اعتبر محسن مرزوق، الأمين العام لحركة «مشروع تونس» أن الأحكام القضائية الصادرة بحق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، «باتّة» و»ثابتة»، مشددا على أن المصالحة معه «غير مطروحة اليوم». وفي مقابلة مع الأناضول في العاصمة التونسية، قال مرزوق إن بلاده «غير جاهزة اليوم لمصالحات كاملة، وإنه لا يمكن أن تشمل هذه المصالحة المسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو عن تحقيق فوائد مالية». النظام الرئاسي.. «الأفضل» رأى الأمين العام لحزب «مشروع تونس» (22 مقعدا في البرلمان من أصل 217)، أن النظام الرئاسي الذي يمنح السلطة التنفيذية لرئيس منتخب بصفة مباشرة من قبل الشعب، هو «الأفضل في تونس». ولفت إلى أن حزبه لم يكن مقتنعا منذ البداية بالنظام السياسي المعتمد حاليا في تونس، معتبرا أنه «نظام دون هوية، فهو غير برلماني وغير رئاسي في الآن ذاته». يشار إلى أن طبيعة النظام السياسي في تونس غير محددة في نص الدستور، إلا أن توزيع الصلاحيات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، جعلت منه نظاما شبه برلماني. واقترح مرزوق «إجراء تعديلات على النظام السياسي حتى يصبح رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة، دون أن يضطر الأخير للحصول على الثقة من البرلمان، وإنما يشكل حكومته، فيما يحتفظ البرلمان بحق سحب الثقة منها في حال لم تكن في المستوى المطلوب». ولفت إلى أنه «من غير المعقول ألا يتمتع الرئيس المنتخب مباشرة من الشعب بالسلطة، في حين تكون للحكومة المنتخبة من البرلمان كافة الصلاحيات». ومستدركا: «طبعا نحن ضد أن يكون النظام رئاسويا ودون حدود وضمانات قضائية وتشريعية، حتى لا تفلت السلطة من يد الرئيس، ونعيد بناء الاستبداد من جديد». التنسيق مع «النداء» وارد واختلافنا مع «النهضة» لا يمنع تأييدها وبسؤاله عن فرضية التحالف مستقبلا مع حزب «نداء تونس» (58 نائبا)، قال مرزوق: «لنداء تونس خياراته التي لا نوافقها، ولكن ذلك لا ينفي إمكانية التنسيق معهم في بعض المواقف في حال تطلب الوضع في البلاد ذلك». وتابع: «أنا والنواب الآخرون فخورون باستقالتنا من نداء تونس، ولقد كان قرارا شجاعا، فقد قاومنا إغراءات السلطة، وانسحبنا وانتصرنا لمشروعنا، وبمرور الأيام تأكدت صحة مواقفنا». وفي مارس 2016، أعلنت مجموعة من النواب المنشقين نتيجة لخلافات داخلية عن حزب «نداء تونس» بقيادة محسن مرزوق، تأسيس حزب جديد حمل اسم ‘'حركة مشروع تونس»، ضم في البداية 25 نائبا في البرلمان. وفي معرض الحديث عن مواقفه «الحادة» من حركة «النهضة» (68 نائبا)، قال مرزوق: «نحن مختلفون اختلافا جوهريا مع حركة النهضة، والديمقراطية تقوم على الاختلاف، وإلا فإننا سنعود إلى الاستبداد برأي واحد.» غير أنه اعتبر أن «الاختلاف مع النهضة لا يعني معارضتها في حال كان موقفها إيجابيا في مسألة معينة». جاهزون للانتخابات البلدية» وفي ما يتعلق بالانتخابات البلدية المقررة في 25 مارس المقبل، أكد مرزوق «جاهزية» حزبه لخوض هذا الاستحقاق. ولفت إلى أن حزبه سيشارك في