تعد المنظومة التشريعية في مجال النفاذ الى المعلومة في تونس من أفضل القوانين في المنطقة وفي العالم، غير أن تفعيلها على أرض الواقع وتكريس ثقافة مواطنية تؤمن بهذا الحق وتدفع المواطن للمساهمة في كشف الحقائق يبقى التحدي الأكبر.ذلك ما أجمع عليه المشاركون في افتتاح المؤتمر الدولي المنتظم بتونس اليوم الاثنين تحت عنوان " من أجل تفعيل ناجع لقانون حق النفاذ الى المعلومة في تونس". وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مهدي بن غربية قال في كلمة القاها بتكليف من رئيس الحكومة، " إن التحدي الأهم اليوم بعد إصدار القوانين وتركيز الهيئات هو تغيير العقليات والسلوكيات لقبول جملة المفاهيم الجديدة التي ارساها الدستور والخارطة الجديدة للحقوق والحريات التي تضمنها". ومن بين القيم والمبادئ التي يتعين على المجتمع بمختلف مكوناته التعود عليها حسب بن غربية هي "قبول مبادئ الشفافية والمساءلة من جهة المتعهد بالسلطة وكذلك من جانب الاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني وكل المعنيين بالشأن العام المدعويين الى التفاعل ايجابيا مع التشريعات الجديدة التي تضمن حق النفاذ الى المعلومة وتضع الاليات المناسبة لذلك". وأكد الوزير حرص الحكومة على استكمال تركيز هيئة النفاذ الى المعلومة واستكمال إطارها الترتيبي وتمكينها من الموارد المالية واللوجستية اللازمة للانطلاق في تحقيق مهامها في احسن الظروف. كما ذكر انه قد تم احداث لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة معنية بتكريس حق النفاذ الى المعلومة تعمل حاليا على خطة عمل ترتكز على اعداد مشروع أمر حكومي يتعلق بالهيكل الداخلي لتنظيم الانشطة المتعلقة بالنفاذ، ومشروع منشور تفسيري لمقتضيات القانون والالتزامات المحمولة على مختلف الاجهزة العمومية في المجال. كما تعمل على تنظيم دورات تكوينية في الغرض بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وضبط برنامج ارشيف للوزارات وتركيز منظومة الكترونية للنفاذ الى المعلومة وذلك بالتعاون مع البنك الدولي. وتشمل هذه الخطة كذلك، مراجعة القوانين التي تتضمن تعارضا مع قانون النفاذ الى المعلومة، والتفكير في اطار قانوني لاعادة استعمال المعلومات العمومية، ووضع خطة اتصال للتعريف بالأنشطة المتعلقة بتكريس حق النفاذ. اما المنسق الدائم للامم المتحدة دياقو زوريلا، فقد أكد في كلمته ، عزم المنتظم الأممي على مواصلة العمل الى جانب تونس لتكريس ما تضمنه قانون النفاذ الى المعلومة من أحكام والضمان الفعلي لوصول المواطن للمعلومة. وثمن ما تم تحقيقه في تونس من انجازات في هذا المجال، لافتا الى أهمية هذا الحق في مجال تركيز الديمقراطية من جهة ، وفي مجال التنمية ومكافحة الفساد وضمان حوكمة التسيير في المؤسسات من جهة أخرى. ومن جهتها أشارت سفيرة سويسرا في تونس ريتا ?دام ، إلى أن النفاذ إلى المعلومة "ليس فقط من ضمن مرتكزات بناء الديمقراطية بل هو حق يساهم في دفع النمو الاقتصادي في ظل مناخ عام يحتاج الى الثقة والشفافية وذلك لدعم الانتقال الديمقراطي"، مشددة على ضرورة وضع الأسس الضرورية لتفعيل هذا الحق. وقال رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد الحزقي،" إن القانون التونسي في مجال النفاذ من افضل التشاريع في المنطقة وفي العالم باعتبار أنه أوجد اليات قضائية لممارسة حق النفاذ ومنح الهيئة العديد من الصلاحيات الهامة"، مستعرضا أهم التحديات التي ستواجهها الهيئة في عملها وفي مقدمتها توفر الإرادة السياسية لتفعيل هذا الحق وتغير العقليات والقطع مع الموروث الثقافي والسياسي القائم على احتكار المعلومة والتعتيم عليها. أما رئيس نقابة الصحفيين ناجي البغوري فقد ذكر بما وصفه ب"الولادة العسيرة" لقانون النفاذ للمعلومة ودور المجتمع المدني في تمرير صيغة مقبولة لهذا القانون عبر الضغط داخل البرلمان وخارجه ، حتى لا يكون هذا الحق صوريا. ووجهت سلوى الغزواني مديرة مكتب منظمة المادة 19 في تونس الدعوة للمجتمع المدني للتحلي باليقظة ومواصلة العمل من أجل الحفاظ على التجربة التونسية الفريدة بالعالم العربي في مجال الحقوق والحريات، منبهة الى وجود بعض المؤشرات الخطيرة المتعلقة بتهديد هذا المكسب ومن بينها محاولة "تقزيم" الهيئات الدستورية والقانون الجديد للجمعيات الذي رأت أنه يمثل في بعض فصوله "خطرا على المجتمع المدني وعلى الحقوق والحريات "، كذلك مشروع قانون زجر الاعتداء على الأمنيين. وتحدث فرانك لارو كاهية المدير العام المكلف بقطاع الاتصال والاعلام بمنظمة اليونسكو عن برنامج الأممالمتحدة طويل المدى حول حق النفاذ الى المعلومة ، ومتابعة المنتظم الاممي للبلدان التي تضع قوانين ذات العلاقة ودعمها ومن بينها تونس ، مبينا ان المادة 16 التابعة للام المتحدة التي تعمل في مجال الشفافية تدعم تونس من خلال العمل على تكوين ثقافة لدى الحكومة لتمكين طالبي المعلومة من مطالبهم وترسيخ الثقافة لدى المواطن بخصوص الحصول على المعلومة. وينعقد هذا المؤتمر الدولي في إطار احتفال اليونسكو باليوم العالمي لحق النفاذ الى المعلومة بالتعاون مع هيئة النفاذ الى المعلومة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمة المادة 19. وسيتم خلال هذا المؤتمر اطلاق المشروع الجديد لليونسكو في اطار التعاون مع الحكومة السويسرية حول حق النفاذ الى المعلومة وتقديم مكوناته وخطة العمل الموجهة للمجتمع المدني. ويتضمن برنامج المؤتمر عرض نتائج الدراسة النوعية والتشاركية التي انجزتها اليونسكو سنة 2016، وهي تتضمن توصيفا لمجالات تطبيق حق النفاذ الى المعلومة في تونس، إضافة الى تقييم المراحل المنجزة في مجال تفعيل هذا الحق من خلال الكشف عن الصعوبات والعقبات الرئيسية في هذا المجال. ويشارك في هذا المؤتمر الى جانب الاطراف المنظمة، ممثلون عن المجتمع المدني ووسائل الاعلام وعدد من المدونين والنشطاء في مجال الدفاع عن حق النفاذ الى المعلومة.(وات(
