قال، اليوم، رئيس الحكومة يوسف الشاهد في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب، ان الإرهاب اليوم يهدد كل دول العالم وأي دولة تشهد مثل هذه الأحداث فان اقتصادها يتأثر وحتى وان عاد الوضع الأمني للاستقرار من جديد فان العودة الاقتصادية لا تتعافى بصفة مباشرة بل بعد مرور وقت. وواصل الشاهد القول بان الحكومة جاءت بعد كل هذه العمليات الإرهابية التي كان لها تأثير كبير والوضع الأمني لم يكن مستقرا 100%، مُضيفا: "ولكل هذه الاسباب فان الحكومة ومنذ وصولها اعطت أولوية مطلقة لموضوع كسب الحرب على الإرهاب، الذي كان يمثل النقطة الأولى في محاور وثيقة قرطاج، ورغم أن الحذر واجب، نظرا لأنه لا وجود لاي بلد بها صفر مخاطر، رغم هذا من حق حكومة الوحدة الوطنية أنّ تقول: نحن فخورون بكوننا نجحنا خلال السنة والنصف التي مضت في هذا التحدي ، وإنّ بلادنا بالفعل بصدد كسب الحرب على الإرهاب ، وهذا سيكون له نتائج إيجابية على الوضع الاقتصادي." وتوجه الشاهد، بالشكر لكل نساء ورجال المؤسستين الأمنية والعسكرية من مختلف الأسلاك على الدور البطولي اللي قاموا بيه في الفترة السابقة، وقال الشاهد: " يجب ان اقف عند مقاربة غريبة كثيرا في تونس وعند بعض من السياسيين ،من جهة نريد نجاحات المؤسسة الأمنية والعسكرية ومن جهة أخرى نصرح بان الحكومة فاشلة ،لماذا ؟ هل المؤسسة الأمنية والعسكرية مفصولتان عن منظومة الحكم؟ مفصولتان عن الحكومة؟ هل تعملان لوحدهما؟ الا تشتغلان تحت اشراف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ؟ وتحت اشراف وزراء تابعين الحكومة؟ واضاف الشاهد انه " إذا تحققت نجاحات أمنية في الفترات الأخيرة فهذا في جزء منه بفضل السياسات المتخذة في مجلس الأمن القومي برئاسة سيادة رئيس الجمهورية، وفي جزء منه بفضل سياسة الحكومة اللي أرجعت الثقة للأمنيين ووفرت الموارد المادية والموارد البشرية اللازمة للمؤسسة الأمنية والعسكرية (5000 مليون دينار من ميزانية الدولة تخصص للمؤسستين الأمنية والعسكرية، اي ما يقارب ميزانية التنمية". وقال الشاهد: "أليس هذا خيار الحكومة؟.. بالتالي نجاح المؤسسة الأمنية هو نجاح للحكومة وللمنظومة ككل."، وواصل الشاهد بالقول: "طبعا يجب مواصلة الحذر واليقظة، ،لانه لا وجود لشيء اسمه صفر مخاطر". كما اضاف الشاهد أن التقييم يجب ان يكون موضوعيا ويجب ان يكون بعيدا عن الإنطباعية والحسابات السياسوية، موضحا: "ولذلك قمنا بتوزيع وثيقة تفصيلية على النواب لمتابعة تقدم الحكومة في تنفيذ محاور إتفاق قرطاج وكذلك وزعنا البرنامج الاقتصادي والإجتماعي في أفق 2020 والذي يتضمن رؤية الحكومة والذي سبق وان عرضها في أكتوبر 2017." وأكّد الشاهد "انه لن يتدخل في تفاصيل عملية التقييم"، داعيا الى ضرورة التوقف عند أهم النقاط فيها. وأوضح الشاهد، ان "أهم تحدي إلى جانب مكافحة الإرهاب كان للحكومة هو إعادة الروح للإقتصاد الوطني والذي