نفى شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن يكون قد اقترح التعويض للسجناء السياسيين فقط وذلك نظرا لعدم قدرة ميزانية الدولة على تحمّل ذلك وأضاف في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ برنامج التعويض يشمل كلّ من جرحى الثورة وعائلات شهدائها وكذلك المنتفعين بالعفو التشريعي العام، وفق ما جاء في مشروع قانون العدالة الانتقالية. وقال : "علينا التزامات تجاه جرحى وشهداء الثورة الذين لولاهم لما انتفص السجناء السياسيون السابقون" وبيّن أنّ الطلب الرئيسي لهؤلاء هو تشغيلهم وهو ما تمّ التأكيد عليه من خلال إحداث لجنة تسهر على انتدابهم في الوظيفة العمومية. وفي هذا الإطار، قال إنّ الانتداب لن يطول كثيرا وقريبا سيقع قبول جرحى الثورة وعائلات شهدائها وكذلك المنتفعين بالعفو التشريعي العام في الوظيفة العمومية. وفي ما يتعلق بالتعويضات، بيّن أنّ هيئة الحقيقة والكرامة ستضمن ردّ اعتبار هذه الأطراف وستتكفّل بموضوع التعويضات وردّ الاعتبار لهم، مضيفا بأنّ هذه التدابير لن تحمّل الدولة أكثر من إمكانياتها ولن تخلّ بالتزام الدولة بتنمية الجهات التي طالها التهميش لسنين طويلة. وعن موارد التعويض، قال الدرويش إنّها ستكون مفتوحة أمام الهبات والتبرعات. وأضاف : "جاءتنا هيبة قطرية بقيمة 30 مليون دينارا سنستغلها للتدخلات العاجلة وللأفراد أكثر احتياجا.. ونحن لم نصرف منها أي مليم وسيقع توزيعها حسب معايير يقع تحديدها".