قررت الجزائر غلق حدودها الجنوبية مع دولة مالي على طول 1300 كلم، في وقت تستمر العملية العسكرية الفرنسية على شمال مالي لليوم الخامس على التوالي، مجبرة الجهاديين على التراجع إلى مناطق غير تلك التي كانوا يسيطرون عليها. وفي أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الثلاثاء أن 750 عسكريا فرنسيا متواجدون على الأرض في مالي حيث تتابع فرنسا عمليتها العسكرية، مشيرا إلى تنفيذ ضربات جديدة خلال الليل "حققت هدفها". وقال أولاند للصحافيين خلال زيارة للقاعدة البحرية الفرنسية "معسكر السلام" في أبوظبي "حاليا لدينا 750 رجلا وعددهم سيزيد"، وأضاف "لقد حققت ضربات جديدة هذه الليلة هدفها". ومتابعة للأوضاع، أجرى وزير خارجية الجزائر مراد مدلسي اتصالا هاتفيا ليلة الاثنين إلى الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، لتقييم الوضعية الأمنية هناك، بحسب ما كشف الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني. وأكد الناطق باسم الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، مساء الاثنين، في في سيق متصل خبر "غلق الحدود مع مالي"، تعقيباً على ممثل الطوارق في البرلمان الجزائري، محمود قمامة، الذي كشف في وقت سابق أمس أن لديه "معلومات من منطقة تامنراست تؤكد غلق الحدود تماماً". وكان الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاّني، قد أوضح في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب زيارة الوزير الأول المالي، ديانغو سيسوكو للجزائر، قائلاً ''لقد أطلعنا الجانب المالي بالتدابير التي اتخذت من أجل غلق الحدود التي تم تأمينها منذ الأحداث الأخيرة التي وقعت في مالي''. ويرى مراقبون أن زيارة الوزير الأول المالي، كانت بهدف تقديم هذا الطلب، أي غلق الحدود، لمنع هروب الجهاديين إلى التراب الجزائري، ومن ثمة إجبارهم على الاستسلام. وكانت الجزائر قد عبرت على لسان مسؤول حكومي، أمس الاثنين، عن تخوفها من جرّها إلى "حرب استنزاف" في شمال مالي بعد إعلان فرنسا تدخلاً عسكرياً يدخل يومه الخامس. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال، أبلغ نظيره المالي ديانغو سيسوكو، هذا الأمر. وكشف وزير خارجية فرنسا بدوره، لوران فابيوس، أن الجزائر وافقت على فتح مجالها الجوي لمرور الطائرات المقاتلة المتوجهة إلى شمال مالي لضرب الجهاديين. (العربية)