كان معطلا ومتوقفا وعندما وصلت حكومته للحكم اتخذت جملة من الإجراءات تتمثل في ما يلي : -اجراءات للتصدير عبر ت فعيل المجلس الوطني للتصدير، -إجراءات للفلاحة/إجراءات في مجلة الإستثمار -إجراءات لقطاع الصناعات التقليدية عبر الخطة الوطنية لتطوير الصناعات التقليدية، -إجراءات لتبسيط التعقيدات الإدارية، وغيرها من الاجراءات وأضاف الشاهد أن "كل هذه الإجراءات بدأت اليوم تونس تلمس نتائجها الإيجابية مع بداية عودة العجلة الاقتصادية". وعرض الشاهد في هذا السياق 4 مؤشرات : - ارتفاع نسبة النمو مقارنة بالسنوات الأخيرة ومقارنة بمعدل السنوات بعد الثورة (طبعا هي تبقى غير كافية، وأحنا نعملو على انها تكون خير) - إنخفاض نسبة البطالة لحاملي الشهائد العليا خلال 2017 من 31.6% الى29.9 بالمائة أي ب 1.7%. - إرتفاع التصدير منذ بداية السنة ب 40 بالمائة ونسبة التغطية ب 10 نقاط. - العديد من القطاعات تشهد حركية جيدة مثل النسيج والصناعات المعملية وطبعا القطاع السياحي الذي سيشهد ارتفاعا في عدد الوافدين فيه على تونس في 2018 مقارنة ب . وواصل انه عندما وصلت حكومته في 2016 كان هناك ب 2.5 مليون سائح ليبلغ العدد 8 مليون سائح مع عودة قوية للسياحة الأوروبية كما ان نسبة الحجوزات لهذه الصائفة بلغت 100 بالمائة مؤكدا ان العائدات متوقعة بإرتفاع بقيمة 25%. وأضاف رئيس الحكومة ان كل هذه المؤشرات تدل على أن "ماكينة الاقتصاد عادت لتدور من دون شك والعديد من المؤشرات شهدت ارتفاعا وقد يكون آخرها مؤشر البورصة الذي إرتفع ب 14.5% في "2017، مُضيفا: "هل معنى هذا أن الأمور بخير ؟ طبعا لا؟ مازال هناك مشاكل في الصرف، وفي مدخرات العملة، وفي التضخم". وقال :" نحن منذ أول خطاب قلنا ان هدفنا هو أنه في آواخر 2019 تبدأ المؤشرات الاقتصادية تأخذ طريقها للأخضر.. واليوم هناك مؤشرات تحسنت وهناك مؤشرات مازالت ولذلك قدمنا برنامج في أفق 2020 وملتزمون بان الأمور يجب ان تاخذ قليلا من الوقت لتتحسن وان السنوات 17 و 18 ستكون صعبة وتحملنا المسؤولي. وطلبنا تضحيات من شعبنا"، مُضيفا :" موش في عام وإلا في عام ونصف الأمور الكل باش تتحسن" وواصل الشاهد، المؤشرات اليوم المرتبطة بالإقتصاد المنتج، بالاقتصاد الحقيقي l'économie réelle بصدد التحسن والعديد من الأرقام تدل على ذلك، قائلا: "اذن فاين الاشكال ؟" كما قال الشاهد ان "المشكل اليوم ليس في توقف ماكينة الاقتصاد بل ان المشكل الاكبر هو في المالية العمومية التي يعدّ مشكلها هيكلي بمعنى انها امور هيكلية ولن يقع إصلاحها في يوم وليلة، وان مشكل المالية العمومية جاء نتيجة تراكمات السنين التي مضت وحتى عودة الروح للإقتصاد الحقيقي التي بدات ليست كافية للاصلاح" . وافاد الشاهد : "مادام مشكل المالية العمومية لم يحل فان المخاوف على الاقتصاد ستبقى دائما قائمة.. ومشكل المالية العمومية له حل واحد وهو الإصلاحات الهيكلية والكبيرة في عديد من