أصدر مجلس نواب الشعب توضيحا تبعا لما تمّ تداوله بخصوص عدم استجابة مجلس نواب الشعب لمطالب رفع حصانة قدّمها القطب القضائي والمالي في حق بعض النواب. وفي هذا السياق، أفاد مجلس النواب، في بلاغ صادر عنه أنه تلقّى طلبات في رفع حصانة تخصّ بعض أعضاء مجلس نواب الشعب، وتولّت رئاسة المجلس إعلام المعنيين بالأمر وفق ما يفرضه النظام الداخلي، حيث أحالت رئاسة المجلس تلك الملفات الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية التي تولّت دراستها واستمعت الى الأعضاء المعنيين ثم أعدّت تقريرا في الغرض. وأشار مجلس نواب الشعب إلى أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية رفعت تقريرها في الغرض الى مكتب المجلس الذي قرّر بدوره إحالته الى الجلسة العامة، وقد انعقدت الجلسة العامة بتاريخ 7 فيفري 2017، وبعد دراستها لتقرير لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، والاستماع الى النواب المعنيين، انتهت الى وجود خلل إجرائي في طلبات رفع الحصانة المعروضة على المجلس يتمثّل في في خلوّ الملفات مما يثبت عرضها على النواب المعنيين لتبيّن رغبتهم في التمسّك بالحصانة من عدمه، وذلك احتراما لأحكام الفقرة الاولى من الفصل 69 من دستور 2014 التي تنص على انه " اذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدّة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة"، وقرّرت الجلسة العامة اعلام الجهات المعنية بهذا الخلل قصد تصويبه. وفي سياق متصل، أفاد مجلس النواب أنه لم يتلق أي مراسلة من الجهات المعنية في تصحيح الاجراءات المذكورة وقد اعتمدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية نفس المنهج في سياق دراستها لملف أخر لرفع الحصانة عن نائب، ورد عليها بعد الجلسة العامة المذكورة. ونوّه المجلس في هذا المجال بأن كل هذه الاجراءات تمّت في احترام كامل للقانون ولأحكام الفصول من 28 الى 33 من النظام الداخلي للمجلس، مُؤكّدا أنه لا يوجد حاليا لدى مجلس نواب الشعب أي ملف أو طلب رفع حصانة في انتظار الحسم، وأن رئاسة المجلس تعمل على احترام كل القوانين والإجراءات التي تخص سمعة المجلس والنواب والحياة البرلمانية، حرصا منها على الذود على رفعة مكانة المؤسّسة التشريعية.
