قال الامين العام للتيار الشعبي وعضو المجلس المركزي للجبهة الشعبية ، زهير حمدي ان "تونس تتعرض الى هجمة من قبل المنظمات العالمية" وان الاتفاقيات والعلاقات مع البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تتضمن شروطا مجحفة في حق الاقتصاد التونسي وتضرب السيادة الوطنية واستقلال القرار الوطني . واكد حمدي خلال ندوة عقدها مركز البراهمي للسلم والتضامن بالعاصمة اليوم الثلاثاء حول "الرؤية الاقتصادية السيادية بديل عن التبعية" بمناسبة الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد محمد البراهمي ، ان المفاوضات التي انطلقت منذ اكثر من سنة بين تونس والاتحاد الاوروبي لتوقيع مشروع "اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي"(الاليكا) يعكس خطورة شديدة على الاقتصاد الوطني. ولفت حمدي الى ضرورة انارة الراي العام حول مشروع "الاليكا" الذي قال انه يمرر تحت"جنح الظلام" ، منبها الى عدم التكافؤ بين الطرفين من خلال الاحكام والنقاط التي تم طرحها في ما يتعلق بمجال الفلاحة وقطاع الخدمات ،على غرار المحاسبة ومكاتب الدراسات والبنوك. وذكر ان اتفاقية الشراكة الاولى التي تم توقيعها بين تونس والاتحاد الاوروبي في 1995 قد دمرت النسيج الصناعي التونسي ، ليقوض مشروع "الاليكا" الذي يجري التفاوض بشانه بقية القطاعات الحيوية في ظل عدم قدرة المنتوج التونسي على منافسة المنتوج الاوروبي في بلاده وعدم القدرة على الانتصاب في البلدان الأوروبية. واشار في هذا السياق الى التضييق على كثير من موارد الرزق ومواطن الشغل ، بما يجعل تونس مجرد سوق تابعة للغرب والاتحاد الاوروبي في ظل عدم احكام ادارة هذه المفاوضات للدفاع عن مصالح الشعب التونسي و المحافظة على قطاعي الفلاحة والخدمات في تونس. ولاحظ حمدي انه آن الاوان للتوجه الى اسواق اقتصادية جديدة بعيدا عن الاتحاد الاوروبي الذي يرتبط به اقتصادنا الوطني بنسبة 80 بالمائة ، وذلك في ظل اقلاع كتل ضخمة في العالم بما فيها الدول الافريقية والاسيوية ودول امريكا اللاتينية، و التي من شانها فتح افاق رحبة للتحرر من الهيمنة الاوروبية الاستعمارية والاملاءات المنظمات المانحة . وفي مداخلة تحت عنوان //مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الاوروبي تحت مجهرالسيادة الوطنية من منظور الدستور التونسي لسنة 2014 // ، اوضحت الصحفية المختصة في الشان الاقتصادي والشؤون الدولية، جنات بن عبد الله انه من المفروض ان تنضوي هذه الاتفاقية تحت احكام المنظمة العالمية للتجارة اي احكام نظام التجارة المتعددة الاطراف والمؤسسة على مبادئ "التبادلية" على قدم المساواة بين البلدان . ولفتت بن عبد الله الى ان مشروع "الاليكا" انبنى على التفاوت بين الشركات العالمية و الوطنية في ظل غياب نظام خدماتي وفلاحي هام في تونس ، بما يعمق هشاشة القدرات التنافسية للاقتصاد وفتح السوق التونسية للشركات العالمية والمستثمر الاجنبي على اساس عدم التكافؤ. وشددت على ضرورة معرفة خفايا التفاوض حول الاتفاقية وكيفية توظيفها لصالح الاقتصاد الوطني والتعامل مع هذا المشروع بكل حذر جراء التعتيم الاعلامي الواضح حول هذا الموضوع وعدم وجود الوثائق المعتمدة خلال التفاوض ،مضيفة ان ترسانة القوانين المتعلقة به قد تم اعدادها في مجلس النواب الذي فرط في السيادة التونسية وفق قولها . كما اكد الخبير في الاقتصاد السياسي والصناعي، جمال الدين العويديدي ان تونس تعيش عملية هيمنهة واسعة من طرف الاتحاد الاوروبي انطلقت منذ اتفاقية 1995 التي تسببت في خسارة اكثر من 10 الاف مؤسسة صناعية في تونس وبالتالي فقدان زهاء 400 الف موطن شغل منذ التسعينات حسب الاحصائيات الرسمية وافاد انه تم توجيه عريضة لرئيس الجمهورية لمطالبته بوقف مفاوضات الشراكة مع الاتحاد لما تمثله من خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني واجراء دراسات استراتيجية من قبل كفاءات وطنية.