الملفات أهمها : الصناديق الاجتماعية/منظومة الدعم/المؤسسات العمومية". واضاف الشاهد ان "مشكل المالية العمومية هو أن نسق مصاريف الدولة مرتفع بشكل كبير، مقارنة مع الموارد والدولة تنفق أكثر من الذي تدخله، وطبيعي بعد هذه الفترة ، فان الجميع يتساءل :"انتم كحكومة ماذا اتخذتم من اجراءات في الاصلاحات؟... أولا هذه أول حكومة طرحت المواضيع هاذي على الطاولة بالوضوح التام وأنا كنت في خطاب 14/01/2017 أعلنت على مجمل الإصلاحات اللي تعتزم الحكومة القيام بها.. ومنذ تلك الفترة تكونت فرق عمل حكومية وعملت وقامت بالتشخيص وقدمت تصورات ومقترحات واليوم الحكومة لديها رؤية واضحة في مسألة إصلاح الصناديق وقد تم توزيع مشروع قانون لإصلاح الصناديق على النواب وكذلك رؤية واضحة في مسألة المؤسسات العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والرؤية وتم عرضها على الشركاء في العديد من المناسبات وتضمنها البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي عرضناه على النواب.. فاين الاشكال ؟". واوضح الشاهد ان المشكل أنه عندما يتعلق الأمر بتشخيص الوضع نجد إتفاقا بين الجميع ولكن وقت الإصلاحات، الجميع يقول : " صلح عند الأخرين قبل " وتحضر الفئوية والقطاعية وتكثر الهجومات على مشاريع الإصلاح وفي آخر المطاف لا يحصل شيء "ولكن اليوم وقفت الزنقة للهارب"، وحان الوقت للحسم في هذه الملفات لان بلادنا لم تعد قادرة أن تتحمل كلفة عدم الإصلاح وقال الشاهد: "إذا كان الإصلاح لديه كلفة فأنا من موقعي يمكن ان اؤكد لكم أنو كلفة عدم الإصلاح أغلى بكثير .. وطبعا نحن نأمل في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الإصلاح اللي قدمناها ولكن هناك آجال وهناك مصلحة عليا للوطن قبل كل شيء ولذلك نحن نتحمل مسؤوليتنا للمضي في طريق الإصلاح أيا كان الثمن السياسي الذي يمكن أن ندفعه لان مصلحة تونس بالنسبة لنا هي الأهم". وقال الشاهد ان أكثر إصلاح عاجل اليوم، هو "اصلاح الصناديق الاجتماعية، عاجل لان الوضعية المالية اليوم أكثر من حرجة والمسؤولية في هذا الموضوع هي مسؤولية كبيرة والمسؤولية كبيرة، لانه واجب علينا اليوم ان نحافظ على المنظومة الاجتماعية، التي ركزتها بلادنا بعد الاستقلال، والتي نحن اليوم نعتبرها احد أهم مكاسب الدولة الوطنية، وأهم مقومات المنظومة هذي هي صناديق التقاعد، cnnss et cnrps الذي يقوم على مبدأ مهم وهو مبدأ التضامن" التضامن بين الأجيال، بين الجيل الحالي والاجيال السابقة، والاجيال القادمة "التضامن بين الناس اللي اليوم تخدم، والمتقاعدين بمعنى اللي يخدمو ا يخلصوا على المتقاعدين"." وأوضح الشاهد: "هذا النظام يجب ان نحافظ عليه ، والمكسب اللي ورثناه يجب نحافظو عليه للاجيال القادمة وعموما فان النظام هذا في خطر .. والصعوبات الكبيرة اللي تعيشها الصناديق الاجتماعية لم تعد خافية على احد. تقريبا كل شهر 100 مليون دينار مطلوبة لتغطية