تقدم ممثلو عدد من المنظمات الوطنية، اليوم الاثنين، بجملة من المقترحات لتعديل مشروع القانون الأساسي المتعلق باحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب، وذلك خلال يوم برلماني انتظم بالمقر الفرعي لمجلس نواب بباردو. ودعا مدير مركز الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السلاني، خلال أشغال هذا اليوم الملتئم باشراف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إلى توجيه برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في اتجاه بعث المشاريع الصغرى بما يدعم المبادرة الخاصة لدى الفئات الفقيرة. وأكد المسؤول بالاتحاد، ضرورة إحداث آليات لتمويل بعث المؤسسات في اطار تنزيل برنامج الأمان الاجتماعي على أرض الواقع وإيجاد آليات أخرى للنفاذ إلى السوق مع الإبقاء بالعمل على المساعدات الاجتماعية لفائدة الشرائح الاجتماعية ذات الاحتياجات الخصوصية من غير القادرة على العمل. وطالب السلاني، بتحيين سجلات المنتفيعن بالمساعدات الاجتماعية لتصويب برامج الدعم الاجتماعي الموجهة للفئات الاجتماعية الفقيرة، معتبرا أن المبادرة الخاصة تمثل الاطار الأوسع لتطبيق برنامج الأمان الاجتماعي. من جانبه، دافع نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نور الدين بن عياد، على أحقية الفلاحين والبحارة الصغار في الانتفاع بمشروع برنامج الأمان الاجتماعي، داعيا إلى تمكين صغار الفلاحين من استغلال مقاسم الأراضي الدولية. وطالب المسؤول بالمنظمة الفلاحية، بتوفير المرافق الأساسية للفلاحين وإحداث المسالك الفلاحية بالأرياف النائية وإقرار التغطية الاجتماعية التفاضلية لعموم البحارة والفلاحين لفائدتهم قصد تجنيبهم مظاهر الفقر والاقصاء الاجتماعي. وأكد ممثل الاتحاد التونسي للتضامن علي هنيد، ضرورة أن ينص مشروع القانون المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على إحداث هياكل باسم شبكات للأمان الاجتماعي لتجسيد الحقوق الأساسية للشرائح القطاعية الأكثر عرضة للفقر مثل صغار البحارة و الفلاحين والحرفيين والنساء الريفيات ... وأوضح أن نفاذ الشرائح الاجتماعية القطاعية إلى الخدمات والمرافق العمومية في الصحة والتعليم والتغطية الاجتماعية، يشترط تركيز مفهومي التثقيف المالي للناشطين في القطاعات الآنف ذكرها، فضلا عن تجسيد الإدخار كآلية للادماج الاقتصادي. من جهتها، تعهدت نائبة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية ريم عبد اللاوي، بمساهمة المنظمة النسوية في انجاح تطبيق برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات محدودة الدخل والفقيرة واستغلال مراكز التكوين التابعة لللاتحاد والبالغ عدد 134 مركزا في مختلف جهات البلاد، في الغرض . وأكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية سهيل العلويني، انفتاح اللجنة على المقترحات المقدمة من طرف المنظمات الوطنية بهدف اثراء مشروع قانون الأمان الاجتماعي، متوقعا أن تتم مناقشته على مستوى الجلسة العامة بحلول شهر مارس أو ماي 2018. وأوضح العلويني، أن هدف برنامج الأمان الاجتماعي يتمثل في مساعدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل على الخروج من دائرة الفقر، واعادة أدراج سلم المصعد الاجتماعي كآلية لتمكين الشرائح الشعبية الفقيرة من النفاذ الى حقوقها الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، إن مشروع قانون الأمان الاجتماعي يعتبر أول اطار قانوني شامل وموحد ينظم برامج التدخلات الاجتماعية المسداة من قبل الدولة لفائدة الشرائح الاجتماعية الفقيرة، موضحا أن صياغته لم تكن نتيجة للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة بل هي نتاج تصور استراتيجي أقرته الوزارة. ولاحظ رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، أن تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لكافة المواطنين وبالخصوص منها للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل تبقى رهانا محوريا للدولة، مشيرا إلى أن النجاح في تكريس هذه الحقوق من شأنه أن يدعم الرابطة الوطنية.
