أعلنت الوكالة التونسية للتعاون الفني أنه تم إرسال 400 عون أمن تونسي من قوات الأمن الداخلي (شرطة وحرس وطني وحماية مدنية) للعمل بدولة قطر منذ شهر أوت الفارط وبراتب شهري يفوق الالف دولار وذلك في نطاق التعاون الفني بين البلدين وبناء على طلب من قطر . وأكد عمر الجيلاني الرئيس المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني يوم الثلاثاء خلال اللقاء الدوري لخلية الاتصال بالوزارة الأولى أن القانون التونسي يسمح بتوظيف أعوان الأمن في نطاق التعاون الفني.وأفاد أن المجال الأمني يعتبر من القطاعات التي تتوفر فيها تونس على كفاءات وخبرات عالية على غرار مجالي الصحة والتعليم بجميع مستوياته وهي مجالات مطلوبة في بعض دول الخليج العربي.وأشار إلى أن مهمة الأعوان والإطارات الذين تم إرسالهم إلى دولة قطر تتمثل في الحفاظ على النظام العام والاستعداد إلى مختلف المواعيد التي ستحتضنها قطر على غرار الألعاب العربية ونهائيات كأس العالم لكرة القدم في سنة 2022.وبلغ عدد المتعاونين في مختلف الاختصاصات منذ مطلع العام الحالي وإلى غاية يوم 15 نوفمبر الجاري 1841 متعاونا مقابل 1827 متعاونا خلال نفس الفترة من العام الماضي.وتستأثر قطاعات التعليم الثانوي والعالي والصحة بثلثي المتعاونين. وبلغ التشغيل المباشر 402 موطن شغل مقابل 340 في السنة الفارطة من دون اشتراط عنصر الخبرة.ويبلغ عدد التونسيين الذين تم توظيفهم في نطاق التعاون الفني 11200 متعاون إلى الآن مقابل حوالي 10500 متعاون في السنة الفارطة 80 بالمائة منهم في دول الخليج العربي.وأوضح عمر الجيلاني أن الوكالة تقدم الخبرة والاستشارة الفنية في العديد من المجالات من خلال تنظيم دورات تدريبية في تونس للعديد من الوفود العربية والإفريقية على غرار مجالات الضمان الاجتماعي والتأمين على المرض والجودة والتكوين المهني والبيئة و السياحة.وتحدث أيضا عن التعاون الثلاثي من خلال إيفاد 42 خبيرا تونسيا للقيام بأعمال محددة في مجالات فنية في بعض الدول الإفريقية.وأثار الرئيس المدير العام للوكالة من جهة أخرى مسألة عدم إتقان العديد من الإطارات اللغة الانقليزية مما تسبب في عدم الاستفادة من عديد الفرص المتاحة في مجال التعاون الفني مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود من اجل مزيد إتقان هذه اللغة.وبالنسبة إلى التعاون الفني في استراليا وكندا قال إن التحول إلى هذه الدول مبني بالأساس على الهجرة المنظمة أولا ثم العمل ثانيا مشيرا إلى أنه تم إيفاد حوالي 300 متعاون تونسي إلى كندا في المدة الأخيرة.وبخصوص التعاون الفني مع ليبيا ذكر أنها تظل سوقا واعدة وأن الوكالة على استعداد للتعامل مع نظيرتها.وأحدثت الوكالة التونسية للتعاون الفني سنة 1972 وتتمثل مهامها في توظيف الإطارات التونسية بالخارج ودعم التعاون جنوب/ جنوب من خلال تنظيم دورات تدريبية وزيارات دراسية بتونس لفائدة إطارات إفريقية وعربية وإنجاز برامج ومشاريع تعاون فني في بلدان إفريقية وعربية عن طريق إيفاد خبراء.(وات)