عجز الصناديق وهذا من غير المقبول ان يتواصل ، وكل هذه الصعوبات ، اثرت على الخدمات اللي تقدمها الصناديق للمواطن، واثرت على المنظومة الطبية وعلى الكنام " لان الصناديق ليست بصدد خلاص "الكنام" ، وبالتالي فان "الكنام" لا يمكنها ان تصدد ديون الاطباء والصيادلة "وفي اخر المطاف المواطن هو اللي يعاني لمواطن هو اللي يقعد يستنى أشهر عديدة باش يرجعو لو حق visita وحق الدواء. وعجز كل مؤسسة قاعد يتسرب للمؤسسة الأخرى" وواصل الشاهد،"اليوم اذا اردنا الحفاظ على المنظومة الاجتماعية، واذا اردنا الحفاظ على هذا المكسب.. يجب ان نقوم بالاصلاح ونحن في عديد المرات قلنا ان الموضوع لا يحتاج الى فلسفة كبيرة لانه لا وجود لكثير من الحلول.. والدول التي عاشت هذه الوضعية كلها تمت تقريبا في نفس الحلول.. ونحن انطلقنا في الحل، وطرحنا في قانون المالية المساهمة الاجتماعية التضامنية بواحد في المائة والتي ستخصص مداخيلها لتمويل الصناديق، ولكن هذا غير كافي، ويجب ان نواصل في المكونات الاخرى للاصلاح، واليوم تم توزيع مشروع أمر يتعلق بالاصلاح في CNSS، ومشروع قانون يتعلق بال CNRPS، الذان يمثلان مقترحات الحكومة اللي قدمتها للشركاء الاجتماعيين." واعلن الشاهد ان سيتم في الاسبوع القادم طلب موقف نهائي من الشركاء الاجتماعيين قبل تمرير مشروع القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليه لان "الوضع دقيق ولا يمكن التحمل اكثر"، وفق تعبيره . كما قال الشاهد: "اليوم نتشاور ونتبادل الآراء لكن هناك وقت أحنا كسلطة تنفيذية يجب ان نقدم وهذا ما سنقوم به يجب ان نعي بان ديون المؤسسات العمومية تجاه الصناديق وصلت حوالي 600 مليون دينار، وهذا لا يمكن ان يتواصل لذلك فان الإصلاح يجب ان يشمل المؤسسات العمومية، وعندما نتحدث عن المؤسسات العمومية اليوم فان التونسيين يعلمون ان هذه المؤسسات في أغلبيتها الساحقة مؤسسات تعاني من وضعية مالية صعبة والإصلاح لا يعني بالضرورة التفويت". واضاف الشاهد، ان "هناك فرق بين المؤسسات العمومية في القطاعات التنافسية، ومن وضعها وتعامل معها يجب ان يختلف عن المؤسسات العمومية الاخرى التي تقدم خدمات أساسية للمواطن، وتصنف ضمن المرافق العمومية."، قائلا: "كيف نقول ان القطاعات التنافسية هذه تعني اننا لا نتحدث عن "الصوناد " ولا على "الستاغ"، ولا على الصحة ولا على التعليم، ولا على المرافق العمومية الاخرى نحن فقط نتحدث عن القطاعات التنافسية.. اليوم وضع المالية العمومية في بلادنا لا يتحمل ان مؤسسات عمومية، في هذه القطاعات التنافسية ، يجب ان تبقى قائمة بفضل دعم الدولة، ولا تقترض الا بضمان الدولة مضيفا ان وضع المالية العمومية لم يعد يتحمل انو الدولة تغطي كل سنة عجز المؤسسات ، وهي تعرف انه دون اصلاح، فان هذه الاموال سيبتلعها العجز الهيكلي للمؤسسات دون ادنى اصلاح في المستقبل، يجب على الجميع ان يعي بان الخسائر المتراكمة للمؤسسات العمومية وصلت سنة 2016 الى حدود 6500 مليون دينار... 