم التنصيص على أنّ الخصم من المورد التحرّري يتحمله المدين بالمبالغ في صورة عدم القيام به في كل الحالات. كما تمت التوصية بسحب الخصم من المورد التحرّري المستوجب على المنشآت الدائمة للمؤسسات الأجنبية المطبّق حاليا على حضائر البناء وعمليات التركيب وأنشطة المراقبة على كل المنشآت الدائمة بصرف النظر عن قطاع النشاط وسحب الضريبة بنسبة ٪5 على أرباح المنشآت الدائمة والقابلة للتوزيع. وستكون السنة القادمة موعدا للمصادقة على إصدار «المجلّة الموحّدة» للضّرائب والأداءات في إطار إستكمال منظومة الإصلاح الجبائي. كما سيتم إعتماد تاريخ بدء الاستهلاكات بالنسبة إلى التجهيزات التقنية للاتصالات ابتداء من تاريخ تسلّم محضر القبول التقني النّهائي للتجهيزات المذكورة عوضا عن طريق بدء الإستغلال. وتقرر كذلك حصر الإمتيازات الجبائية المخولة لإحالة المؤسسات في المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية وحذف بقيّة الإمتيازات الخاصّة بإحالة المؤسّسات باعتبارها لم تثبت جدواها. وسيتم خلال هذا المشروع الإعلان عن تنسيق جباية منتجات عصير الغلال والمشروبات بإخضاع عصير الغلال بجميع أنواعه للمعلوم على الإستهلاك بنسبة ٪25 وحذف الامتيازات الجبائية بعنوان البنايات العمودية وخدمات المطاعم لفائدة التلاميذ والطلبة والمتكوّنين بمراكز التكوين المهني وكذلك الامتيازات الجبائية بعنوان مكاتب الإحاطة والإرشاد باعتبارها لم تثبت جدواها. كما سيتم تخصيص عمليات إحالة العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج بنفس النظام الجبائي في مادة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وذلك بإخضاع الهبات لنفس المعاليم المستوجبة عند المبيعات. كما ستتواصل عملية إستخلاص المساهمة الظرفية خلال سنة 2015 بالنسبة إلى الأشخاص المطالبين بها والذين لم يشملهم قانون المالية لسنة 2014. وتقرر كذلك دعم ضمانات المطالبين بالأداء أثناء عمليات المراجعة وعند مناقشة نتائجها، وذلك : بالترفيع في الآجال المحددة لهم للرد كتابيا على طلب الإرشادات والتوضيحات والمبررات التي توجهها لهم مصالح الجباية في إطار تلك العمليات (من 10 إلى 15 يوم) وبالترفيع في الآجال المحددة لهم للاعتراض على نتائجها (من 30 إلى 45 يوم) وبتقييد مصالح الجباية بآجال عند إعلامهم بنتائج عمليات المراجعة الأولية لتصاريحهم أو عقودهم أو كتاباتهم (90 يوم). كما سيتم الإعلان عن تيسير تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة الجبائية وذلك بإعفاء مصالح الجباية عند طلب معلومات من البنوك ووسطاء البورصة والديوان الوطني للبريد ومؤسسات التأمين من : إجراء المبادرة بالحصول عليها من صاحب الحساب شرط إجراء مراجعة معمقة لوضعيته الجبائية شرط الإستظهار بإذن من المحكمة للحصول على تلك المعلومات. وتقرر إحداث صنف جديد من المراكز المحاسبيّة يطلق عليها «قباضة الأداءات» وذلك ضمن توحيد هياكل الإستخلاص والمراقبة كذلك سيتم إحداث معلوم يستوجب على المتعاملين مع الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة الذين يقومون بخلاص مبالغ لدى قباضات الماليّة تفوق نقدا 5.000 دينار. وفي نفس الإطار ولمزيد توضيح إجراءات توظيف بعض المخالفات الإدارية وآجال تقادمها وطرق قطعها سيتم التنصيص على أن تقادمها يقطع بالتنبيه على المخالف بتسوية وضعيته أو بقرار التوظيف وعلى أجل محدد بأربع سنوات لسقوطها. وسيتم حصر التنبيه المتعلق بتوظيف الخطايا الجبائية الإدارية