أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، اليوم الخميس، أنّ إرساء إستراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدوديّة، يفترض إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على ضوء ما يشهده العالم من تحوّلات بفعل العولمة، والعمل على الاستفادة منها والرفع من قدرته التنافسية وتحسين طاقاته التشغيليّة، وهو ما يستوجب التوجه نحو دعم القطاعات المتجدّدة ذات القيمة المضافة العالية والمحتوى المعرفي والتكنولوجي المرتفع. وبين الوزير، أن إرساء هذه الإستراتيجية يستوجب كذلك تشخيص المنوال التنموي الحالي الذي بلغ حدوده القصوى من حيث النموّ والإنتاجيّة والقيمة المضافة والبنية الاقتصادية والإنتاج القطاعي وغياب مقوّمات الحوكمة الرشيدة، إضافة إلى دراسة اختلال التوازنات الإقليمية والجهوية بين الشريط الساحلي وداخله، مع تشخيص واقع المناطق الحدودية. واعتبر لدى إفتتاحه أشغال الدورة 36 للمعهد حول "إرساء استراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدوديّة: الواقع والتحديات والرهانات في ظل المخاطر والتهديدات الحالية وتداعياتها"، بمعهد الدفاع الوطني ببرطال حيدر بباردو، أنّ الدستور يمثّل مرجعا لوضع هذه الإستراتيجية، باعتباره يكرّس في أحكامه الحقوق السياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعدالة الإجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات، استنادا إلى مؤشرات التنمية. وأفاد بأنّ ملامح هذه الاسترتيجية، تتمثل في تحقيق الترابط والتواصل الشامل بين الجهات، لتقليص التفاوت وتحقيق التكامل وفك العزلة عن المناطق الأقل نموّا، وتقريب الخدمات من المستفيدين ودفع التنمية بالجهات والمناطق الحدودية، فضلا عن تطوير منظومة تمويل التنمية الجهوية والمحلية وتحسين الظروف المعيشيّة على المستويين المحلي والجهوي. وأضاف أنّ هذه الاسترتيجية، ترمي كذلك إلى تنمية المناطق الحدوديّة، ومعالجة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة واستفحال ظاهرة الهجرة غير النظاميّة، في إطار مقاربة تنموية شاملة وفي إطار التعاون الثنائي ومتعدّد الأطراف مع البلدان الشقيقة والصديقة، ورفع التحديات من وراء الحدود على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني في إطار العمل المشترك مع بلدان الجوار. ودعا الوزير في هذا الصدد، إلى الاستئناس بتجربة بعض البلدان الآسيوية التي تعودت على وضع مثل هذه الإستراتيجيات، واعتماد منهج الدراسة المقارنة، لضبط منهجية انجازها تأخذ بعين الاعتبار التجربة الديمقراطية الناشئة وخصوصية الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي والثقافي وإمكانيّات البلاد. وقد حضر افتتاح اشغال هذه الدورة، أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسامي إطارات الوزارة والدارسين العسكريين والمدنيين، الذي يمثلون مختلف الهياكل العمومية ذات الصلة بالموضوع.(وات)