6500 مليار من المليمات. ووضع المالية العمومية لم يعد يسمح بهذا، لان الاموال التي تضخ في هذه المؤسسات ، من الأحسن ان يذهب الى ميزانية التنمية، في بناء المساكن الاجتماعية، في تطوير منظومة الصحة، في التعليم والتكوين المهني، وللجهات الداخلية.. ولذلك فان برنامج اصلاح المؤسسات العمومية، يقوم على رؤية كاملة لاعادة هيكلة المؤسسات، اعادة هيكلة، تضمن حقوق العمال والموظفين كاملة، وفي نفس الوقت تنظم المؤسسات هذي باش تكون فاعلة ولديها مردودية مالية ايجابية لفائدة المجموعة الوطنية، وبالتالي لفائدة المواطن التونسي في آخر المطاف. .. واعادة الهيكلة يجب ان تكون قائمة على مبدأ أساسي، الحفاظ على السلم الاجتماعي، على مواطن الشغل وعلى مكاسب الاجراء المادية والاجتماعية". كما قال الشاهد : "الدولة مازال لديها عدد قليل من المؤسسات في قطاعات تنافسية غير استراتيجية ماثماش علاش اليوم الدولة تواصل انها تكون حاضرة فيها، والتفويت فيها ينجم يعطي للمالية العمومية امكانيات كبيرة من غير ما نمشيو نتسلفو من البرة... هذه الامكانيات يمكن ان تمول خلق الثروة وبعث المشاريع في القطاعات المستقبلية، في الجهات المحرومة، كما ان هذه الامكانيات اذا توفرت تعطي امكانية اكبر للدولة من اجل الاستثمار في التعليم وفي الصحة" وأشار الشاهد إلى أن الحكومة وزعت على النواب وثائق توضح تصورا كاملا لرؤية الحكومة لمعالجة موضوع المؤسسات العمومية والذي ستنطلق فيها في الأسابيع القادمة، مُضيفا: "بقدر ما تامل الحكومة في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الاصلاح ، بقدر انها ترى انه لا وجود لاي معنى لعمل هذه الحكومة او غيرها، دون الحسم في الملفات الحارقة هذي في أسرع وقت. و لما يتصوره البعض، بالنسبة لنا مستقبل تونس، ومستقبل الاجيال القادمة، أهم بكثير من الحسابات السياسوية ولذلك فنحن متحملون لمسؤوليتنا، وسنذهب في طريق الاصلاح، واليوم لسنا مستعدون لنرى وضعية الصناديق الاجتماعية تواصل في التدهور ولسنا مستعدون لنواصل في الوضع الحالي للمؤسسات العمومية. واليوم نحن مازلنا على نفس المنهج : سنضع مصلحة تونس نصب أعيننا وسنواصل الاصلاحات،ولن اقبل لمجرد الحفاظ على موقعي ان نكون شاهد زور... ونقبل بتأجيل الاصلاحات الى ما لا نهاية... ويمكن أن أؤكّد بالمسبق ردة الفعل على الكلام هذا، ومن الان أقول لكم ان هنالك من سيخرج يقول ان هذه ليبرالية متوحشة، وناس اخرى ستقول ان هذه سياسة غير اجتماعية، وناس ستقول ان هذه املاءات صندوق النقد الدولي، وان الدولة ستتخلى على دورها.. وانا من الان أقول لكم ان كل هذا غير صحيح... لست مع رؤية ليبرالية متوحشة، تلغي دور الدولة، وتقلص من تدخلها ومن دورها الاجتماعي. وتترك السوق تحكم في كل شيء.. ليس هذه رؤيتي لدور الدولة...