يُعدّ مشكل النظافة من أكثر المشاكل المطروحة حيث يرى البعض أن نقص الامكانيات لدى البلديات أحد أهم العوامل بالإضافة إلى قلة عدد المصبات المراقبة أمام انتشار مصبات عشوائية حتى داخل المناطق العمرانية. وللاستفسار حول وضعية المصبات المراقبة والمشاكل المطروحة في ما يتعلق في التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة، تحدثت «الصباح نيوز» مع رضاء ابراهيم رئيس مديرية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة الشؤون المحلية والبيئة. وقال ابراهيم انه يوجد حاليا بتونس 10 مصبات نفايات مراقبة، مشيرا إلى أنّ برنامج الوكالة انطلق بالعمل على غلق المصبات العشوائية واحداث مصبات مراقبة ومن ثم تركيز مراكز تحويل نفايات. وقال انه تم الانطلاق في انجاز مصبات النفايات المراقبة منذ بداية الالفية الثانية وتركيزها في كل من بنزرت، نابل، برج شاكير (اكبر مصب في تونس)، سوسة، القيروان، صفاقس، قابس، مدنين (باستثناء جربة)، بينها 2 مصبات تم غلقها لأسباب اجتماعية وتوجد في كل من قلالة بجربة والمنستير. كما قال ابراهيم انه وللحد من انعكاسات غلق هذين المصبين تمّ في قلالة تجميع النفايات في مكان اخر في شكل مكعبات ويتم ترصيفها وقتيا إلى أن يتم في مرحلة ثانية الاستغناء عنها عبر معالجة تلك المكعبات التي لا تمثل أي خطر على صحة المواطن أو نظافة المحيط لأنها مغلفة بإحكام، فيما تم التدخل في المنستير بالتنسيق مع الولاية لتركيز موقع خاص لتجميع النفايات وقتيا استُعمل في السابق كمصب عشوائي. وأضاف ابراهيم أنه تم تركيز مصابات مراقبة بكل من زغوان وتوزر دخلا حيز الاستغلال بداية سنة 2018، ليكون بذلك العدد الجملي للمصبات المراقبة 10. وعن مصب برج شاكير الذي بلغ في وقت ما مرحلة التشبع، أكّد ابراهيم أنه قابل لاستيعاب النفايات إلى غاية 2020، مؤكّدا في نفس الإطار، أنه لا يوجد أيّ إشكال بالنسبة لبقية المصبات ال10. ومن جهة أخرى، قال رئيس مديرية التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ان جميع المصبات سيتم تطويرها على أن يتم تحويلها إلى وحدات معالجة وتثمين لفرز النفايات واستخراج كل ما له قيمة لاستغلاله (مثال: البلاستيك والورق والحديد والبلور.. ) وتثبيت النفايات العضوية، حيث أنه لن يتم في المستقبل ردم النفايات مباشرة مثلما هو الوضع الحالي. وأشار ابراهيم إلى أنه سيتم إنجاز وحدات معالجة وتثمين في بقية الولايات التي لا توجد بها مصبات نفايات تتوزع على النحو التالي: وحدة بين الكاف وسليانة، وحدة بين باجة وجندوبة، وحدة بسيدي بوزيد، وحدة بالقصرين، وحدة بالمهدية، وحدة بقفصة، وحدة بتوزر (سيتم استغلالها كوحدة معالجة وتثمين لولاية قبلي) ووحدة بتطاوين، مضيفا أنه بالنسبة لتونس الكبرى سيتم انجاز وحدتين للمعالجة والتثمين، في الشمال ستكون في ولاية منوبة (تهمّ كل من منوبة واريانة وجزء بتونس) وأخرى بالجنوب في ولاية بن عروس (تهم بن عروس وجزء من تونس)، والتي ستساهم في تحسين الوضع البيئي وحل معضلة التصرف في النفايات المنزلية. كما أشار إلى أن النفايات العضوية تطرح إشكالا على مستوى الافرازات السامة التي تطلقها والتي تضر بالتربة لذلك سيعمل قطب تثمين النفايات المنزلية على تثبيتها اي تخليصها من كل الافرازات السامة المضرة قبل مرحلة الردم. وفي نفس السياق، أكّد ابراهيم أنه سيتم القضاء على مشاكل النفايات في تونس في المستقبل القريب. وفي سياق متصل، قال ابراهيم ان المصبات يتم استغلالها حاليا من طرف شركات عن طريق صفقات عادية فيما سيتم اليوم المرور إلى استغلالها عن طريق اللزمات، حيث تم الانطلاق بمصب نفايات جربة ليكون مشروع نموذجي وسيكون استغلاله في شكل لزمة وتم الانتقاء الأولي للشركات اثر طلب عروض وتم اختيار شركتين أحنبيتيْن، في انتظار تقديم عرضيهما الفني والمالي قبل 5 مارس القادم، مشيرا إلى أن الشركة التي سيتم اختيارها يجب ان تعد برنامجها وتصورها لاستغلال المشروع لمدة 20 سنة، على ان تنطلق الشركة الفائزة في انجاز المشروع قبل نهاية السنة. كما اضاف انه تم الانطلاق في العمل من أجل إحداث وحدات بكل من قابسوسوسةوبنزرت بتمويلات في إطار التعاون التونسي الالماني، حيث تم الانتقاء الأولي للشركات واحيل الملف على الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيتم نشر طلب العروض في الشهر القادم. وأضاف ابراهيم أن العائق أمام تركيز مصبات النفايات منذ 2010 يتمثل في ايجاد المواقع أمام رفض اجتماعي من قبل المواطنين. ولكن يبقى السؤال هل أن وحدات معالجة وتثمين النفايات كافية لتغيير الوضع البيئي الحالي.
