انتظم اليوم الأحد اجتماع للجنة المركزية لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتونس العاصمة لاستكمال صياغة ورقة عمل الحزب وترتيبات اختيار مرشح الأمانة العامة. وسيقوم المكتب السياسي للحزب، ووفقا لقانونه الداخلي إثر اجتماع اللجنة المركزية بتحديد مرشح الحزب للأمانة العامة له حتى يعوّض الشهيد شكري بلعيد، حسب ما أفادنا به رمزي الحاجي المكلف بالإعلام في "الوطد" في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز". وانطلق اجتماع اللجنة في حصته الصباحية حيث وقع تداول مسألة الوضع السياسي العام في البلاد ومسألة اغتيال الشهيد شكري بلعيد. وقال الحاجي إنّه تمّ التطرق إلى المنعرج الخطير الذي مرت به البلاد في اتجاه العنف قبل 6 فيفري الماضي تاريخ اغتيال بلعيد، مبينا أنّ "الوطد" وخلال تلك المرحلة نادى بضرورة تصحيح مسار الثورة مع وجود أطراف كانت تلتفّ حولها وظهور بوادر انتكاسة في البلاد. كما أضاف أنّ حكومة الترويكا الثانية لم تأت بالإضافة ، واعتبر أنّ الأمر الخطير في هذه الفترة هو برنامج صندوق النقد الدولي والذي ستكون نتيجته "الوباء". وقال : "الانتقال الديمقراطي شهد انتكاسة مع اغتيال الشهيد.. ولهذا أصبح من الضروري أن توضح الحكومة موقفها من ملف رابطات حماية الثورة ومسألة التحريض المتواصلة في المساجد وتكشف عن قاتلي شكري بلعيد ومن كان يقف وراءهم". أمّا عن أهمّ المقترحات التي قدّمتها اللجنة المركزية للوطد، فقال إنّها تمثلت في المناداة بضرورة تفعيل مبادرة الشهيد بلعيد حول "مناهضة العنف" والتي بيّن أنّها يجب أن تكون قبل موفى شهر أفريل. وأضاف أنّ اللجنة دعت إلى ضرورة تفعيل مبادرة الحوار من أجل الإنقاذ يشارك فيها مختلف الأطياف السياسية بالإضافة إلى استكمال مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني. ومن جهة أخرى، قال الحاجي إنّه يجب عزل كلّ من يصطفّ وراء العنف، مشدّدا على ضرورة مساءلة الحكومة في ما يتعلّق بتهريب السلاح ومسألة اغتيال شكري بلعيد. كما دعا إلى ضرورة وقف ترحيل الأبناء التونسيين للجهاد في سوريا، محمّلا الحكومة المسؤولية في ذلك لتباطئها في معالجة هذا الإشكال الذي من المتوقع أن يحوّل البلاد إلى بؤر إرهابية بعد عودة هؤلاء الشباب من سوريا. وأكّد رمزي الحاجي أنّ الوطد وحلفاءه سيعملون الفترة المقبلة من أجل وضع تونسالجديدة، استكمالا لدرب الشهيد بلعيد.