في خطية عدم قيام المنتفعين بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بتصفية قسائم طلبات التزود التي تم التأشير عليها من قبل مصالح المراقبة الجبائية وذلك باعتبار أن بقية الخطايا الجبائية الإدارية توظف في إطار مراجعة جبائية أو تسوية إغفال تخضع بدورها لإعلام مسبق بالمراجعة أو طلب إرشادات أو تنبيه ولا يستوجب تنبيه إضافي. وفي إطار دعم قواعد الشفافية وحياد الجباية تم اقرار جملة من الإجراءات عبر: - احتساب الأداء على القيمة المضافة عند البيع المحلي لمنتوجات موردة والتي تكون فيها القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمّنة بفواتير الشراء على أساس القيمة الديوانية يضاف إليها هامش الربح وليس بثمن البيع المحلي الذي يضبط على أساس ثمن الشراء المضمن بفواتير الشراء. - إدماج ضمن الدخل المكون لأساس الضريبة الفارق بين القيمة الديوانية يضاف إليها هامش الربح وثمن البيع المحلي لمنتوجات موردة عندما تكون القيمة الديوانية مختلفة عن القيمة المضمنة بفواتير الشراء. وسيتم تعويض العقوبة الجزائية المستوجبة في صورة إيداع التصاريح والعقود والكتابات دون الإلتزام بالوسائل الإلكترونية بخطية إدارية تحتسب على أساس المبلغ المستوجب وتستخلص عند إيداع التصاريح بالوسائل اليدوية مع ضبط مبلغ أدنى لها كما سيتم تخويل إمكانية دفع معلوم الطابع الجبائي المستوجب بعنوان السفر إلى الخارج عن كل سنة مدنية وضبطه بصفة تقديرية ب 1000 دينار. توحيد المصطلحات وملاءمة أحكام مجلّة ح.إ.ج مع إجراءات توظيف الخطايا الإدارية بإدراج تنصيصات وجوبية خاصة بها وإخضاعها لإجراءات النزاع المتبعة بالنسبة للتوظيف الإجباري للأداء. كما سيتم إعتبار البضائع التي تتجاوز مدّة إيداعها لدى الديوانة سنتين إبتداء من تاريخ الوصول متخلّى عنها لفائدة الدولة وبالتالي تمكين إدارة الديوانة من التصرّف فيها بجميع الأوجه التي يخوّلها القانون. وتقرر كذلك التّخفيض في الحد الأقصى لعمر الشاحنات المنتفعة بالإمتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج بمناسبة إنجاز أو المساهمة في مشاريع من 7 إلى 5 سنوات والتخفيض من أربعة أشهر إلى ستين يوما في فترة الإيداع التي يمكن على إثرها لإدارة الديوانة التصرّف في البضائع. كما سيتم التنصيص على تمكين إدارة الديوانة من بيع البضائع المزحمة أو التي يخشى من تدني قيمتها بعامل الزمن في الإبان وبعد الحصول على ترخيص في ذلك من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة، على غرار البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالة حفظ سيئة. كما سيتم التّرفيع من ألف دينار إلى عشرة آلاف دينار في الحدّ الأقصى لقيمة البضائع التي تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة بعد إنقضاء أجل الإيداع، مع ضبط طرق التصرّف في هذه البضائع وذلك ببيعها بالمزاد العلني أو إحالتها مجانا لفائدة الإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو لفائدة الهياكل العمومية ذات الصبغة الإدارية. وتقرر كذلك التخفيض من ٪18 إلى ٪12 في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على: الكهرباء ذات الضغط الضعيف المعدة للإستهلاك المنزلي الكهرباء ذات الضغط المتوسط والضعيف المستعملة في تشغيل تجهيزات ضخ الماء المعدّ للري الفلاحي. بعض المنتجات البتروليّة. ونص قانون المالية لسنة 2015 على إعفاء الأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الفلاحة والصيد البحري من الخصم من المورد بنسبة ٪1,5. وتقرر تعزيزالإعتمادات المرصودة لمشروع ميزانيّة سنة 2015 والمخصّصة ل : تدخّلات الدّولة الاجتماعيّة والصحيّة والثقافيّة . النّهوض بالفئات محدودة الدّخل دعم الصناديق الاجتماعيّة وحصر قانون المالية لسنة 2015 نسبة عجز الميزانيّة من الناتج في حدود ٪5,1 (مقارنة ب ٪6,9 سنة 2013 و٪6 المحتملة لسنة 2014) وهو يأخذ بعين الإعتبار : إقرار إجراءات عديدة سنة 2015 لمزيد ترشيد الدّعم بقيمة 356 م.