قررت أمس دائرة الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز قضية سليم الرياحي للمفاوضة والتصريح بالحكم أواخر شهر سبتمبر الجاري. وتجدر الإشارة أن سليم الرياحي كان حضر في جلسة سابقة رفقة محاميه وقدم ما يفيد الخلاص. مع العلم أن الدائرة المذكورة كانت اصدرت حكما غيابيا يقضي بسجن سليم الرياحي مدة 25 سنة من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.