عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء رؤيته حول "تحول عميق" للاتحاد الاوروبي وكشف عن سلسلة مقترحات تقوي التكتل سياسيا وترسي قوانين مشتركة في مختلف انحاء القارة. وقال ماكرون في الخطاب الذي القاه في جامعة السوربون في باريس وكان موضع ترقب شديد ان "أوروبا التي نعرفها ضعيفة جدا وبطيئة جدا وغير فاعلة". واضاف " لكن أوروبا وحدها يمكنها ان تعطينا قدرة تحرك في العالم في مواجهة تحديات العصر الكبرى". وسارع رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر الى الترحيب بالخطاب الذي القاه ماكرون وشكره على "دعمه لعمل مؤسسات" الاتحاد الاوروبي. وكتب يونكر على تويتر "خطاب اوروبي جدا من صديقي ايمانويل ماكرون" مضيفا "أوروبا بحاجة الى الشجاعة". واقتراحات ماكرون لانهاض الاتحاد الاوروبي في فترة ما بعد خروج بريطانيا، تشمل خططا لتعيين وزير مالية لمنطقة اليورو الى جانب موازنة مشتركة وبرلمان وكذلك انشاء قوة تدخل سريع اوروبية. واقترح الرئيس الفرنسي تعزيز الدفاع والامن الاوروبيين عبر انشاء "قوة تدخل مشتركة" اوروبية واعتماد موازنة دفاع مشتركة و"عقيدة مشتركة" للتحرك. وطلب ايضا انشاء اكاديمية اوروبية للاستخبارات ونيابة اوروبية لمكافحة الارهاب وقوة مشتركة للدفاع المدني لمواجهة الكوارث الطبيعية الى جانب مكتب أوروبي للجوء وشرطة اوروبية للحدود. واعتبر ماكرون ان بريطانيا التي تتفاوض حاليا مع الاتحاد الاوروبي للانسحاب منه ستكون لها "مكانة" في اوروبا بعد "اعادة تأسيسها" في غضون بضع سنوات اذا رغبت بذلك. وقال الرئيس الفرنسي "في هذا الاتحاد الاوروبي الذي يعاد النظر به والمبسط والذي اقترحه، لا اتصور ان بريطانيا لن تتمكن من ايجاد مكانتها فيه". من جانب آخر اقترح ماكرون إنشاء وكالة اوروبية للابداع قادرة على تمويل مجالات بحث جديدة من تلقاء نفسها. واشار على سبيل المثال الى الوكالة الاميركية للابحاث العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المكلفة تطوير تكنولوجيات جديدة وكانت في السبعينات وراء قيام الانترنت. كما دعا الى ضريبة جديدة على عمالقة التكنولوجيا مثل فيسبوك وآبل باعتبار انهما لا يدفعان ضرائب كافية على أعمالهما في اوروبا. - دعم الماني؟-. وإن كان ماكرون عرض خلال الصيف الخطوط العريضة لعدد من مبادراته، إلا أنه حرص على الانتظار إلى ما بعد الانتخابات الالمانية لفتح هذه "الصفحة الجديدة" في تاريخ الاتحاد الأوروبي. الا أن ضيق الهامش الذي حققته المستشارة أنغيلا ميركل في الانتخابات التشريعية الأحد قد يكبح مشروعه الأوروبي، لا سيما مع احتمال تحالف المستشارة مع ليبراليي "الحزب الديموقراطي الحر" الذين لا يبدون أي استعداد لتعزيز البناء الاوروبي. وحذر زعيم الليبراليين كريستيان ليندنر منذ الآن بأنه سيعارض بشدة مشروع إنشاء ميزانية لمنطقة اليورو، الذي يأمل ماكرون في أن يساهم في تمويل الاستثمارات في البنى التحتية. وفي حين يدعو ماكرون إلى استحداث منصب وزير للمالية وميزانية لمنطقة اليورو ال19، يرفض ليندنر بصورة قاطعة أن ينتهي الأمر بالأموال "في فرنسا لتغطية النفقات العامة أو في إيطاليا للتعويض عن أخطاء (رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو) برلوسكوني". غير أن باريس لا تود تعديل اقتراحاتها وتأمل في الفوز رغم كل شيء بتأييد ألمانيا الاساسي لمشروعها. وهو ما لا يستبعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس الذي قال "آمل أن تفضي المفاوضات (في المانيا) إلى حكومة قادرة على تمهيد الطريق لتيسير المفاوضات حول تعزيز الاتحاد النقدي". وأضاف "نرى إمكانية في التوصل إلى اتفاق". وكثف ماكرون في الايام الأخيرة المشاورات مع شركائه، فتباحث مرتين مع المستشارة الالمانية، وكذلك مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. وبدت ميركل الاثنين متريثة حيال مقترحا ماكرون بقولها، "ليست التسميات وحدها - وزير مالية أوروبي وميزانية لمنطقة اليورو- ما يهم، بل كذلك ما يأتي خلفه. وفي ما يتعلق بهذه النقطة، إنني بصدد التباحث مع الرئيس الفرنسي" لكنها أضافت "لم يحن الوقت بعد للقول إن كان هذا أو ذاك مفيد أم لا". (ا ف ب)