د حيث سيتم الترفيع في تعريفة الكهرباء وأسعار المحروقات ( 206 م.د تعديل تعريفة كهرباء و150 م.د تعديل أسعار المحروقات). كما تم حصر نسبة الزيادة السّنوية في حجم الأجور في حدود 6,6 ٪ سنة 2015 مقارنة بمعدّل تطوّر بين 10 و٪13 خلال الأربع سنوات الأخيرة ودون إعتبار تسوية وضعيّة عملة الحضائر والآليّة 16 ومقترح طلب وزارة الشّؤون الاجتماعيّة بالتّرفيع سنة 2015 في مساهمة المشغّل. كما تقرر التّرفيع على حجم نفقات الاستثمار والتنمية لسنة 2015 إلى حد 5,8 مليار دينار مقارنة ب 5,4 مليار دينار سنة 2014 وبمعدّل 4,5 مليار دينار خلال الفترة 2010 - 2013 تحسين مناب الموارد الذاتيّة (٪74 مقارنة ب٪72,5 محتملة سنة 2014) مع التّخفيض نسبيّا في حجم موارد الإقتراض مقارنة بسنة 2014. وتم تحديد نسبة ضغط جبائي في حدود ٪22,2 مقدّرة لسنة 2015 مقارنة ب٪22,7 سنة 2014. وتنخفض هذه النّسبة سنة 2015 إلى ٪20,4 دون إعتبار الجباية البتروليّة. وتهدف الحكومة بهذه الإجراءات إلى دعم الموارد الذّاتية للدولة والتقليص من التّهرب الجبائي مع ضبط هدف لدعم مناب الموارد الذاتيّة للميزانيّة والحد من حجم موارد الإقتراض إلى ما دون نسبة ٪25 والتحكّم على مستوى هيكلة الميزانيّة في حجم وزن الأجور والإعتمادات المخصّصة للدّعم وهو ما يتطلب إجراءات هامة سيتم الإعلان عنها قريبا من أجل إقرار زيادة معتدلة في نفقات التّنمية لدعم الإستثمارات العمومية في البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتحسين ظروف العيش في الجهات الداخلية والمناطق الأقل حظا. كذلك لتكثيف الجهود لإستحثاث نسق تعبئة موارد الإقتراض والتمويل الخارجي من خلال العمل على تسريع تنفيذ المشاريع التي هي بصدد الإنجاز والتي تشهد السحوبات بعنوانها تباطؤا كبيرا وإستيفاء التعهدات بعنوان البرنامج الرابع لدعم الاقتصاد مع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي وإحكام إعداد المراجعات المقبلة للإتفاق الإئتماني مع صندوق النّقد الدولي لضمان سحب الموارد المتعلقة به. القضاء هو الفيصل لكل من يعطل العمل وأكدت حكومة مهدي جمعة على حرصها على مواصلة تحسين الوضع الأمني والاجتماعي وتعزيز الجهود المبذولة بهدف إسترجاع طاقة الإنتاج في الحوض المنجمي والإسترجاع التدريجي لنسق الإنتاجية من خلال التوعية والتحسيس بضرورة العودة إلى العمل والتحلي بالانضباط وانتهاج الحوار البناء والراعي للمصلحة الوطنية من أجل تحسين المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة وتطبيق القانون على كل من يعطل السير العادي للعمل سواء في الفضاء العام أو الخاص. كما ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج تنشيط القطاع السّياحي وإستحثاث نسق تنفيذ المشاريع العمومية بالسّرعة والنّجاعة المطلوبتين مع تكثيف الزّيارات الميدانية والتّنسيق بين الهياكل الجهويّة والإدارة المركزيّة وسيتم مواصلة الإصلاحات المتعلقة بتكريس مقومات الحوكمة وبتحسين مناخ الأعمال