قال الخبير الاقتصادي وخريج المعهد الفرنسي للنفط فتحي النوري في تصريح لل"الصباح نيوز" أن التحاليل التي تذاع وتنشر في وسائل الإعلام بخصوص الوضع الاقتصادي التونسي فيها جانب كبير من الخطأ وأضاف النوري أنّ المؤشرات الكمية التي أفصح عنها مؤخّرا المعهد الوطني للإحصاء والتي تحمل في طياتها نتائج ايجابية وبداية العودة إلى النمو وتراجع نسبة البطالة هي مؤشرات مطمئنة إلى حد ما إلا أنّ هذه الايجابيات لا تخفي فقدان التوازنات الاقتصادية الكبرى على غرار العجز في الميزانية وعجز الميزان الجاري للدفوعات الذي بلغ 8 % وهي نسبة مرتفعة جدا اضافة الى التضخم المالي الزاحف والذي بلغ 6% والمديونية التي بلغت قرابة 46 % . وقال محدّثنا أنّ هذا الوضع يجعل المواطن التونسي سواء كان مستهلكا أو مستثمرا يتردد ويفقد الثقة ويفقد معنوياته ويتراجع عن البرامج الاستهلاكية والاستثمارية والتمويلية مشيرا الى انّه عند فقدان العون الاقتصادي لمعنوياته فانّه يفقد المبادرة التي تعتبر بنزين الاقتصاد وبسؤالنا عن المطلوب ليسترجع العون الاقتصادي لروح المبادرة قال الخبير الاقتصادي انّ ذلك متوقف على توفير الاستقرار الامني ووضوح الرؤية السياسية وفرض دولة القانون والمؤسسات كشرط أساسي لاسترجاع ثقة المستهلك او المستثمر اضافة الى توفير مناخ ملائم للعمل والاستثمار والاستهلاك ولكن الاشكال الذي تعاني منه تونس اليوم، حسب محدّثنا هي أنّها لا تتمتّع بأي شرط من هذه الشروط حاليا وقال فتحي النوري "كيف لحكومة بقيت أكثر من 5 اشهر تبحث عن وزاراء وعاجزة عن وضع برنامج سياسي واضح، ان تبسط مشروعا اقتصاديا واجتماعيا يضمن للبلاد الخروج من هذه الازمة ويبعث الطمأنينة في العون الاقتصادي وتعيد له روح المبادرة؟" من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي أنّ ما تم تتداوله بخصوص الزيادة الأخيرة في المحروقات فيها مغالطة للرأي العام ومزايدات تونس في غنى عنها، حيث اعتبر محدّثنا الزيادة الاخيرة في المحروقات زيادة لها تبريراتها ومعقولة ومنتظرة وصادق عليها المجلس التاسيسي في ميزانية 2012. واكّد انّ المنظومة التجارية للطاقة في تونس تشكو من عجز قيمته 4.5 مليار دينار ولذا فهي مطالبة بتمويل هذا العجز ويكون ذلك عن طريق المؤسسات النفطية الرابحة التي تساهم بنسبة 33 % ويساهم الدعم المباشر بنسبة 56 % في حين يساهم المستهلك بنسبة % 11 سواء اسر او مؤسسات منتجة. وقال الخبير الاقتصادي انّ اسباب هذا العجز متأتية من ضعف الانتاج وتقلص المداخيل الجبائية المتأتية من النفط حيث انّ نسبة تخطيط دعم الدولة لم يتجاوز 80 % زد على ذلك ارتفاع الاسعار العالمية ولذا فانّ مجموعة هذه العوامل جعلت من نسبة مساهمة المستهلك مقبولة اجمالا لانّها طفيفة وتعتبر عربون تضامن وطني لانّه في صورة ما لم يقم المستهلك بالمساهمة في تغطية قيمة العجز فانّ الدولة ستلتجأ الى التداين او الترفيع في الضرائب وهو ما لا يعتبر حلا في الوقت الحالي ولذا وحسب تعبير فتحي النوري على المواطن ان يرضى بهذه الزيادة باعتبار انّ الدعم ليس مشكلا تونسيا فقط وانّما هو مشكل عالمي واشار ايضا محدّثنا انّ من يصرّح بانّ الزيادة الاخيرة في المحروقات تؤثّر سلبا على بقية الموارد الاستهلاكية مخطئ جدا لانّ النفط يمثّل 13% من تكلفة الانتاج في اي منتوج صناعي وانّ عديد المؤسسات في تونس ومنذ سنة 2000 قامت بالتدقيق الطاقي واصبحت تستعمل في طرق انتاج أكثر اقتصادا في الطاقة وهو ما يفهم منه انّ برنامج التحكم في الطاقة في تونس ناجح. واشار انّ نفقات الطاقة بالنسبة للأسر لا تتجاوز 7% وهي نسبة ضعيفة ولذا فانّ انعكاس هذه الزيادة يعتبر بسيطا جدا كما طالب محدّثنا بالابتعاد عن مغالطة الراي العام وتهويل الامر.
