يحظى التكوين الهندسي في بلادنا باهتمام كبير لما يوفره من إمكانيات للتنمية الشاملة في مختلف المجالات ولمزيد التقدم بالاقتصاد الوطني في جميع الميادين وكذلك اعتبارا لما يوفره من حظوظ للاندماج في سوق الشغل الوطنية والدولية ومن ذلك فقد شمل هذا القطاع في الفترة القليلة الماضية إجراءات وقرارات رئاسية من شأنها مزيد تعزيزه وتطويره..، وباعتبار أن هذه الفترة تشهد كذلك حركية كبيرة صلب عمادة المهندسين التونسيين حيث أنها تشهد حاليا أجواء انتخابية وتنافسية في انتظار تجديد تركيبة مجلسها يوم 20 جوان الجاري التقت «الإعلان» بغلام دباش رئيس عمادة المهندسين التونسيين لتسليط الأضواء على هذه الإجراءات والقرارات الرئاسية الأخيرة وكل المستجدات المتعلقة بقطاع التكوين الهندسي وبانتخابات العمادة فكان الحوار التالي * كيف تفاعلتم مع الإجراءات والقرارات الرئاسية الأخيرة المتعلقة بالتكوين الهندسي وبالترفيع في نسبة خريجي المدارس والمعاهد الهندسية الوطنية؟ - نحن نثمن بكل اعتزاز قرارات سيادة الرئيس زين العابدين بن علي المتعلقة بالترفيع في عدد المهندسين المتخرجين الجدد من المدارس والمعاهد الهندسية لبلوغ 7 آلاف مهندس في أفق السنة الجامعية -2011 2012، وهذه القرارات رائدة وجريئة ستمكن بلادنا من اللحاق بالبلدان المتقدمة ففي تونس اليوم 3 مهندسين لكل ألف ساكن ونحن نطمح إلى بلوغ معدل 4 مهندسين لكل ألف ساكن سنة 2011، وبطبيعة الحال هذا الرهان يستوجب تظافر جهود الجميع خاصة وأن رئيس الدولة يراهن على جودة التكوين الهندسي باعتماد منظومة الإشهاد، وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن عمادة المهندسين التونسيين قد قامت مؤخرا بتنظيم عديد الندوات أبرزت من خلالها ضرورة اعتماد منظومة الإشهاد والتي تتمثل في تقييم التكوين الهندسي من قبل لجنة مستقلة تتكون من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعن منظمة الأعراف وعن عمادة المهندسين التونسيين.. هذا وقد قامت العمادة في نفس السياق بمبادرة لإدخال منظومة الإشهاد حيز التنفيذ بإحدى الجامعات الخاصة في إطار اتفاقية مبرمة في الغرض بين العمادة وهيئة الاعتماد الألمانية التي هي عضو في هيئة الاعتماد الأوروبية. * وماذا عن إدراج المنحة الخصوصية لفائدة المهندسين في قطاع الوظيفة العمومية؟ - هي لفتة كريمة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي الذي يولي المهندس الرعاية الموصولة وللهندسة الاهتمام الكبير باعتبار أن التحولات العالمية وخاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة تقتضي تموقع المهندس في كل ميادين التنمية حتى يساهم في مختلف مجالات البحوث والتجديد التكنولوجي، وهذه المنحة الخصوصية تتوزع على مدى ثلاث سنوات لفائدة المهندس في قطاع الوظيفة العمومية حسب الأصناف التي ينتمي إليها كل مهندس. * التكوين الهندسي ونظام «أمد»؟ - إن منظومة «أمد» التي قطعت أشواطا متميزة على مستوى الإجازة لا تشمل حاليا التكوين الهندسي نظرا لطبيعته وخصوصيته فهذا التكوين يتمثل في سنتين تحضيريتين تليهما مناظرة للدخول إلى المدارس والمعاهد الهندسية لمواصلة التكوين الهندسي لمدة ثلاث سنوات بهدف الحصول على شهادة مهندس وطني، مع العلم وأن هذا التكوين يفضي مباشرة إلى الحصول على شهادة معادلة لشهادة الماجستير على غرار المعمول به في فرنسا مثلا على سبيل الذكر لا الحصر.. * عبرتم عن استعدادكم لتقديم الاستشارة بخصوص التكوين الهندسي، فماذا يمكن أن نعرف عن هذه المسألة؟ - هو في الحقيقة ليس تعبير عن الاستعداد فقط لأن عمادة المهندسين التونسيين كانت ولا تزال دائما على أتم الاستعداد للمساهمة في أي استشارة تدعى إليها، ولكن لا بد أن أؤكد على أن الفصل التاسع من القانون الأساسي لعمادة المهندسين التونسيين ينص على أن العمادة تسهر على النهوض بالمهنة الهندسية وكيفية التكوين في مجالها إلى جانب المساهمة في تقدير حاجيات البلاد من المهندسين في نطاق مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي فإن العمادة تظل دوما على أتم الاستعداد للإسهام في مجال التكوين الهندسي كلما يتم دعوتها إلى ذلك، علما وأن العمادة قد قامت في نفس هذا السياق بتنظيم عديد الندوات حول التكوين الهندسي وسبل تطويره وجعله مواكبا للتحولات والتغيرات والمستجدات العالمية. * هل توجد صعوبات فيما يتعلق بالإدماج المهني لبعض الاختصاصات الهندسية؟ - التكوين الهندسي هو الأقرب ما يكون إلى خلق مواطن شغل قبل البحث عن مواطن الشغل خاصة بفضل ما يتوفر للكفاءات الوطنية من حوافز وتشجيعات بهدف إحداث المشاريع للحساب الخاص.. بقي أن عددا من المهندسين يودون التمرس في المهنة والحصول على الخبرة أو استكمال تكوينهم الهندسي بغية الدخول إلى الحياة المهنية كأحسن ما يكون ويندمجون في سوق الشغل بيسر أو الإقبال على بعث المشاريع لحسابهم الخاص، وتدعو العمادة في هذا الإطار إلى تمكين المهندسين وبصفة اختيارية من تربص لا يقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة مهندس وطني وذلك بالمؤسسات الوطنية، أما بخصوص الحديث عن بطالة المهندسين في تونس فلا أعتقد أنها مطروحة بالحدة التي عليها بعض الاختصاصات صعبة الاندماج في سوق الشغل فكل ما في الأمر أن هناك اختصاصات في مجال الهندسة الفلاحية يجد خريجيها صعوبة في مستوى اندماجهم في سوق الشغل مما يجعل عددا منهم يلتحقون بالجامعة للحصول على شهادة الماجستير.. أما بالنسبة إلى بقية الاختصاصات وخاصة منها الواعدة كالتكنولوجيات الحديثة فإن مسألة البطالة غير مطروحة. * نأتي الآن إلى موضوع انتخابات العمادة، كيف دارت أخيرا انتخابات مجلس التسعين؟ - بعد الانتهاء من تجديد الهيئات القطاعية والجهوية كما ينص على ذلك القانون الأساسي للعمادة جرت في المدة الأخيرة عملية انتخاب ما يسمى بكبار الناخبين وعددهم 90 عضوا والذين يتركب منهم مجلس التسعين للعمادة وذلك في نفس اليوم بكامل تراب الجمهورية وهم يتوزعون على خمس وحدات على النحو التالي: وحدة الفلاحة والهندسة الغذائية (28 عضوا من 47 مترشحا) ووحدة الهندسة المدنية (14 عضوا من 28 مترشحا) ووحدة الهندسة الكهربائية (19 عضوا من 30 مترشحا) ووحدة الهندسة الميكانيكية والكيميائية (16 عضوا من 26 مترشحا) ووحدة الهندسة المتعلقة بالخدمات (13عضوا من 21 مترشحا)، ولقد جرت هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية وشفافية حيث اختارت القواعد نخبة من المهندسين يتعين عليهم العمل من أجل مزيد إشعاع المهندس التونسي والرفع من شأن المهنة والعمل على تحقيق طموحات بلادنا وما يرمي إليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي بجعل تونس ترتقي إلى مصاف البلدان المتقدمة، وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر أن يقوم كبار الناخبين التسعين دون سواهم يوم 20 جوان الجاري بانتخاب نصف تركيبة مجلس عمادة المهندسين وعددهم 10 أعضاء من 20 عضوا في جلسة انتخابية تلي جلسة عامة عادية ستلتئم بتونس العاصمة والتي هي مفتوحة لكل المهندسين المرسمين بجدول العمادة والخالصة اشتراكاتهم.
