تحت إشراف حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة ينطلق يوم غد السبت أشغال "الندوة الدوليّة حول السجون التونسيّة: الواقع الآفاق" من أجل بلورة رؤية وطنيّة متكاملة لإصلاح منظومة السجون التونسيّة، وذلك بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الإنتقاليّة. وتنظّم هذه الندوة الدوليّة، التي تدوم يومين، وزارة العدل بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والعدالة الإنتقاليّة وبالشراكة مع المؤسسة الألمانيّة للتعاون الدولي القانوني وبمساهمة المنظّمة الدوليّة للإصلاح الجنائي والوكالة الاسبانيّة للتعاون الدولي من أجل التنمية واللّجنة الدوليّة للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة العدل تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. ويشارك في أشغال الندوة، قضاة ومحامون وحقوقيون وممثلون عن المؤسسات الرسميّة وناشطو المجتمع المدني بالاضافة الى خبراء دوليين وإقليميين وممثلين عن الهيئات الدوليّة وإدارات السجون العربيّة والأجنبيّة. كما تهدف هذه الندوة إلى وضع استراتيجية ناجعة عبر تعميق النظر في واقع السجون التونسيّة وتشخيص السلبيات التي أورثها النظام الاستبدادي طيلة عقود واستخلاص أفضل الممارسات والاطلاع على المعايير الدوليّة وتجارب دول قامت بإصلاح مؤسساتها السجنيّة لاسيّما منها ما تمّ خلال فترة انتقال ديمقراطي. ويتضمّن اليوم الأوّل لهذه الندوة عددا من المداخلات لخبراء من تونس والخارج حول عدد من المواضيع أهمّها "واقع السجون في تونس" و"بدائل السجن بين التشريع والممارسة" واستعراض لتجارب عدد من الدول في اصلاح منظوماتها السجنيّة على غرار اسبانيا وألمانيا وسويسرا والأردن، وفق ذات البلاغ. فيما يتضمّن اليوم الثاني ستّة ورشات عمل حول عدد من القضايا التي تعوق اصلاح المنظومة السجنيّة.