الاقتراع رغم حداثة تأسيسه (2016)، «مساهمة منه في إنجاح المسار الانتخابي في البلاد». وبخصوص الأزمة الناجمة عن استقالة رئيس هيئة الانتخابات التونسية واثنين من أعضائها في ماي الماضي، دعا المرزوقي إلى ضرورة حل هذا الإشكال في أقرب وقت من قبل البرلمان. وأوضح أن «حل أزمة الهيئة سيمكّن من إجراء الانتخابات المحلية قبل الصيف المقبل، وأنه سيكون هناك وقت كاف فيما بعد للاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة (2019)». وشدد في ذات الصدد، على «ضرورة أن تكون هيئة الانتخابات مستقلة ومحايدة»، معتبرا أن وجود مشاكل في صلبها قد يؤثر على خطها الحيادي. ومستدركا أن «هناك رغبة سياسية من جميع الأطراف، بينها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، في أن تكون الهيئة مستقلة». وبالنسبة إلى السياسي التونسي، فإن «وضع اليد على الهيئة لا يصب في مصلحة أي طرف، لأن حيادية دورها شرط مهم، وسنلعب دورا كبيرا نحن وغيرنا في أن تبقى الهيئة محافظة على حيادها». كما أشار إلى أهمية التوافق بين أكبر عدد ممكن من الأحزاب على مرشحي البلديات الكبرى، وخصوصا بلدية مدينة تونس (العاصمة). وأضاف: «من أهدافنا تشجيع الحكم المحلي، وإيجاد حلول للمشاكل المستعصية في بعض المناطق، وخاصة قضايا النظافة والبيئة، كما أنه لا بد من حلها بمشاريع التعامل مع النفايات، ما سيفتح باب التشغيل فيما بعد». الإقلاع الاقتصادي رهين رؤية واضحة أما على الصعيد الاقتصادي، فرأى مرزوق أنّ الإقلاع الاقتصادي في البلاد غير ممكن دون رؤية واضحة حول النمو الاقتصادي، ودراسة القطاعات والخيارات الاستراتيجية الواجب دعمها. واقترح في هذا الخصوص «العمل على مجالات حيوية أخرى كالطاقات البديلة، حتى تصبح تونس منتجة ومصدّرة لها». كما دعا أيضا إلى العمل على القضايا البيئية والقطاع الثقافي والتجديد التكنولوجي، ما سيكون له لاحقا انعكاس على التعليم والصحة. وفي إشارة ضمنية إلى ما تضمنه مشروع المالية التونسية لعام 2018 من ترفيع في الضرائب لزيادة إيرادات الدولة، رأى مرزوق أن «تحقيق التوازنات المالية لا ينبغي أن يكون على حساب الطبقات الفقيرة والوسطى، أو المؤسسات المسؤولة على التنمية». وأوضح أنه لا ينبغي أن يكون توفير التشغيل عبر إثقال كاهل تلك الطبقات والمؤسسات بالضرائب. ودعا إلى تعويض النقص الحاصل في الميزانية العامة للدولة من مجالات أخرى، بينها إعادة جدولة الديون العامة، ومراجعة نظام الضرائب. وتوضيحا للجزئية المتعلقة بمراجعة جدولة ديون البلاد، اقترح مرزوق أن «تقوم الدبلوماسية التونسية بالضغط بشكل أكبر حتى يتم الاتفاق على أصل الدين، وإرجاء تسديده إلى حين يتعافى الاقتصاد التونسي». ولفت إلى وجود «لاعبين اقتصاديين كبار في العالم يمكن التعامل معهم اقتصاديا، مثل الولاياتالمتحدة التي تعد فاعلا أساسيا، إضافة إلى الصين والهند وروسيا». وختم مشيرا أيضا إلى وجود «فاعلين إقليميين كبار في دول الخليج العربي يمكن التعامل معهم أيضا، إضافة إلى أصدقاء آخرين مثل تركيا وعدد من البلدان الإفريقية».
