عبرت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية اليوم الخميس عن مساندتها للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بخصوص المطالب «المشروعة» التي رفعتها لوزارة الإشراف. وذكرت الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية في بيان لها تلقت (وات) نسخة منه بابرز هذه المطالب ومنها الالتزام بتنفيذ التعهّدات والاتفاقات السابقة المبرمة بين الجامعة العامة والوزارة بخصوص الترقيات والانتدابات والمتخلّدات المالية بذمّة الوزارة لفائدة الأساتذة والالتزام بالتشاركية ثلاثية الأطراف في موضوع الإصلاح الجامعي تصوّرا وتنفيذا ومتابعة. ودعت الجمعية في هذا الصدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى التفاعل إيجابيا مع هذه المطالب «المُستحَقّة» بما يضمن كرامة الجامعي ويرقى بمردود الجامعة التونسية، مشددة على ضرورة التدارك المجزي لتدهور المقدرة الشرائية للجامعيين على غرار ما تمّ لفائدة أصناف مهنية أخرى، وأن يتمّ الالتزام في تحديد الزيادات بسلّم التأجير في الوظيفة العمومية دون غيره من الاعتبارات المُخِلّة بمبادئ الحوكمة الرشيدة. كما طالبت بتشريك مختلف مكوّنات المجتمع المدني المهتمّة بالشأن الجامعي في الإصلاح الجامعي وبتعميم مبدا الانتخاب وآلياته المتعارفة على كافة المؤسسات الجامعية والبحثية الخاضعة لوزارة التعليم العالي أو للإشراف المزدوج بخصوص المجالس العلمية ورؤساء المؤسسات بما في ذلك الجامعة الافتراضية. يشار الى ان الجامعيين ينفذون اليوم الخميس اضرابا عاما بكافة المؤسسات التعليمية والبحثية احتجاجا على «سياسة الابواب الموصدة التي ينتهجها وزير التعليم العالي والبحث العلمي» وفق تعبير الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة، الذي أشار في تصريح سابق ل(وات) الى تردي الوضع المادي للأساتذة الجامعيين الذين لم يتحصلوا على أي زيادة منذ 2012 مما افضى، حسب تقديره، الى هجرة الكفاءات الجامعية وغير الجامعية خارج تراب ارض الوطن، وايضا الغاء وزير التعليم العالي للجان الاصلاح التشاركية وتعويضها بلجان رفضتها الجامعة العامة كانت كلها وراء تنفيذ هذا الاضراب.
