شرع المجلس الوطني التاسيسي صباح اليوم الخميس خلال جلسة عامة في مناقشة الباب الثاني من مسودة مشروع الدستور والخاص بالحقوق والحريات برئاسة النائبة الاولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي وقد اكدت رئيسة اللجنة فريدة العبيدي عن حركة النهضة في تدخلها اهمية ايلاء مسالة الحقوق والحريات الاهمية التى تستحقها فيالدستور من اجل تحقيق اهداف الثورة حسب تعبيرها وبعد ان اشارت الى وجود خلافات صلب اللجنة حول جملة من الفصولالخاصة بهذا الباب اضافت قولها بان عمل اللجنة هو مجهود بشرى قابل للتعديل . وقدم مقرر اللجنة اياد الدهماني عن الحزب الجمهوري التقرير النهائي لاعمال اللجنة التى انطلق عملها منذ فيفرى 2012 والذي تضمن جل الصيغ المقترحة من قبل الاعضاء الى جانب المقترحات التي قدمتها الهيئة المشتركة للصياغة والتنسيق واستعرض نقاط الخلاف داخل هذه اللجنة حول جملة من الفصول من بينها الفصل الاول من هذا الباب والذي ترواحت اراء الاعضاء فيشانه بين مطالب بالابقاء على عقوبة الاعدام وبين مصر على الغائها وسجل خلاف حول الفصول الخاصة بالحريات الشخصية وحرية التعبير والابداع حيث اختلفت الاراء بين مؤيد لوجوب تقييد هذه الحريات لضمان عدم المساس بالامن العام والاخلاق الحميدة وبين رافض لتقييد هذه الحريات لارساء دكتاتورية جديدة في البلاد. كما لم يتوصل النواب الى توافق حول الفصول المتعلقة بمسائل تخص سحب الجنسية التونسية ودسترة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني علاوة على تحديد دور الدولة في ضمان حق المواطن في العمل واختلف النواب كذلك حول اطلاقية حق الاضراب وحول دور الدولة في توفير الظروف الملائمة للزواج وضمان المساواة بين الرجل والمراة بالاضافة الى تباين وجهات النظر حول حقوق المراة وخاصة مسالة المساواة التامة بينها وبين الرجل ودعت محرزية العبيدى رؤساء الكتل وممثلي غيرالمنتمين الىالاجتماع قبل ان يتم رفع الجلسة الصباحية على ان تستانف المداولات على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس.
