أعلنت كتلة “التكتل الوطني من اجل العمل والحريات” عن مقترح رزنامة لعمل المجلس الوطني التاسيسي. وقد دعت الكتلة إلى أن يكون موعد اجراء الانتخابات يوم الأحد 20 اكتوبر القادم، إذا تمت المصادقة على الدستور خلال القراءة الاولى. وقالت إنّه بالإمكان تأجيل هذا الموعد بشهرين في صورة المصادقة على مسودة الدستور في القراءة الثانية ليكون المقترح الثاني لتاريخ الانتخابات يوم الأحد 22 ديسمبر المقبل، وفق ما نشرته الصفحة الرسمة للتكتل على "الفايسبوك" وقالت إنّ تاريخ فتح باب الترشحات لعضوية هيئة الانتخابات يكون يوم الثلاثاء المقبل في العدد القادم للرائد الرسمي على أن يتمّ عمل لجنة فرز الترشحات لانتخاب 36 عضوا بين 15 و19 أفريل المقبل ليقع إثر ذلك الاستماع للمترشحين بين 22 و25 من نفس الشهر. أمّا في ما يتعلّق بهيئة القضاء العدلي والتي بصدد المناقشة في لجنة التشريع العام فدعت كتلة التكتل إلى مناقشتها والمصادقة عليها في جلسة عامة تكون بين 4 و8 مارس المقبل. وبالنسبة لقانون العدالة الانتقالية، فقالت الكتلة إنّه من المحبذ نقاشه في اللجنة المختصة بين 4 و22 مارس المقبل على أن تكون مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عامة خلال المدة الفاصلة بين 25 مارس و5 أفريل المقبل. كما دعت الكتلة إلى مناقشة تنقيح النظام الداخلي للمجلس في جلسة عامة تكون بين 11 و15 مارس المقبل. وحول مراحل مناقشة الدستور، قالت الكتلة إنّ الرزنامة التي حدّدت له ستكون على النحو التالي : - فرز مقترحات الحوار الوطني ومقترحات النقاش العام حول مشروع مسودة الدستور : 2 فيفري إلى 29 مارس المقبل. - دراسة اللجان التأسيسية للمقترحات : 1 إلى 12 مارس المقبل - عمل هيئة التنسيق والصياغة : 15 إلى 26 مارس القادم - عمل لجنة الخبراء : 29 مارس إلى 10 أفريل القادم - مناقشة مشروع الدستور والمصادقة عليه فصلا فصلا : 13 إلى 28 جوان القادم - التصويت على الدستور في القراءة الأولى : 1 جويلية وبالنسبة للقانون الانتخابي دعت كتلة التكتل إلى أن تتم مناقشته وختمه في المدة المتراوحة بين 2 و9 جويلية القادم