دعا منصف المرزوقي رئيس حزب حراك تونس الإرادة، القوى الديمقراطية والمدافعين عن الحقوق والحريات إلى «الإنتصار للدستور التونسي والخروج في مظاهرات سلمية يوم 27 جانفي القادم تحت شعار «لا تقرب دستوري»، متهما المنظومة الحاكمة «بافراغ الدستور من محتواه من خلال تعطيل الإنتخابات البلدية، والشروع من الآن في تزييف الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة». وأكد المرزوقي، خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم الخميس بمقر حزبه بالمنزه السادس من ولاية اريانة، «وجود أزمة سياسية خانقة، وإستهداف واضح للدستور من قبل المنظومة الحاكمة لافراغه من محتواه، بدليل محاولات وضع اليد على الإعلام العمومي لتدجينه، وعدم إرساء المحكمة الدستورية، والصراع القائم صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بما يشكك في استقلاليتة هذه الهيئة وفي النتائج التي يمكن أن تنبثق عنها عند إجراء أي إستحقاق إنتخابي»، حسب تعبيره. كما إعتبر أن «الدعوة لاجراء إنتخابات مبكرة لن تجد صداها، في ظل التجاذبات التي تشوب هيئة الإنتخابات وتعطل اجراء الانتخابات البلدية»، حاثا القوى الديمقراطية على «الإنتفاض والإستعداد من الآن لتقديم بدائل عن الوضع السائد سنة 2019 ، خصوصا مع وجود تهديد جدي وخطير على المسار الديمقراطي في تونس»، على حد قوله. وقال المرزوقي في هذا الصدد «لن نغلق قوس الثورة وسنكون جاهزين لتقديم البدائل سنة 2019»، داعيا المنظومة الحاكمة إلى الرحيل نظرا «لإفلاسها الأخلاقي والسياسي والاقتصادي وتطاولها على الدستور» . كما أعلن في سياق آخر عن أعتزامه رفع دعوى قضائية ضد «المتورطين» في حادثة منعه من الدخول إلى مقر إذاعة «الرباط أف أم» بالمنستير لإجراء حوار صحفي يوم الأحد الفارط. من جهته، قدم الخبير الإقتصادي للحزب عبد الباسط السماري، بعض المعطيات حول ما إعتبره «ترد للوضع الاقتصادي»، مشيرا إلى «إعتماد الدولة لميزانية تفتقر الى التصور والإستشراف وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40 بالمائة، وعجز الدولة عن رصد الإعتمادات الضرورية للإنتداب». وقدم في جانب آخر، بعض الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية التي تعيشها البلاد من «ذلك حماية المنتوج التونسي بتوظيف ضرائب جمرقية، وإيقاف التوريد العشوائي، ودعوة رجال الأعمال المتهربين من دفع الضرائب الى إستخلاصها، والتدقيق في الأموال «الملوثة» .