خاصة على المستوى المؤسّساتي والتّشريعي. كما تقرر تفعيل منظومة التّجديد والإبتكار من أجل إستحثاث الإستثمار في القطاعات الواعدة وإعفاء المؤسسات الصّناعية المحدثة خلال سنة 2014 والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 600 ألف دينار من الضريبة لمدة 5 سنوات، وأقرت حكومة مهدي جمعة في قانون المالية القادم الحد من كلفة اقتناء التجهيزات اللاّزمة لإنجاز المشاريع بالتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى ٪6 بالنسبة إلى التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا وبتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا. إضافة إلى تمكين الاستثمارات المصرح بها خلال سنتي 2014 و2015 والتي تدخل طور النشاط الفعلي قبل غرّة جانفي 2017 من طرح الإستهلاكات المتعلقة بالأصول القابلة للإستهلاك وموضوع عمليّة إستثمار بنسبة ٪35 ومن طرح إعتماد جبائي يحدد ب٪10 من مبلغ الأجور لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للمنتدبين خلال الفترة 2014 - 2016. ومن طرح فوائد نظرية تحتسب على أساس الأموال الذاتية المستعملة لتمويل الإستثمار بنسبة ٪5 مع تطبيق هذه الأحكام على المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات. نصيب الأسد للتنمية الجهوية أعدت الحكومة التّوجهات المستقبلية الإستراتيجية للتنمية الجهوية عبر تنظيم إداري وإقتصادي لامركزي طبقا لما أقره الدستور، لتشجيع التنمية الجهوية والمحلية والحد من الفوارق بين الجهات وداخل الجهة ذاتها. وفي هذا الإطار سيتم العمل على إحكام التّصرف في البرامج الجهوية للتنمية ومراجعة تدخلاتها في اتجاه تعزيزها وتصويب البعض منها بما يستجيب لأولويات ومشاغل التنمية بالجهات والسّعي لرصد الإعتمادات الضّروريّة المخصصة لتسريع تنفيذ مشاريع التّنمية في الجهات الداخلية. كما سيتم البحث عن ايجاد اطار تنظيمي وتحفيزي لتشجيع الاستثمار الخاص والابتكار خصوصا في الأنشطة المساعدة على إستغلال واستثمار سلسلة القيم المتوفرة بعديد المنظومات الاقتصادية الممكن تطويرها وتنشيطها بالجهات وتطوير الإطار المؤسساتي وإضفاء حوكمة محلية جديدة لتسريع اخذ القرار وتقريب الخدمات من المواطن وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمار الخاص والإستفادة من نقاط القوة بالمناطق لصالحها وتأهيل البنية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية الخدمات العمومية بالمناطق الداخلية مع التّقليص من التّفاوت بين الجهات وتكريس مقوّمات حقيقية للتّنمية تستند إلى تثمين القدرات والميزات التفاضلية لكلّ جهة وتطوير آليات ومناهج التخطيط الجهوي في إطار تمشّ جديد يمكّن الجهات من وضع مخططات تنموية جهوية ومحلية تعد وتنجز بصفة تشاركية. جهويا كذلك سيتم إعادة النظر في دور ومشمولات هياكل التنمية الجهوية لتمكينها من الاضطلاع بدورها في التنسيق والإحاطة ببرامج ومشاريع التنمية بالجهات مرجع نظرها وإحكام عملية التنسيق مع بقية المتدخلين. وسيتم تعزيز وتطوير آليات وتطبيقات جمع وتخزين ونشر المعلومات والمعطيات الإحصائية الجهوية والمحلية كما تقرر تعزيز حماية المستهلك عبر مزيد تطوير الإعلام الموجه إليه والحرص على جودة المنتجات وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية وإستحثاث نسق التصدي عبر الانطلاق في وضع حيز التنفيذ للبرنامج الثالث لتنمية الصادرات ومواصلة العناية بالمؤسسات المصدرة ومساعدتها على تخطي صعوبات المرحلة.
