تمحورت أمس مداخلات النواب، خلال مناقشتهم مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 ، حول مهمة السلطة القضائية في تونس، وتقييم آداء المرفق القضائي، وطول آجال التقاضي، و»الجدل و المؤاخذات» التي رافقت الحركة القضائية الأخيرة وما شابها من إشكاليات، وضرورة توفير الدعم المالي واللوجستي للمجلس مع مراعاة الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، حسب ما أكده النواب أحمد الصديق و مراد الحمايدي (الجبهة الشعبية) و عامر العريض و نور الدين البحيري (حركة النهضة). ففي هذا الإطار، دعا النائب بشير الخليفي (حركة النهضة) الحكومة إلى توفير مقر لائق بالمجلس الأعلى للقضاء، في حين دعا رضا الزغندي (حركة نداء تونس) في مداخلته إلى التعجيل في النظر في النظام الأساسي للقضاة، وتحيين المجلاّت القانونية لتسهيل عمل المحاكم، و إلغاء دائرتي التحقيق والاتهام اللتين «تثقلان كاهل المنظومة الجزائية»، حسب تعبيره . من جهتها، أكدت النائبة سماح بوحوال، (الحرة لحركة مشروع تونس) على ضرورة إرساء منظومة تكوين مستمر للقضاة و حماية مسارهم المهني والدفاع عنهم حسب معيار الكفاءة، معتبرة أن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليها بالدستور»هي استقلالية وظيفية في إطار الدولة مع مراعاة المالية العمومية «. وأثار النائب كريم الهلالي (كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج) المسائل المتعلقة بالخلاف حول المنح التي تم ضبطها لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء (عددهم 36 )، بالإضافة إلى عدم تمكن المجلس من تقديم رأي استشاري طلبه منه البرلمان بخصوص قانون المصالحة المالية والاقتصادية، وتجاوزه للآجال القانونية دون البت في «ملفات تأديب» تخص قضاة أحالها إليه وزير العدل . أما النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)، فقد تطرق إلى ما إعتبره «صراعات بين أعضاء المجلس» و إلى الحركة القضائية الأخيرة التي قال إنها «تمت في غرف مغلقة» وتعرضت إلى «كم هائل من الطعون»، في حين إعتبر النائب شاكر العيادي (نداء تونس)، أن «محور معركة إرساء الديمقراطية ومقاومة الفساد في تونس تنطلق من تحسين أوضاع القضاة وحماية حقوق المتقاضين». وتعرض النائب نور الدين بن عاشور(غير منتمي) إلى ملف احد القضاة الذي منح مؤخرا في إطار الحركة القضائية «مسؤولية وكيل عام «، معلنا عن تقدمه بعريضة ضده بسبب ما يعرف عنه ب «عدم الحياد». كما تطرق عدد من النواب إلى النقص المسجل في عدد القضاة في مختلف الدوائر ببعض الولايات. يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ذكرت في تقريرها حول ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018، أنه تقدم بمشروع ميزانية خاصة به للعام المقبل في حدود 11,4 مليون دينار، لكن تم خفضها بعد سلسلة من الجلسات و الاجتماعات مع ممثلي المجلس و وزارة المالية لتناهز 8ر6 مليون دينار.
