نشرت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة بيانا استنكرت فيه تجاهل الحكومة للجبهة. كما أكّدت رفضها للتحاور خارج مؤتمر وطني للإنقاذ. وفي ما يلي نصّ البيان كاملا، وفق ما تحصلت عليه "الصباح نيوز" : تبعا للدّعوة المُرسلة من رئاسة الحكومة لقيادة الجبهة الشعبية عبر البريد الإلكتروني بتاريخ يوم الخميس 14 فيفري 2013 على الساعة السابعة عشر وإحدى عشر دقيقة (17:11) "لحضور اللّقاء التشاوري الذي سيجمع رئيس الحكومة بالأحزاب الوطنية وبحضور ثلّة من الشّخصيات الوطنيّة لاستكمال المشاورات حول سُبل النهوض بالأوضاع السياسّية العامّة بالبلاد وتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية"، اجتمع مجلس أمناء الجبهة وقرّر عدم حضور اللّقاء التشاوري المزعوم وذلك للأسباب التالية: * نعتبر أنّ دعوة الجبهة الشعبية عن طريق البريد الإلكتروني ودون سابق لقاء أو تشاور في الوقت الذي قامت فيه رئاسة الحكومة باللّقاء مع قيادات أحزاب وطنيّة أخرى والتشاور معها مسبقا استخفاف بشروط الحدّ الأدنى لمستلزمات الحوار والتشاور ومحاولة لوضع الجبهة أمام الأمر الواقع المقرّر سلفا خاصّة بعد تشكيل ما يسمّى ب"مجلس الحكماء" والبدء في تسريب أسماء بعض الوزراء للإعلام. * نجدّد تمسكنا بالحوار داخل مؤتمر وطني للإنقاذ تتوفّر فيه شروط الحوار والتفاعل الجدّي بين الرؤى والتصوّرات كما نجدد رفضنا للقاءات التمويهية التي يُراد من خلالها الإيهام بحصول الحوار دون وقوعه فعلا. * ننبّه أنه لا يمكن الفصل بين تشكيل الحكومة وبين الحوار حول برنامج جدّي للإنقاذ يستوعب واقع الأزمة ويضبط برنامجا عمليّا للخروج منها لإكمال ما تبقّى من المرحلة الانتقالية. * نرفض أن نكون شُهود زُور للمحاولات الترقيعية التي لا تستهدف إنقاذ البلاد بل تأجيل أزمتها. * نؤكّد إستعدادنا وسعينا المتواصل لعقد مؤتمر انقاذ وطني يستجيب لطموحات شعبنا في رسم خارطة طريق سياسية دستورية لإجراء الإنتخابات المقبلة وبرنامج عاجل لتوفير الأمن وبثّ الطّمأنينة ويسهّل عجلة الاقتصاد ويخفّف من المعاناة المعيشية لشعبنا. * نسجّل عدم تقدّم البحث والتحقيق في جريمة اغتيال الشّهيد شكري بلعيد ونعلن عن مخاوفنا الجديّة من طمس آثار الجريمة ونُعاهد شهيدنا وشعبنا على أنّه لن يهدأ لنا بال حتّى يتمّ الكشف عن الجُناة ومن يقف ورائهم.
