تعرض مساء يوم السبت قارب للهجرة غير النظامية انطلق من جزيرة قرقنة للغرق اثر انقلابه في البحر، مما أدى إلى وفاة 48 شخصا في حين تم انقاذ68 ولم يحدد الى الان عدد المفقودين. وفي هذا السياق، أشار المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الهجرة غير النظامية ارتفعت في المدة الاخيرة بشكل ملفت، مما ينبئ بعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية، حيث قدر المنتدى ، وفق بلاغ صادر عنه، تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه أن عدد الذين هاجروا سنة 2017، بأكثر من خمسة عشر ألف شخص، منهم 6151، مروا عبر السلطات الايطالية و3178 وقع احباط محاولتهم من تونس والبقية نجحوا في الوصول الى سواحل اوروبا دون المرور بطرف رسمي. أما في الثلاثية الاولى من سنة 2018، فقدر عدد الذين حاولوا اجتياز الحدود بثلاثة الاف شخص، وهو ما يمثل عشر مرات العدد خلال نفس الفترة من سنة 2017، حسب نفس البلاغ. وذكّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه نبّه مرارا وتكرارا الى عمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وكلفتها والنفق المظلم الذي يدفع بالشباب الى مزيد الاحباط ليصبح حلم الوصول الى الضفة الأخرى بطريقة نظامية أو غير نظامية هاجس، لا فقط الفئات المهمشة والمحرومة بل وأيضا فئات واسعة ممن يملكون مؤهلات علمية وتقنية". وفي هذا السياق، ترحم المنتدى على ارواح الضحايا متقدما بتعازيه الحارة لعائلاتهم ويتمنى السلامة للمفقودين، ودعا المنتدى الى سرعة تقديم المعلومة للعائلات حول الضحايا والمفقودين والإحاطة النفسية والمعنوية بالناجين وعدم تكرار ما وقع خلال فاجعة 8 اكتوبر2017، مطالبا الحكومة التونسية بمراجعة المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة غير النظامية وتفكيك شبكات التهريب ومحاكمة المشتغلين بها. كما شدّد المنتدى، وفق فحوى البلاغ، على ضرورة مراجعة مسارات التعاون الحالية مع الاتحاد الأوروبي والتي تعطي الاولوية للمقاربات الأمنية وتعتمد سياسات غلق الحدود، دون تقديم بدائل تنموية شاملة تستجيب لتطلعات شباب تونس نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية، منبها الى الكلفة الاجتماعية الباهظة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية ومن خطورة إحساس فئات واسعة من الشباب بالإحباط وانسداد الافق، مما يعمق لديهم الرغبة في الهجرة ويدفعهم للبحث عن حلول يائسة.