ولكن في نفس الوقت، مثلما قلت في عديد من المرات، لست مع الرؤية التي تقول ان كل شيء تقوم به الدولة، وتقرره الدولة، وتنتجه الدولة وتبيعه الدولة. والنموذج هذا فشل. وتقريبا لا أحد يؤمن به.. ورؤيتي ان الدولة لها دور تنموي يجب أن تقوم به، فلها دور تعديلي ولديها قطاعات استراتيجية يجب أن تشرف عليها.. كما أن لديها مرافق عمومية لا يجب أن تخرج من ايديها وان يشاركها فيها أي أحد.. وبطبيعة الحال، الدولة عندها دور اجتماعي هام، هو في صلب اولوياتها، وفي الاطار هذا تأتي منظومة الأمان الاجتماعي الذي ينطلق من مبدأ ان هنالك فئات هشة وضعيفة، ليست قادرة انها تتحمل الوضع الحالي وان تنتظر استرجاع الاقتصاد الوطني عافيته بشكل كامل.. ودور الدولة هو انها تاقف معاها وتسندها". وفي سياق آخر، وفي ما يتعلق بالإحاطة بالفئات الهشة والضعيفة، قال ان الحكومة وضعت برنامج الأمان الاجتماعي، الذي يقوم على 3 محاور أساسية : 1/ دخل أدنى لكل عائلة تونسية 2/ تغطية صحية شاملة 3/ المساعدة على توفير السكن اللائق للأسر التونسية. وأوضح الشاهد: "المحور الأول يهم الناس التي ليس لها دخل، فاليوم، مثلما نعلم الناس التي تعمل لديها أجر أدنى مضمون ال smig لكن ثمة عائلات اليوم في تونس ليس لديها من يعمل ولا دخل لها، اليوم العائلات هذه سيكون لديها دخل ادنى يضمن كرامتها، دخل أدنى ما بين 180 و 210 دينار. صحيح 180 دينار شوية، ولكن هذا ما تقدر عليه الدولة اليوم، ولكن يلزم كل ما يتحسن الوضع المالي للدولة، يتم مراجعة المنح هذه لانه مثلما قلت فإن رؤيتنا الاجتماعية تقوم على دور هام للدولة في الإحاطة بالفئات هذه.. في تونس أيضا لدينا متقاعدين دخلهم ضعيف.. عندنا 125 ألف متقاعد جراياتهم تتراوح بين 120 و150 دينار، ولهذا بعد المصادقة على منظومة الأمان الاجتماعي، الحد الأدنى للجرايات سيكون في 180 دينار.. وكذلك الشأن فيما يتعلق بمنحة العائلات المعوزة، السنة هذه قررنا الترفيع في الميزانية المرصودة للمنح ب 100 مليون دينار.. وهدفنا هو ان يكون هنالك دخل أدنى مضمون بالقانون لكل عائلة تونسية، وهذا يمثل تقدم كبير في منظومتنا الاجتماعية". اما المحور الثاني والذي يخص الصحة، قال الشاهد: "الهدف انه يكون لكل التونسيين في 2020، مهما كان وضعهم الاقتصادي لديهم تغطية صحية دنيا مضمونة. وإنطلقنا في تعميم التغطية للعاطلين عن العمل الذي سيصبح من حقهم الصحة العمومية في إنتظار وجود شغل. وهنا لدينا برنامج طموح للنهوض بوضعية المستشفيات العمومية". واعتبر ان المحور الثالث المتمثل في "مساعدة العائلات التونسية على توفير سكن لائق عبر عدد من البرامج الحكومية كالسكن الأول والسكن الاجتماعي، والاجراء الجديد في قانون المالية سيسمح لأصحاب الدخل غير القار بالحصول على قروض سكنية. كما قال: "اليوم سواق وأصحاب التاكسيات أو الفلاح أو العطار وكل من لديه دخل غير قار البنك ترفض منحه قرض وبالآلية هذه الدولة ستضمن القرض والإجراء هذا سيشمل 500.000 حالة".
