أكّد اليوم حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة أنّ ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر رهين قانون العدالة الانتقالية. وأوضح الجبالي خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الخامس عشر لمنظمة الأعراف أنّ إصدار قانون العدالة الانتقالية سيمكّن من تسريع نسق التعاطي مع ملف رجال الأعمال. وقال الجبالي أيضا إنّ الحكومة عملت على توفير كلّ الشروط الضرورية لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني وقامت بمراجعة الإطار القانوني للصفقات العمومية بغاية التسريع في إنجاح المشاريع. وأضاف أنّ الحكومة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لمجلة الاستثمار الجديدة والنصوص المتعلقة بالمشاريع الكبرى بهدف التشجيع على الاستثمار. وفي سياق متصل، بيّن الجبالي الإصلاحات المنجزة في القطاع البنكي من خلال تدعيم البنية المالية لمؤسسات القرض وتنشيط السوق المالية ودعم مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني وإحداث صناديق استثمار جديدة. وقال كذلك إنّ الحكومة بصدد العمل على إصدار الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين الخاص والعام، مبيّنا في نفس الوقت حرص الحكومة من أجل تثمين مجالات التعاون في اطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على مرتبة الشريك المتميز. وعدّد الجبالي بالمناسبة مساوئ الاقتصاد الموازي، قائلا إنّ ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا لتواجد القطاع المنظم وخطرا محدقا بتوازناته المالية. ودعا إلى معالجة هذه الظاهرة عبر اتخاذ قرارات شجاعة يكون حولها توافق وتمكّن من حماية القطاع المهيكل. واعتبر الجبالي أنّ انتخابات مؤتمر منظمة الأعراف لا تقلّ أهميتها من ناحية الشفافية والنزاهة عن انتخابات 23 أكتوبر 2011. العباسي يرفض التصريح لوسائل الإعلام أمّا حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ولدى حضوره في المؤتمر الانتخابي للاتحاد الصناعة والتجارة رفض الادلاء بأي تصريح لوسائل الاعلام وبدون أي مبررات وغادر المكان مباشرة اثر نهاية كلمة حمادي الجبالي. وللإشارة فإن هيئة إصلاح اتحاد الصناعة بقيادة جمال الدين العويديدي رفعت 22 قضية ضد الاتحاد وخسرتها. وللتذكير فإنّ وداد بوشماوي افتتحت اشغال المؤتمر الانتخابي كما وصفت المرحلة الفارطة بأنها شاقة جدا نظرا للاضطرابات التي شهدها الاتحاد بعد الثورة.
